البنك الدولى يعتزم الاستغناء عن 500 وظيفة فى اطار خطة لاعادة الهيكلة

قال البنك الدولى أنه يخطط للاستغناء عن 500 وظيفة على مدى الأعوام الثلاثة القادمة فى اطار عملية اعادة هيكلة واسعة لتحسين كفاءة المؤسسة الدولية التى تقدم مساعدات مالية وتقنية للدول النامية.
وأثارت خطة الإستغناء عن الوظائف اضافة إلى تخفيضات فى الميزانية وعملية اعادة تنظيم داخلية احتجاجات من العاملين الدائمين ومخاوف من تمرد أوسع فى وقت يحاول فيه البنك تعزيز جهوده فى مكافحة تفشى فيروس الإيبولا والتصدى لتحديات عالمية أخرى والحفاظ على فعاليته.
وتمثل تخفيضات الوظائف التى أعلنت يوم الخميس خفضا يبلغ حوالى 11 بالمئة لقوة العمل بالأقسام الداخلية بالبنك والبالغة 4500 موظف بما فى ذلك اقسام التمويل والموارد البشرية والأبحاث والأمن. وتوظف هذه الأقسام حوالى ربع اجمالى عدد العاملين بالبنك.
ويخطط البنك الدولى أيضا لإلغاء 70 وظيفة شاغرة رغم أنه يريد توظيف ما بين 250 إلى 300 شخص فى وظائف جديدة معظمها فى مكتبه فى تشيناى بالهند الذى يدير بعض انشطته الأدارية وعمليات أخرى.
وقال البنك إن بعض الخمسمائة موظف الذين سيجرى الإستغناء عن وظائفهم سيكون بمقدورهم أيضا أن يتقدموا بطلبات لشغل وظائف فى أقسام أخرى بالبنك.
وقال جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولى فى مذكرة إلى العاملين بالبنك يوم الخميس أن النتيجة الصافية ستكون فقدان حوالى 250 وظيفة.
وأطلق كيم أول عملية اعادة تنظيم مهمة بالبنك الدولى منذ 1996 لجعله اكثر انتقائية وأفضل استجابة لحاجات الحكومات التى يخدمها.
وتتضمن اعادة الهيكلة تخفيضات فى الميزانية قدرها 400 مليون دولار لجعل البنك أكثر قدرة على المنافسة مع منافسين فى مجال التنمية والسماح له بزيادة الأقراض للدول المتوسط الدخل.