أكدت سها سليمان على إيمانها الكامل بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يمثل الشريحة الأكبر في هيكل الاقتصاد المصرى ويستوعب ما لا يقل عن 75% من إجمالى العمالة المباشرة، مشيرة إلى جهود الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لوضع استراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تستهدف تقديم كل التسهيلات والتيسيرات للنهوض بهذا القطاع الحيوى. وأضافت في بيان للصندوق وأول تصريحاتها الصحفية بعد أن أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيينها أمينًا عامًا للصندوق الاجتماعي للتنمية : إن تطوير آليات العمل بالصندوق الاجتماعى للتنمية ستكون على رأس أولويات المرحلة المقبلة ليصبح الصندوق الذراع الرئيسية للدولة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ووضع وتنفيذ السياسات الخاصة بهذا القطاع، لافتةً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم المزيد من تبسيط الإجراءات واستحداث آليات تمويلية وغير تمويلية جديدة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية. وأكدت سها سليمان على الاهتمام الذي يوليو منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشرف على الصندوق الاجتماعى للتنمية، بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة وحرصه على تطوير التشريعات المنظمة لهذا القطاع بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات امام صغار المستثمرين وكذلك إدماج القطاع غير الرسمى للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمى. جدير بالإشارة إلى أن سها سليمان قد تقلدت خلال العشرين عاما الماضية العديد من المناصب القيادية في القطاع المصرفى حيث تخصصت منذ عام 2008 في مجال المشروعات الصغيرة، واستطاعت خلال عملها - كرئيس مجموعة تمويل الشركات الصغيرة بالبنك الأهلي المصرى – مراجعة سياسات تمويل المشروعات الصغيرة والتي ساهمت في مضاعفة محفظة المشروعات الصغيرة من 3 مليارات جنيه إلى 13 مليار جنيه استفاد منها 40 ألف عميل، خلال الفترة من 2010 وحتى 2014 . كما نجحت في ابرام عدد من التعاقدات الدولية المباشرة خلال العام الحالى مع الصندوق السعودى بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى التفاوض حول 50 مليون دولار من الصندوق الكويتى، وكذلك حصلت العام السابق على حزم تمويلية بلغت 150 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإعمار الأوروبى. وقد بدأت سها سليمان عملها بالصندوق الاجتماعى بالاجتماع مع أعضاء لجنة الإدارة العليا للاتفاق على محاور العمل خلال الفترة المقبلة.