فقهاء دستوريون يطالبون بكتابة دستور جديد للبلاد

طالب عدد من الفقهاء الدستوريين مؤسسة الرئاسة بإصدار إعلان دستوري يقضي بإسقاط الدستور الذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين، والبدء في كتابة دستور جديد يعبر عن الثورة المصرية.
وأشاروا إلى أنه رغم العيوب الكثيرة الذي يعج بها ذلك الدستور، إلا أن هناك مواد مطلوب تعديلها على وجه السرعة، ومنها المواد الخاصة بهوية الدولة والمواد التي تتحدث عن المرأة وباب الحقوق والحريات، فضلاً عن المواد المنظمة للسلطة القضائية وبالتحديد المحكمة الدستورية العليا.
ومن جانبها، قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا: إنها كانت تتمنى عقب ثورة يونيو أن يصدر إعلان دستوري بإسقاط ذلك الدستور المعيب، الذي وضع بغير توافق وطني، وتم تضمينه بعدد من المواد التي تعصف بالحقوق والحريات وتؤسس لدولة دينية خالصة.
وأوضحت الجبالي أنه يجب إلغاء وتعديل المواد المتعلقة بهوية الدولة وكذلك المواد التي تشكل خطرًا على الأمن القومي مثل المواد الخاصة بالسيادة والحقوق والحريات وتمكين المرأة.
وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الدستور المجمد مليء بالمواد الانتقامية التي تمت صياغتها بطريقة ركيكة للغاية ووضعت خصيصًا لتمكين جماعة الإخوان من بسط سيطرتها على الحكم، بالإضافة إلى وجود مواد تحول الرئيس إلى طاغية مستبد نتيجة الصلاحيات الضخمة التي منحها له، لذلك كان المطلوب إلغاؤه بالكامل وكتابة دستور جديد يليق بالدولة المصرية التي أبهرت العالم.
وأوضح الجمل أن أخطر ما تتضمنه الدستور المعطل هو العصف والاعتداء على السلطة القضائية وبالتحديد المحكمة الدستورية العليا التي كان يناصبها الإخوان العداء، نظرًا لأنها كانت تقف بالمرصاد لمخططاتهم.
وقال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري: إن الدستور الحالي الذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين به العديد من المواد المعيبة التي ليس لها نظير في جميع الدساتير الأخرى لأنه دستور وضع بليل وكان الهدف منة ترسيخ مصالح فصيل معين وهو جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف الإسلامبولي: رغم العيوب الكثيرة في الدستور المجمد من صياغة ركيكة ومواد لا يمكن وصفها بالدستورية ولكن هناك مواد مطلوب تعديلها على وجه السرعة ومنها المادة الأولى المتعلقة بتحديد هوية الدولة حيث كانت تنص على أن مصر دولة ذات سيادة لا تتجزأ وهى جزء من الأمة العربية والأمة الاسلامية والحقيقة أنه لا يوجد ما يسمى بالأمة الإسلامية فهي وضعت كتمهيد لدولة الخلافة التي كان يحلمون بها وسعوا لها.
بالإضافة إلى المادة التي كانت تعطى للمجتمع حق الرقابة بالنسبة للأخلاق وهي بذلك تفتح الباب دستوريًا أمام إنشاء جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشددًا على ضرورة مراجعة الصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية وتقليصها التي تعدت الصلاحيات التي كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية في دستور 1971.
وطالب الإسلامبولي بإلغاء النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا في الدستور الإخواني المعطل وعودة سلطة الجمعية العمومية لها في تشكيلها واختيار أعضائها، بالإضافة إلى تعديل اختصاصها المسلوب الخاص بالرقابة اللاحقة على القوانين وجعلها الاختصاص الأصيل للمحكمة.
وتابع الإسلامبولي: وبالنسبة لباب الحقوق والحريات فهو بحاجة إلى التعديل كليًا لأنه كان يعبر عن وجهة نظر إخوانية خالصة، مؤكدًا على أهمية النص على إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بالبرلمان كغرفة تشريعية وحيدة والنص على حظر إنشاء الأحزاب على أسس دينية.
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA