الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر قانون يهودية الدولة

حذرت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، من مخاطر قانون "يهودية الدولة" ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صريح منه.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، الإثنين، إن "حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو تسعى لإقرارها "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي" إلى تأبيد احتلالها لأرض دولة فلسطين وتهويد غالبيتها بما فيها القدس الشرقية وإسدال الستار على كل الجهود الدولية المبذولة لإحياء المفاوضات بين الجانبين".
ورأت أن إقرار هذا المشروع وتحويله للكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه يشكل ضربة مميتة لعملية السلام وللحل التفاوضي للصراع ولمبدأ حل الدولتين، خاصة وأن المشروع لا يتضمن تعريفا واضحا لحدود الدولة اليهودية وسيبقيه مفتوحا أمام المزيد من التوسع الاستيطاني على أساس الرواية التوراتية هذه المرة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إقرار هذا القانون يشرعن كل الممارسات العنصرية التمييزية التي تمارسها حكومة إسرائيل ضد الأقلية العربية في إسرائيل ويحرمها بالقانون من حق المساواة خاصةً وأنه يمنح الامتيازات القومية للمواطنين اليهود فقط، الأمر الذي يتناقض بشكل فاضح مع القانون الدولي والقوانين الدولية الإنسانية ولا مكان في ظله لمفهومي الديموقراطية والمساواة.
وقالت إن "مخاطر هذا القانون وتداعياته ليست فقط على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وإنما على المنطقة والعالم، خاصة أن هذا القانون مشحون بالدعوة إلى الحرب الدينية ومفردات الصراع بين الأديان وأدواتها وفي منطقة تنتعش فيها الحركات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة والإرهاب الذي لا حدود له الذي يوظف الدين لمصالحه الخاصة".
وأبدت الخارجية الفلسطينية استغرابها من صمت المجتمع الدولي إزاء النمو الملحوظ في العنصرية والعنصرية القائمة على التمسك بالاحتلال والمبنية على توظيفات سياسية للدين اليهودي التي باتت سائدة في المجتمع الإسرائيلي كنتيجة مباشرة لسياسات ومواقف الحكومة الإسرائيلية.
ودعت المجتمع الدولي إلى أخذ موقف واضح وصريح من هذا التحول العنصري الخطير الذي يضرب إسرائيل في مفاصلها الرئيسة ويكشف توجهها الحقيقي وبوضع حد لممارسات الاحتلال العنصرية التهويدية ضد شعبنا وأرضنا وتوفر الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني كمقدمة لا بد منها لمنحه الحق في تقرير مصيره.
من جانبه، قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين إن "تبني القرار الخاص بيهودية الدولة بما يتضمنه من ملاحق عنصرية ما هو إلا فضح واضح لسياسة الاحتلال وتوجهاته العنصرية ضد شعبنا ومقدساتنا وتكريس للعنصرية والتطرف لدى حكومة الاحتلال المعتدية والظالمة".
وحذر حسين من خطورة تداعيات هذا القرار الخطير وقد يكون الفتيل لإشعال حرب دينية ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع.. محملا سلطات الاحتلال عواقب هكذا قرارات وبين أن غطرسة الاحتلال تنساق وراء مجموعة من المهووسين المتطرفين الذين يستهوون الحرب والفتن وهم الآن بهذه القرارات يوقدون نار الحرب الدينية.
وطالب المفتي العام، المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوأد هذه النار البغيضة قبل إحراق العالم أجمع، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقيادته سوف يتصدون لهذه الغطرسة على كل الأصعدة.