بالمستندات.. دولة فلسطينية في سيناء برعاية "مرسي"

أثار بعض الإعلاميين والسياسيين أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي قضية «سيناء وطن بديل»، إذ أكدوا أن جماعة الإخوان الإرهابية تخطط لنقل أهالي غزة إلى سيناء، وسرعان ما نفت الجماعة والموالون لها ذلك.
«البوابة» حصلت على مستندات تؤكد محاولة جماعة الإخوان السيطرة على سيناء، حيث أصدرت حكومة هشام قنديل الإخوانية قرارًا يتيح لغير المصريين تملك أراض بسيناء، تحت شعار «التنمية»، ولإخفاء مخطط السيطرة على «أرض الفيروز» وضع «قنديل» شرطًا وهو أن يكون المالك من أبوين مصريين، لكن التقارير التي سجلتها الأجهزة الأمنية أثبتت أن الشرط المتضمن بالقرار مجرد طلب روتينى، ولا يقف عائقًا أمام غير المصريين لتملك الأراضى، كما أن رئيس الحكومة الإخوانى خالف القانون بإضافته نصًا يتيح للشخصيات الاعتبارية، أو من استصلح قطعة أرض بسيناء تملكها.
وبحسب المستندات، فإن الفلسطينيين نجحوا فعليًا في الحصول على شهادات ميلاد من مصلحة الأحوال المدنية تثبت أنهم مصريون، بينها شهادتا ميلاد لشخص يدعى محمود رزق الشاعر، وحصل عليها في 17 مارس 2011، وشقيقته «سرية» بعده بشهر واحد فقط من السجل المدنى برفح، في حين أن والدهما «رزق» يحمل الجنسية الفلسطينية بموجب شهادة وفاته الصادرة من وزارة الداخلية الفلسطينية، ومسجل بها مكان وفاته بحى «خان يونس».
وطبقا للمستندات، فمسألة تأكيد الجنسية المصرية لأى مواطن من أبناء سيناء يكفى فقط لإثباتها أن يوقع شيخ قبيلة واثنان من الشهود على النص التالى: «نشهد نحن سكان مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء الموقعين أدناه بأن المواطن (...) من سكان رفح المصرية، وله فيها قطعة أرض ومنزل من قبل عام 1914، وهو مصرى الجنسية، ومعروف لدينا، وهذه شهادة منا بذلك»، وهو ما حدث فعليا مع المواطن حسن إبراهيم سلامة الشاعر.
ونظرًا لخطورة قرار هشام قنديل، أعد مستشارو مجلس الوزراء، مذكرة قانونية في السادس من فبراير عام 2013، أرسلوها إلى اللواء محمد شوقى، رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، طالبوه فيها بضرورة التصدى لظاهرة تملك الفلسطينيين أراضى في سيناء، لأنها تهدد الأمن القومى، مشيرين إلى أن الفلسطينيين بقطاع غزة يلجأون إلى شراء أراض بسيناء بأسماء أقاربهم أو زوجاتهم المصريين، وإثبات أحقيتهم في تملك الأرض من خلال وضع اليد.