أمر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، بغلق مكان يستخدم كمدرسة بمنطقة الأهرام، لعدم استخراج تراخيص تشغيلها، ووجود معلمات أجنبيات غير حاصلات على تصاريح للعمل بالتدريس، والعديد من المخالفات الأخرى. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، إن إحدى السيدات تقدمت بشكوى إلى مكتب الوزير، تتضرر فيها من وجود مبنى ليس عليه اسم بمنطقة الأهرام ويستخدم كمدرسة خاصة، وتتخوف من أن يكون ذلك خطرًا على الأمن القومى. وأوضحت الوزارة، أن الإدارة المركزية للأمن أعدت تقريرًا عن المدرسة، وقامت بفحص المبنى، موضحة أن المبنى كائن بمنطقة حدائق الأهرام البوابة الثانية مكون من أربعة طوابق خلاف البدروم ويستخدم كمدرسة، ويبلغ عدد الطلاب به 174 تلميذًا في جميع الصفوف غير فصول رياض الأطفال، وعددها 6 فصول، إضافة إلى فصلين (بيبى كلاس)، ويبلغ عدد العاملين بها (29) وجميعهم مدرسات مصريات عدا (3) مدرسات سوريات الجنسية دون تصاريح عمل. وأشار التقرير إلى رصد الكثير من المخالفات، منها وجود لحوم مجهولة المصدر تستخدم في إعداد وجبات للتلاميذ، وعدم توافر الأمان في استخدام حمام سباحة بالبدروم، ووجود جدول للحصص يدرس به حصص للقرآن والعلوم الشرعية دون تصاريح. وتابع التقرير أن جميع طلاب المدرسة مقيدون بمدارس (المنار ترست حورس)، ولا توجد للمدرسة أي أوراق أو تراخيص. وقالت الوزارة، إن مالك المكان أكد أنه مؤجر بغرض استغلاله كحضانة جار ترخيصها، موضحًا أن المكان يعمل الآن كفصول تقوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية والأول الإعدادي. وأكدت الوزارة، أن أبو النصر أمر بغلق المكان، ومخاطبة جهاز الأمن الوطني للتحري عن مالك المكان وهويته، ومخاطبة الشئون الاجتماعية بوجود دار حضانة غير مرخصة، ومخاطبة الهيئة العامة للضرائب للمحاسبة عن وجود فصول تقوية ودار للحضانة، وتشكيل لجنة بالمديرية مكونة من التعليم الخاص والتوجيه المالى والإدارى والشئون القانونية والأمن لمتابعة قيد أسماء التلاميذ في مدارس (المنار ترست حورس) ومدى جدية الدراسة بتلك المدارس. وشددت الوزارة على متابعتها لكافة المؤسسات التعليمية على أرض مصر، حرصًا على مستقبل أبنائنا، وستتخذ إجراءات صارمة بحق المدرسة التي لا تلتزم بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية.