خبراء عسكريون: السماح للأجانب بالاستثمار فى سيناء كارثة

أثار قرار الحكومة المصرية بتملك أبناء سيناء لأراضيهم، وإعطاء حق الانتفاع للأجانب لمدة 99 عامًا العديد من ردود الأفعال.
"فيتو" رصد لكم أصداء هذا القرار:
طالب أهالي سيناء كثيرًا بقرار يسمح لهم بتملك أراضيهم، وقاموا بقطع الطريق الدولي معترضين على استمرار تجاهل حكومة الرئيس الإخواني لمطالبهم.
إلى أن سمعت حكومة قنديل وأقرت في اجتماع المجلس الأخير الآلية التنفيذية لتمليك أبناء سيناء للأراضي، حيث تضمن تلك الآلية تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل استخراج شهادتين؛ الأولى من الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، والثانية شهادة من السجل المدني بجنسية الأبوين.
وأن التملك سوف يكون للمواطنين بصفاتهم الشخصية وما عدا ذلك سيكون حق انتفاع؛ حيث يتم السماح للاستثمار المصري بالكامل بتملك الأراضي.
أما الاستثمار المشترك المصري الأجنبي فقد قررت الحكومة أن تتم إتاحة الأراضي له بحق الانتفاع.
وقد قام مجلس الوزراء بطرح 80 ألف فدان من أراضي سيناء بغرض الزراعة والاستصلاح خلال المرحلة المقبلة.
المشكلة الحقيقية التي ستكون عقبة أمام رغبات الحكومة هي أن هذه الأراضي تم التعدي عليها، ومن ثم قرر رئيس الوزراء إقامة مزاد مغلق لأبناء سيناء يتم فيه طرح نسبة من تلك الأراضي عليهم على أن يتم إجراء مزاد علني بعد ذلك لطرح باقي المساحة.
ويأمل المسئولون في أن يعمل المزاد المغلق لأبناء سيناء على حل مشكلة (واضعي اليد) على ال80 ألف فدان.
جدير بالذكر أن القرار لم يلق قبولًا لدى الخبراء العسكريين الذين قالوا ان إتاحة الفرصة أمام الأجانب للاستثمار في سيناء كارثة، وإعادة لما حدث عام 48 حينما اشترى اليهود أراضي الفلسطينيون وقاموا باحتلال فلسطين، لكن قانونيون يرون في الأمر أنه من الممكن وضع ضوابط لمن يتملك الأراضي من أبناء سيناء، وهي عدم جواز البيع إلا لمصري، وأن يكون البيع في الشهر العقاري.
إلا أن هناك 50 ألف فلسطيني يحملون الجنسية المصرية يستوطنون سيناء وتربطهم علاقة مصاهرة مع عرب سيناء، وهو ما يكشف المخطط الزمني لهم بزيادة أعدادهم تمهيدًا لاتخاذ سيناء وطنًا لهم بعدما فقدوا الأمل في استعادة وطنهم المغتصب من العدو الصهيوني إسرائيل.
في هذا الشأن، أكد عدد من الخبراء العسكريين أنهم يرفضون فكرة التملك من الأساس؛ لأنها تؤدي في النهاية إلى بيع أراضي سيناء كلها للأجانب، وهناك العديد من المخططات الأجنبية الأمريكية الإسرائيلية لتوطين الفلسطينين في سيناء بدلًا من غزة والقدس ورفح لتوسعة دولة إسرائيل.
إلا أن عرب سيناء أنفسهم رفضوا فكرة التملك على اعتبار أنها تعني إعادة بيعها مرة أخرى لهم رغم أنهم يتملكونها بالفعل، وهم يطالبون بالاعتراف بملكيتهم لها وليس إعادة شرائها مرة أخرى.