المالية: الضريبة العقارية لها بعد اجتماعي.. و95% من الوحدات معفاة

أكد الدكتور عمرو بدوى، مساعد أول وزير المالية، أن قانون الضريبة العقارية يهدف في المقام الأول لتحقيق مصلحة الفئات غير القادرة والأولى بالرعاية، حيث يخصص 25% من حصيلة الضرائب العقارية لتطوير المناطق العشوائية إلى جانب 25% أخرى لدعم أجهزة المحليات، مؤكدا أن القانون لا يمثل أي عبء على القادرين والذين تقدر وحداتهم بأكثر من مليوني جنيه.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده، اليوم الخميس، الدكتور عمرو بدوي، مساعد أول وزير المالية بمقر الوزارة، مع سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج، مستشار الوزير للضرائب العقارية، وعدد من رؤساء المناطق الضريبية ورؤساء المأموريات الضريبية العقارية بمنطقة القاهرة الكبرى؛ لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزير ومناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها بالمأموريات للتيسير على المواطنين.
وأضاف أن نظام الضريبة العقارية متعارف عليه ومطبق في العديد من دول العالم ويزيد عبء الضريبة بها عن عبء الضريبة بمصر بصورة ملموسة.
وقال: إن وزير المالية أصدر تعليمات لقيادات الضرائب العقارية بضرورة العمل وفقا لآليات واضحة وشفافة تضمن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية خاصة أن القانون له بعد اجتماعي من خلال زيادة موارد الدولة من القادرين للصرف على العشوائيات.
من جانبها أكدت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الوزير أصدر تعليمات باستمرار العمل بالمأموريات العقارية طوال أيام الأسبوع بما فيها يوم السبت ومن الساعة، الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، للإسراع في تلقى أي تظلمات أو طعون من المواطنين والرد عليها فورا، كما أوصى بضرورة تسليم المواطنين نموذج رقم 6 الخاص بالإعفاء من الضريبة مجانا فورا بمجرد تقديم مايفيد أن الممول لا يمتلك سوى وحدة سكنية واحدة قيمتها السوقية أقل من مليوني جنيه.
وكشفت عن تشكيل مجموعة عمل من قيادات مصلحة الضرائب العقارية للقيام بحملات ميدانية بالمأموريات المختلفة للتأكد من تطبيقها للإجراءات وفقا لصحيح القانون بأسلوب صحيح، إلى جانب العمل على إزالة أي معوقات أمام المكلفين بأداء الضريبة، مشيرة إلى تشكيل لجنة أخرى للرد على أي استفسارات ترد من المأموريات حول مواد القانون أو لحل أي مشكلات لدى المواطنين.
وقالت: إن التقديرات تؤكد أن 95% من الوحدات العقارية المستغلة كسكن خاص معفية تماما من الضريبة إما لأنها بعقارات قديمة أو لأن قيمة الوحدة العقارية تقل عن مليوني جنيه وهو حد الإعفاء للسكن العائلي.
من جانبها أشارت آمال الهواري، رئيس قطاع القاهرة الكبرى إلى إعداد قوافل ضريبية للقيام بجولات على المأموريات التابعة للقطاع، والبالغ عددها 84 مأمورية لتوعية مأموري الضرائب والمتعاملين مع المأمورية بقانون الضرائب العقارية الجديد وتعديلاته، مع التأكيد على حسن معاملة المتعاملين مع الضرائب، مشيرة إلى أن القطاع سيصدر كتيب بعنوان أعرف ضريبتك لتوزيعه على المأموريات المختلفة؛ لتقوم بدورها بتوزيعه على المكلفين بالضريبة مع إعداد لوحات إرشادية تعلق بمداخل المأموريات؛ لشرح حقوق الممولين والإعفاء المقرر لمسكنهم الخاص.
ومن جانبه أشار طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية إلى أن الوزير طلب تعديل اخطارات ربط الضريبة بحيث يذكر عليها حق المكلف بأداء الضريبة العقارية في التمتع بإعفاء ضريبي على سكن أسرته الخاص حتى مليوني جنيه، إلى جانب حقه في التظلم والطعن من تقديرات الضريبة في حالة امتلاكه لأكثر من وحدة عقارية، وأيضا حقه في التقدم بالتظلم أو الطعن دون سداد الضريبة انتظارا للفصل في الطعن.
وناشد الممولين بعدم التعامل مع أي أفراد خارج نطاق جهات ربط وتحصيل الضريبة بالمديريات والمأموريات التابعة لها، مؤكدا أن الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون هي الباب الوحيد لحصول المواطن على حقوقه.