البنك الدولي يعتزم الاستغناء عن 500 وظيفة في إطار خطة لإعادة الهيكلة

قال البنك الدولي، إنه يخطط للاستغناء عن 500 وظيفة على مدى الأعوام الثلاثة القادمة، في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة لتحسين كفاءة المؤسسة الدولية التى تقدم مساعدات مالية وتقنية للدول النامية.
وأثارت خطة الاستغناء عن الوظائف إضافة إلى تخفيضات فى الميزانية وعملية إعادة تنظيم داخلية احتجاجات من العاملين الدائمين ومخاوف من تمرد أوسع، في وقت يحاول فيه البنك تعزيز جهوده فى مكافحة تفشي فيروس الإيبولا والتصدي لتحديات عالمية أخرى والحفاظ على فعاليته.
وتمثل تخفيضات الوظائف التى أعلنت يوم الخميس خفضًا يبلغ حوالي 11 بالمئة لقوة العمل بالأقسام الداخلية بالبنك، والبالغة 4500 موظف بما فى ذلك أقسام التمويل والموارد البشرية والأبحاث والأمن.
وتوظف هذه الأقسام حوالى ربع إجمالي عدد العاملين بالبنك. ويخطط البنك الدولي أيضًا لإلغاء 70 وظيفة شاغرة، رغم أنه يريد توظيف ما بين 250 إلى 300 شخص فى وظائف جديدة، معظمها فى مكتبه في تشيناي بالهند الذي يدير بعض أنشطته الإدارية وعمليات أخرى.
وقال البنك "إن بعض الخمسمائة موظف الذين سيجرى الاستغناء عن وظائفهم سيكون بمقدورهم أيضًا أن يتقدموا بطلبات لشغل وظائف فى أقسام أخرى بالبنك".
وقال جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، في مذكرة إلى العاملين بالبنك يوم الخميس، أن النتيجة الصافية ستكون فقدان حوالي 250 وظيفة.
وأطلق كيم أول عملية اعادة تنظيم مهمة بالبنك الدولي منذ 1996 لجعله أكثر انتقائية وأفضل استجابة لحاجات الحكومات التى يخدمها. وتتضمن إعادة الهيكلة تخفيضات فى الميزانية قدرها 400 مليون دولار، لجعل البنك أكثر قدرة على المنافسة مع منافسين فى مجال التنمية والسماح له بزيادة الإقراض للدول المتوسط الدخل.