قال رامى محسن- مدير المركز الوطني للإستشارات البرلمانية، إن البرلمان المقبل من أخطر البرلمانات فى مصر نظراً لوجود صلاحيات له أكبر من صلاحيات الرئيس. كما أن البرلمان المقبل منوط به طرح 15 قانون جديد وتعديل أكثر من 245 قانون وفقا للدستور، مشدداً على أن وجود البرلمان أبلغ رد على الإرهاب.
وأوضح "محسن"، فى اتصال هاتفى مع الإعلامية داليا نجاتى ببرنامج "صباح التحرير" عبر فضائية "التحرير"، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء لم يقر قانون تقسيم الدوائر اليوم، وإنما سيتم عرض الصيغة الاولية للقانون على مجلس الوزراء لإبداء الرأى فيه ثم يتم إرساله لمجلس الدولة لإبداء الملاحظات عليه وإعادته مرة أخرى لمجلس الوزراء للتعليق على تلك الملاحظات على أن يتم إقراره منتصف الأسبوع المقبل، وسيتم فتح باب الترشح فى اوائل شهر 12، على أن يتم عقد أول جلسه للبرلمان خلال الأسبوع الأول من شهر مارس.