وزير التعليم يأمر بغلق مبنى بمنطقة الأهرام يستخدم ك"مدرسة"

أمر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، بغلق مكان يستخدم كمدرسة بدون اسم بمنطقة الأهرام، لعدم استخراج "ترخيص تشغيل"، إضافة إلى وجود معلمات أجنبيات، غير حاصلات على تصاريح للعمل بالتدريس، والعديد من المخالفات الأخرى.
جاء قرار الوزير، بناءً على توصيات التقرير، الذي أعدته الإدارة المركزية للأمن عن المدرسة، وتم عرضه عليه.
كانت إحدى السيدات، تقدمت بشكوى إلى مكتب الوزير، تتضررت فيها من وجود مبنى بدون اسم بمنطقة الأهرام، ويستخدم كمدرسة خاصة،وأبدت السيدة خوفها، من أن يكون هذا المكان خطر على الأمن القومي.
وعلى الفور، أمر الوزير بفحص الشكوى، وإعداد تقرير وافي عن المبنى محل الشكوى، وقامت إدارة الأمن بفحص المبنى وإعداد تقرير، أوضحت فيه أن المبنى محل الشكوى، موجود بمنطقة الأهرام، البوابة الثانية، ومكون من 4 طوابق خلاف البدروم، ويستخدم كمدرسة، ويبلغ عدد الطلاب به 174 تلميذ في جميع الصفوف، إضافة إلى وجود فصول "رياض الأطفال"، وعددها 6 فصول، وفصلين "بيبي كلاس"، ويبلغ عدد العاملين بها 29 وجميعهم مدرسات مصريات، عدا 3 مدرسات سوريات الجنسية، دون تصاريح عمل.
كما أوضح التقرير، العديد من المخالفات، منها وجود لحوم مجهولة المصدر تستخدم في إعداد وجبات للتلاميذ، وعدم توافر الأمان في استخدام حمام سباحة بالبدروم، ووجود جدول للحصص يدرس به حصص للقرآن والعلوم الشرعية دون تصاريح.
وجاء في التقرير، أن جميع طلاب المدرسة مقيدين بمدارس "المنار ترست حورس"، ولا توجد للمدرسة أي أوراق أو تراخيص، وأفاد مالك المكان أن المبنى مؤجر بغرض استغلاله كحضانة جاري ترخيصها، والمكان يعمل الآن كفصول تقوية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية والأول الإعدادي.
وبناءً على ماتقدم، أمر الوزير بغلق المكان، ومخاطبة جهاز الأمن الوطني للتحري عن مالك المكان وهويته، ومخاطبة الشئون الإجتماعية بوجود دار حضانة غير مرخصة، ومخاطبة الهيئة العامة للضرائب للمحاسبة عن وجود فصول تقوية ودار للحضانة، وتشكيل لجنة بالمديرية مكونة من التعليم الخاص، والتوجيه المالي والإداري، والشئون القانونية والأمن، لمتابعة قيد أسماء التلاميذ في مدارس "المنار ترست حورس"، ومدى جدية الدراسة بتلك المدارس، كما أمر بتوجيه الشكر للسيدة الشاكية.
وأكد الوزير على متابعة الوزارة لكافة المؤسسات التعليمية على أرض مصر، حرصًا على مستقبل أبنائنا، مضيفًا أنه سوف يتخذ إجراءات صارمة بحق المدرسة التي لا تلتزم بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية.