المحامية رضا بركاوي صاحبة 30 دعوي قضائية ضد مرسي:المعزول منح عرب 48 الإسرائيليين شهادات ميلاد مصرية

الأنفاق تم حفرها برعاية حماس لاستنزاف مواردنا وتهريبها إلي غزة سيناء في عهد الإخوان كانت مرتعا للجماعات الإرهابية

المحامية رضا بركاوى
هدف مرسي كان تقويض الدولة المصرية وتفكيك أراضيها لصالح قطر وتركيا
علي مدار عام واحد قضاه الرئيس المعزول محمد مرسي في الحكم اصدر العديد من القرارات التي اثارت حفيظة غالبية الشعب المصري لما فيها من خطورة بالغة علي استقرار مصر الداخلي وسلامة أمنها القومي مما دفع رضا بركاوي المحامية بالاستئناف العالي بمجلس الدولة لاقامة 03 دعوي قضائية ضد تلك القرارات وضد من أصدرها.
تنوعت تلك الدعاوي ما بين دعوي بغلق الانفاق بين مصر وغزة ووقف تصدير الكهرباء الي غزة، ومنع ارسال المصريين للجهاد في سوريا، هذا فضلا عن عدة طعون كالطعن علي الاعلان الدستوري والطعن علي مشروع تنمية اقليم قناة السويس، والطعن علي قرار الاقتراض في صندوق النقد الدولي، والطعن علي منح الجنسية المصرية ل 05 الف فلسطيني منهم عرب 84 الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية وبالمخالفة للحقيقة اصبحوا مصريين هم وابناؤهم ويحملون شهادات ميلاد مدوناً بها ذلك، وتمتلك بركاوي مستندات تثبت ادعاءها بذلك حصلت عليها بناء علي تصريح صادر من المحكمة باستخراج شهادات الميلاد.. ومن هذا المنطلق تحاورت معها »الأخبار«.. وإلي التفاصيل.
صفي لنا ما فعله الرئيس المعزول منذ بداية حكمه؟
منذ بداية حكم مرسي دأب علي تمكين جماعته الاخوانية الارهابية من مفاصل الدولة والهيمنة علي كل مقدراتها حتي يستطيع ان يفعل ما يشاء دون ان يحاسبه احد ويستطيع ان يحقق اتفاقية تبادل الاراضي طبقا للدراسة التي اعدها مستشار الامن الاسرائيلي وهي ان يتم اخلاء الفلسطينيين من غزة ويتم توطينهم في سيناء مقابل ان تحصل مصر علي جزء من صحراء النقب في اسرائيل فقام مرسي المعزول بإعطاء الجنسية المصرية ل 05 الف فلسطيني حتي يستطيعوا ان يقيموا بمصر دون ان تتم معاملتهم علي انهم اجانب واصدر د. هشام قنديل قرارا بتملكهم أراض في سيناء.
وما كانت الضمانات لتمليك الارض في سيناء؟
الضمانات عبارة عن ان يتقدم الشخص بشهادة ميلاد تثبت انه مصري الجنسية ولأبوين مصريين وبالنظر لمنطقة سيناء في التوقيت الذي صدر فيه القرار بتملك المصريين لارض سيناء، ولا ننكر حق السيناوية اهل سيناء المصريين اصلا في تملكهم لأرضهم ولكن ارض سيناء في هذا التوقيت كانت مرتعا لجميع الجماعات الارهابية بالاضافة الي ان قاعدة البيانات الموجودة بمصلحة الاحوال المدنية غير دقيقة بالمرة، واذا نظرنا الي منطقة سيناء وبالاخص العريش نجد ان هناك علاقات نسب ومصاهرة بين اهل العريش والفلسطينيين.. مقابل هذا الزواج اصبحت تتم عمليات تجارية بينهم وبين بعض ويتم شراء الاراضي بأسماء مصرية »صورية« كما ان هناك تقريرا صادرا من جهاز المخابرات العامة افاد بأن آلاف الفلسطينيين قد تمكنوا بالفعل من شراء مساحات شاسعة ومميزة بأرض سيناء بالاضافة الي ان اهل سيناء القدامي كبدو لا يملكون اوراقا تثبت انهم مصريون نظرا لانه حتي وقت قريب كان يتم الزواج دون اثبات ذلك في السجلات والكثير من اهل سيناء ليست لديهم شهادات ميلاد مصرية وبالتالي هناك عثرة في اثبات ان هؤلاء مصريون من عدمه خاصة مع انتشار حالات زواج السيناويين من الفلسطينيين وبالتالي تتم المجاملة في شراء الاراضي وفتح الانفاق والدليل علي ذلك ان مسألة الانفاق انتشرت بصورة رهيبة جدا والادهي والمحزن ان مداخل بعض الانفاق موجودة داخل بيوت السيناويين انفسهم »أهل العريش« منذ ان تولي »مرسي« المعزول الحكم.
