قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنهم في انتظار قانون تقسيم الدوائر، وفي تحديد اللجان والإجراءات الخاصة بهذه اللجان. ولفت إلى أنه سيتم، اليوم، عرض الصياغة الأولية لقانون تقسيم الدوائر، ثم يتم الاستماع إلى ملاحظات مجلس الوزراء، ثم يتم إرساله إلى فتوى التشريع بمجلس الدولة، ليقر بعض الملاحظات، ليقره بعد ذلك مجلس الوزراء. وأشار "محسن" في مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، في برنامج "صباح التحرير" على التحرير الفضائية إلى أنه سيتم فتح الباب أمام المرشحين الشهر المقبل، مستبشرا خيرا بقانون تقسيم الدوائر الذي سيتم إصداره، نظرا لكون لجنة تنظيم الدوائر تضم 3 من فقهاء القانون الدستوري في مصر، مضيفا: "لن تكون هناك شبهة دستورية"، على حد قوله.