أعلن د.مصطفى هدهود، محافظ البحيرة اليوم الأربعاء عن قرار وزير العدل رقم 9010 لسنة 2014م بمنح المدير التنفيذي لمشروع المواقف والمدير المالي للمشروع بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقرارات المحافظ المختص والصادرة وفق القانون رقم 66 لسنة 1973 لإصدار قانون المرور والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999م والقانون 121 لسنة 2008. وتشمل الضبطية القضائية تحميل ونقل ركاب من غير المواقف المخصصة، وتحميل ونقل ركاب بزيادة عن الحد الأقصى المقرر، أو الامتناع عن نقل الركاب، أو عدم الالتزام بخط السير المقرر، أو طلب أجرة أكثر من المقررة قانونًا،أو السير عكس الاتجاه داخل مجمعات سيارات الأجرة.