دعوي لغلق الانفاق
ما الذي دفعك لاقامة دعوي لغلق الانفاق؟
اقمت دعوي لغلق الانفاق ما بين مصر وغزة قبل حادثه ال 61 جنديا واغتيالهم وكان ذلك فور تولي الرئيس المعزول الحكم وذلك لان الانفاق بين مصر وغزة قد تم حفرها برعاية حماس الارهابية وهي الجناح العسكري الآخر لجماعة الاخوان الارهابية وكان يتم استنزاف جميع موارد مصر وتهريبها الي غزة مثل: السيارات والسولار والبنزين في المقابل يدخل الي ارض سيناء كم من الاسلحة الثقيلة التي لم تكن مصر تعرفها قبلا بالاضافة الي سيل من الارهابيين عبر الانفاق حتي يعيثوا فسادا بأرض مصر، وكنا نظن ان الرئيس المعزول »مرسي« سيقدر قيمة الوطن ويغلق هذه الانفاق الا انه ادار ظهره لهذه القضية بهدف ان يأتي الفلسطينيون بما شاءوا من اسلحة ومهربين وارهابيين دون محاسبة من احد بل قام ايضا بإمداد قطاع غزة بالكهرباء دون مراعاة لمعاناة المصريين من نقص الطاقة.
والابشع من هذا انه كان يصدر الكهرباء الي قطاع غزة بسعر اقل مما يحصل عليه المواطن المصري المعدم مما دفعني لاقامة دعوي ضده لالغاء تصدير الكهرباء لقطاع غزة امام محكمة القضاء الاداري ومازالت من أدلة حتي الان وفي شهر فبراير 3102 صدر الحكم بإلزام »مرسي« بإغلاق الانفاق بين مصر وغزة وبمجرد ان بدأت القوات المسلحة المصرية في تنفيذ هذا الحكم تدخل الرئيس المعزول واوقف هدم الانفاق مما جعل سيناء ساحة واسعة للعمليات الارهابية بقيادة حماس الارهابية بالاضافة الي منحه الجنسية المصرية للفلسطينيين الذين لا يستحقونها ثم كلل ذلك بإصدار قرار تملك ارض سيناء دون ضوابط حقيقية حتي يمكن الفلسطينيين وعلي الاخص اهل غزة من ارض سيناء بأنه لا يمانع من توطين الفلسطينيين بأرض سيناء ومن ثم يكون هذا الرد قد جاء وفي رأسه مخطط لهدم الدولة المصرية وتفتيت اراضيها.
مخطط قطر وتركيا
ولماذا قمت بالطعن علي مشروع تنمية إقليم قناة السويس؟
لان المعزول اراد تدمير قناة السويس بذلك المشروع الذي اعده هو ورئيس وزرائه هشام قنديل الذي اطلق عليه محور قناة السويس حيث كان يريد ان يعزل هذه المنطقة عن ارض مصر ويجعل له الكلمة العليا فيها وكان هذا المشروع عبارة عن مخطط لاستيلاء قطر وتركيا علي قناة السويس وعلي ما يحيط من اراض ومنشآت علي الرغم من ان هذه المنطقة بها منطقة عسكرية وهي منطقة حيوية للغاية عندنا بالاضافة الي ان قناة السويس تعد المصدر الاول للدخل القومي بالنسبة للمصريين وكان »مرسي« المعزول يخطط لهدم هذا المصدر الحيوي لمصر وبيعه لقطر وتركيا.
