ننشر نص الدعوى القضائية لسحب ترخيص مركز ابن خلدون

أقام اليوم الأحد سمير صبري المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي لسحب ترخيص وإغلاق مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الذي يديره الدكتور سعد الدين إبراهيم.
وقالت الدعوى، إن سعد الدين إبراهيم هو المأذون الذي وثق العلاقة بين جماعة الإخوان وأمريكا، وفور خروجه من السجن عام 2003 تلقى مكالمة تهنئة من عصام العريان، طالبه فيها بضرورة تنظيم لقاءات بين قيادات الجماعة وعدد من الدبلوماسيين في الغرب.
وأضافت الدعوى، أن سعد الدين إبراهيم خرج على الشعب المصرى داعيًا للمصالحة مع الإخوان، مؤكدًا أنها مطلوبة وضرورية لكل الأطراف ولتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأن التصالح معهم هو واجب وطنى.
وذكرت الدعوى، أن سعد الدين إبراهيم أدلى بتصريحات حول زيارته إلى قطر، ويقال إنه تقاضى مبالغ كبيرة وصلت إلى 20 مليون جنيه من الشيخة موزعة، وعاد مدافعًا عن قناة الجزيرة ومهللًا على جميع الفضائيات بأنه لا مصلحة لقطر لدعم الإرهاب، وأنها أغنى دولة في العالم، وأنه لا يوجد ثمة دليل على تمويل قطر للإرهاب، وأنه يسعى إلى الوساطة بين الشعبين القطرى والمصرى.
وأشارت الدعوى، أن داليا زيادة مدير مركز ابن خلدون، كشفت في أسباب استقالتها بعد سنوات طويلة عملت فيها مع سعد الدين إبراهيم، حيث صرحت في إحدى الفضائيات بأن سبب استقالتها من مركز ابن خلدون وجود اختلافات بين آرائها الشخصية وتوجهات المركز متعلقة بجماعة الإخوان الإرهابية، حيث يتبنى بعض أعضاء المركز فكرة الحوار مع الإخوان، ثم أضافت بعد ذلك قائلة إنها وفريق العمل بذلوا مجهودًا خرافيًا لاستعادة دور مركز ابن خلدون وأهميته على الساحتين المحلية والدولية، وقد نجحنا في ذلك بالفعل في وقت قياسى وجعلنا من المركز منبرًا ينصر اسم مصر وقضيتها في واحدة من أصعب المراحل التي تمر بها في تاريخها، بعد أن كان لسنوات طويلة على يد من سبقونى شوكة تطعن في ظهر الوطن.
وأكدت أن هناك إصرارًا من مؤسس المركز ورئيس مجلس الأمناء سعد الدين إبراهيم على مخالفة هذا التوجه، والعودة لدور الشوكة، بدعوى أن المجتمع المدنى والحكومة ندان وليسا مكملين لبعضهما، وتمثل ذلك في مهاجمته أكثر من مرة لثورة 30 يونيو وشخص الرئيس السيسى نفسه في مقالاته وحواراته التليفزيونية.