تأجيل دعوى إلزام الحكومة بسحب ترخيص مركز «ابن خلدون» ل7 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري، الأحد، تأجيل دعوى تطالب بسحب ترخيص وإغلاق مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، الذي يديره الدكتور سعد الدين إبراهيم، لجلسة 7 فبراير المقبل.
أقام الدعوى المحامي سمير صبري، أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 10437 لسنة 69 ق، واختصم فيها سعد الدين إبراهيم.
وقالت الدعوى، إن "سعد الدين إبراهيم هو المأذون الذي وثق العلاقة بين جماعة الإخوان وأمريكا، وفور خروجه من السجن عام 2003 تلقى مكالمة تهنئة من عصام العريان، طالبه فيها بضرورة تنظيم لقاءات بين قيادات الجماعة وعدد من الدبلوماسيين في الغرب".
وأضافت أن "إبراهيم خرج على الشعب المصري داعيًا للمصالحة مع الإخوان، مؤكدًا أنها مطلوبة وضرورية لكل الأطراف ولتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأن التصالح معهم هو واجب وطني".
وذكرت الدعوى، أنه "أدلى بتصريحات حول زيارته إلى قطر، ويقال إنه تقاضى مبالغ كبيرة وصلت إلى 20 مليون جنيه من الشيخة موزة، وعاد مدافعًا عن قناة الجزيرة ومهللاً على جميع الفضائيات بأنه لا مصلحة لقطر لدعم الإرهاب، وأنها أغنى دولة في العالم، وأنه لا يوجد ثمة دليل على تمويل قطر للإرهاب، وأنه يسعى إلى الوساطة بين الشعبين القطري والمصري".
وأشار «صبري» في دعواه إلى أن "داليا زيادة مدير مركز ابن خلدون، كشفت أسباب استقالتها بعد سنوات طويلة عملت فيها مع سعد الدين إبراهيم، حيث صرحت في إحدى الفضائيات بأن سبب استقالتها من مركز ابن خلدون وجود اختلافات بين آرائها الشخصية وتوجهات المركز متعلقة بجماعة الإخوان الإرهابية، حيث يتبنى بعض أعضاء المركز فكرة الحوار مع الإخوان".