باختصار ماذا فعل الاخوان الارهابيون في عام واحد فقط؟
كان الاخوان الارهابيون بمثابة الموت القادم الي الشرق حيث اننا لم نكن حتي نحلم بهذا الكابوس الذي عشنا فيه طوال عام كامل حيث وجدناهم يطلبون الاستدانة من صندوق النقد الدولي دون ادني خطة لاستغلال هذه الاموال وايضا بيع أراضي سيناء، وتصدير الكهرباء الي غزة، وبيع قناة السويس وهدم القضية الفلسطينية.. ان الاخوان لا يريدون فقط هم ومعهم »مرسي« المعزول تمزيق مصر بل ارادوا ان يمزقوا الامة العربية بأكملها وكانوا يتقاضون رسوما لفتح الانفاق علي الرغم من ان ذلك يعد انتهاكا للسيادة المصرية ويخالف جميع التشريعات كما انهم كانوا يتقاضون الضرائب والجمارك عن البضائع المهربة من مصر الي غزة عن طريق الانفاق بل ان المعونات التي كانت تأتي الي الشعب الفلسطيني بالمجان كانوا يبيعونها لسكان قطاع غزة.. الاخوان في غزة وفي مصر وفي اي مكان في العالم لهم، نهج موحد نذكر منه علي سبيل المثال تصدير النساء والاطفال كدروع بشرية للاحتماء بهم والمتاجرة بدمائهم وهذا ما كان يفعله الاخوان بمصر وكان يحدث ايضا في غزة.
03 دعوي قضائية
كم عدد الدعاوي التي اقمتها ضد المعزول؟
03 دعوي منها دعاوي بغلق الانفاق بين مصر وغزة وقد صدر فيها حكم بغلق الانفاق في فبراير 3102 واخري بوقف تصدير الكهرباء الي غزة وايضا دعاوي لمنع ارسال المصريين للجهاد في سوريا والطعن علي الاعلان الدستوري الذي كان الغرض منه اعطاء سلطات اكبر لرئيس الجمهورية حيث انه بهذا الاعلان تم عزل المستشار »عبدالمجيد محمود« والطعن علي مشروع تنمية اقليم قناة السويس والطعن علي قرار تملك اراضي سيناء للفلسطينيين، والطعن علي قرار الاقتراض من صندوق النقد الدولي لعدم وجود خطة واضحة للانفاق وغياب مجلس الشعب الذي يجب موافقته علي القروض طبقا للقانون وهناك ايضا طعن علي منح مجلس الشوري سلطة التشريع، واخري بسحب الجنسية من 05 الف فلسطيني والطعن علي زيادة اسعار الكهرباء في عهد »مرسي« وايضا هناك دعاوي بزيادة الحد الادني للاجور حيث ان المعزول كان يقول انه سيعطي 008 جنيه فقط كحد ادني للاجور!! والجيش بالاضافة الي دعاوي تمكين ضباط الشرطة والجيش من التصويت في الانتخابات ومنع مزدوجي الجنسية من الادلاء بأصواتهم.
هذا بالاضافة الي دعوي لغلق مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة وقد كسبت هذه القضية وايضا دعوي لغلق مكتب »حماس« بالقاهرة وتم بالفعل غلق هذا المكتب، وهناك بلاغات اهمها اتهام شيخ الفتنة »صفوت حجازي« المسجون الان بأحد السجون المصرية بالاتجار في السلاح بناء علي اعترافه عبر شاشات التليفزيون، وكذلك بلاغات ضد محمود الزهار واسماعيل هنية لاعتراف محمود الزهار بأن الانفاق تحت سيطرة حماس وبالتالي هي مسئولة عن عمليات الاغتيال للجنود المصريين علي الحدود.