قال عصام ناس، نائب رئيس مجلس الأعمال "السعودي المصري"، إن ملف "الاستثمارت المتعثرة في مصر" و"حماية مصالح المستثمرين السعوديين في مصر" على رأس اولويات المجلس. مضيفًا في تصريحات له اليوم السبت، أن المجلس سيعمل على تعزيز التعاون على مختلف المستويات لضمان وحماية تلك الاستثمارات لما فيه مصلحة البلدين. مشيرا إلى أن المجلس يستهدف دعم الاستثمارات السعودية المصرية من خلال دعم سبل وآليات التعاون المشترك، وتذليل العقبات والصعوبات التي يواجهها المستثمر السعودي في كل القطاعات التي يستثمر فيها لخلق مناخ مناسب لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، من منطلق دعم التعاون السعودي المصري من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمارية. مشيرًا إلى أن اللجنة التنفيذية بالمجلس ستعمل على بحث فرص الاستثمار في المشروعات القومية التي أعلنتها الحكومة المصرية، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية وتنمية الساحل الشمالي ومشروع بورصة السلع المصرية واستصلاح 4 ملايين فدان ومشروع نقل العاصمة الإدارية لشرق النيل. جاء ذلك في تصريحات له اليوم عقب اجتماع مجلس الأعمال السعودى المصري لتحديد استراتيجيته في المرحلة المقبلة. ولفت "ناس" إلى أن المجلس سيركز على دعم الاستثمارات السعودية في مصر حيث سيسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع الزراعي وزيادة حجمها لتكون أكبر من حجمها الحالي البالغ 5%، وأضاف أن المجلس يستهدف التوسع بالنشاط الصناعي بمصر وزيادة حجم الاستثمارات السعودية والبالغ حجمها 5ر33% من خلال جذب مزيد من شركات القطاع الصناعي، فضلا حل المشاكل العالقة للشركات التي تستثمر بالقطاع. تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات العريبة في مصر، ويصل إجمالي الشركات السعودية المؤسسة في مصر 3302 شركة، برأسمال 893ر23 مليار دولار، حتى 30 أكتوبر الماضي. ويبلغ عدد الشركات السعودية العاملة بالقطاع الصناعي 727 شركة برأسمال 03ر8 مليار دولار، وبالقطاع الإنشائي 516 شركة برأسمال 502ر3 مليار دولار، وبالقطاع السياحي 273 شركة برأسمال 813ر2 مليار دولار، وفي قطاع التمويل 113 شركة برأسمال 078ر3 مليار دولار.
