قال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم الانتهاء من حصر التعديات على أراضي الدولة بطرق الإسماعيليةوالإسكندرية والسويس الصحراوية. وأكد وزير الزراعة ل "البوابة نيوز"، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حق الدولة من المعتدين على أراضيها ومخالفى النشاط في طريق مصر الإسكندرية الصحراوى والإسماعيلية والسويس الصحراويين، ممن غيروا النشاط المخصص على أساسه الأراضى من زراعى إلى عقارى. وأضاف البلتاجى، أن اللجنة التي شكلها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لحصر التعديات واسترداد الأراضي المنهوبة، تعمل على وضع آليات لاسترداد هذه الأموال المنهوبة للدولة مرة أخرى. وكانت هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة قد قررت تقنين أوضاع وضع اليد على الأراضى الصحراوية ل37 ألفا و500 طلب مقدم من الشركات والأفراد، خلال الفترة من 2007 حتى نهاية 2012، شريطة أن تكون هناك زراعة جادة، وما يثبت زراعة الأرض فعليًا وتوافر مصدر رى دائم، وأن لا تكون المساحة خاضعة لمحل الطلب لولاية أي جهة حكومية أخرى وغير مخصصة لإقامة مشروعات عامة أو قومية عليها. وقال اللواء أشرف عبد العزيز، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية: سيتم تقنين أوضاع واضعى اليد قبل عام 2006 بعد الاستعانة بالخرائط الخاصة بالاستشعار عن بعد إضافة إلى المعاينة الميدانية، مشيرا إلى أنه تم تقنين ألف و500 حالة لواضعى اليد على مستوى الجمهورية لفترة ما قبل 2006، موضحًا أن الهيئة ترفض تقنين واضعى اليد عقب ثورة 25 يناير لما حدث من تجاوزات من خلال كتابة عقود نهائية مع الهيئة. وأضاف عبد العزيز، أن طرق التقنين تتم عن طريق توجه المستفيد إلى هيئة التعمير، وتسديده الرسوم والمستحقات التي تطلب منه، حيث يتم اخطار الهيئة بمدى احقية المستفيد من خلال زمن ومساحة الزراعة، مشيرا إلى أن الجهود خلال الفترة المقبلة ستركز على الحصول على حقوق الدولة، وعدم تحرير أية عقود مع المزارعين إلا في حال التأكد من سلامة هذة العقود والحصول على حق الدولة، منوها إلى أن الدولة تحصل على جميع المستحقات التي تتحصلها هيئة التعمير. وأوضح رئيس الهيئة، أن هناك تشديدات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمع مستحقات الدولة على الطرق الصحراوية، وأنه سيتم فسخ التعاقد فورا في حال مماطلة الشركات في سداد مستحقات الدولة. وأشار عبد العزيز، إلى أنه تم إرسال لجنة من الهيئة الإسبوع الماضى، لمعاينة أراضى مصر إسكندرية الصحراوي، وجار حصر المخالفات كل حالة على حده، من بداية الكيلو 42 إلى الكيلو 84. وأكد عبدالعزيز، أنه تم توجيه مطالبات لهذه الشركات المخالفة بسداد المستحقات التي عليها، كما تم ندب لجنة مشكلة من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، لمعاينة مواقع المخالفات وتدقيق المساحات، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من حصر المخالفات على طريق الإسكندرية الصحراوي خلال نهاية الشهر الجاري.