يبحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء بالجمهورية في اجتماع طارئ بديوان الوازرة، غدًا الأربعاء، ما تم في تكليفه سابقا بسرعة تحصيل المتأخرات المستحقة من رسوم استهلاك التيار الكهربائي. وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، إن الاجتماع سيبحث مراجعة نسب تحصيل متأخرات رسوم الاستهلاك لكل شركة على حده، مع تقديم كل شركة قائمة بأسماء الجهات الحكومية والخاصة التي لم تسدد اشتراكاتها، مؤكدا أن الوزير طلب في دعوته لحضور رؤساء الشركات التسع للاجتماع، اطلاعه على الإجراءات التي تستعد الشركات لاتخاذها تجاه الجهات المدينة. وأوضح المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن المتأخرات المستحقة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، لدى الجهات الحكومية، بلغت 2 مليار جنيه، في نطاق 7 محافظات، هي (الشرقية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوبسيناء، والبحر الأحمر). وأضاف، المتأخرات المستحقة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء تتركز في مستحقات لدى شركة المياه والصرف الصحي بقطاعتها، ووحدات المجالس المحلية والمدن، والتي بلغت قيمتها متأخراتهم 750 مليون جنيه، موزعة على النحو التالى، 340 مليون قيمة متأخرات شركة المياه والصرف الصحي، 410 ملايين جنيه لدى وحدات المجالس المحلية والمدن. من جانبه قال المهندس الحسنى الفأر، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن المتأخرات المستحقة للشركة لدى المشتركين بلغت 2.1 مليار جنيه، مؤكدًا أن الشركة وضعت خطة صارمة وبدأت بالفعل في تنفيذها بشأن تطوير وتفعيل منظومة التحصيل لرفع نسبة المتحصلات. وأكد رئيس شركة شمال القاهرة، أن مديونية بعض الجهات الحكومية بلغت 1.1 مليار جنيه، فيما تختص مديونية القطاع التجاري والمنزلي ب1 مليار جنيه، مؤكدا أن أكبر مديونية تتركز لدى محافظة القاهرة، والقليوبية، وشركات المياه والصرف الصحى والوحدات المحلية. وكشف مصدر بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، أن مستحقات الشركة من المتأخرات لدى جمهور المشتركين بلغت 6 مليارات جنيه.