قيادات عمالية: نريد دستوراً يرسخ العدالة الاجتماعية في مصر

طالب عدد من القيادات العمالية، بوضع حد أ دنى وأقصى للأجور، من خلال مادة فى الدستور، تضمن تضييق الفجوة بين العاملين فى الدولة وخاصة العمال، وإقرار قانون التأمين الصحى وإسكان العاملين فى الدولة، وتوفير إسكان مناسب لمحدودى الدخل، وأضافوا أنه يجب أن ينص الدستور الجديد على حق العمال فى تكوين نقابتهم المستقلة، وأن يتضمن نسبة ال50% عمال وفلاحين.
وقال حمدى حسين، نقابى شيوعى، إن الأهم أن المرجع لحقوق العمال يكون المعاهدات الدولية، وأن ينص على الحياة الحرة الكريمة للعمال.
وأضاف حسين، أن الدستور لا بد أن يكفل تأمينا صحيا مجانيا كاملا وإسكانا صحيا وتأمينات اجتماعية، وأضاف حسين أنه لابد أن يوضع حد أدنى وحد أقصى للأجور بنسبة 1 إلى 15 على ألا يقل الحد الأدنى عن 1500 جنيه.
وأكد حسين على ضرورة وجود كوتة لصالح العمال فى التمثيل النيابى، وأن ينص الدستور على الحريات النقابية وحق العامل في الدخول والخروج فى نقاباتهم دون تدخل من الحكومة، فضلا عن وضع مادة خاصة بعدم التمييز بين العمال بسبب الجنس خصوصا النساء اللائى يلاقين تمييزا ضدهم بسبب جنسهم .
وفى نفس السياق قال مصطفى نايض، قيادى نقابى بالحديد والصلب، إنهم مهتمون بعمل ورشة لمناقشة حقوق العمال فى الدستور، مؤكداً على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية، بما فيها 87، و98 وأن يكون للعمال الحق فى تأسيس نقاباتهم بشكل مستقل.
وأضاف نايض: “,”على الدستور أن ينص على ما يشير للعدالة الاجتماعية، وعلى علاقات عمل واضحة فيما يخص ساعات العمل والحد الأدنى والأعلى للأجور والتأكيد على عدم فصل العمال أو النقابيين، بسبب انتمائهم السياسي، وعلى ضرورة كفالة الرعاية الصحية والاجتماعية للعمال“,” وأضاف أن نسبة كبيرة منهم يموتون بسبب أمراض مهنية.
وقال عماد النبوي، محام عمالي، إن الدستور لابد أن يكفل نسبة ال50% عمال وفلاحين، وأن يضمن حق العمال فى الضمان الاجتماعى، وإلى جانب الحد الأدنى للأجور لابد من عدم وجود استثناءات فى الحد الأقصى، وأن يضمن الدستور معاشات مناسبة للعمالة غير المنتظمة.
وطالب النبوى بأن يكون حق الإضراب والاعتصام والتظاهر مكفولا للعمال، والعمل على عودة الشركات التى خصخصت فى عهد مبارك وصدر حكم قضائى بعودتها.
وقال صابر بركات المناضل العمالى بشركة الدلتا للصلب بشبرا الخيمة، وأحد قيادات اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، إن العمال هم فى الأساس مواطنون مصريون لهم مطالب عامة من الديمقراطية وكفالة العدالة الاجتماعية، ولهم حقوق وعليهم واجبات.
وأضاف بركات أن العمال طالما تعرضوا لمخاطر تنتقص من حقوقهم منذ حكم عبد الناصر، وأن هذه المخاطر ستظل موجودة إن لم يكن هناك ضمانات حقيقية فى الدستور تتمثل فى حقوق العمل والعدالة الاجتماعية.
وطالب بركات بالحفاظ على نسبة ال50% عمال وفلاحين فى الدستور الجديد حفاظا على الدور السياسى الذى تلعبه تلك الفئة فى المجتمع.
وقال كريم رضا القيادى باتحاد عمال البترول الحر، إن دستور 2012 أهدر حق العمال، ولا يوجد به نصوص واضحة لإقرار العدالة الاجتماعية وربط الأجر بالإنتاج مما يدع الفرصة لأصحاب رأس المال باستغلال العمال وإهدار حقهم.
كما أنه لم يعط الحق للنقابات العمالية بالتكوين بالإخطار كما الأحزاب وهدد النقابات طوال الوقت وأعطى الحق فى حلها بحكم قضائي.
وطالب بأن يكون فى الدستور الجديد مادة تقول بأن مصادر الطاقة هى ثروة قومية يجب الحفاظ عليها وتوزيعها بشكل عادل على كل أبناء الشعب، فضلا عن مطالبنا التى لا تتغير الخاصة بالحد الأدنى للأجور والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.