اجتماع برئاسة العراق لتطوير المجلس الاقتصادي العربي

أنهى الفريق العربي المكلف ببحث آليات تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك اجتماعه الأول بالجامعة العربية، والذي استمر على مدى يومين برئاسة العراق، وذلك ضمن فرق العمل الأربعة المعنية ببحث آليات تطوير الجامعة العربية ومنظومة العمل العربية المشترك تنفيذًا لقرار قمة الدوحة الأخير.
وأكد السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية أهمية هذا الاجتماع، لافتًا إلى أن الفريق المعني بتطوير القطاع الاقتصادي والاجتماعي ناقش سبل التغلب على الازدواجية في منظمات العمل العربي المشترك، خصوصًا في بعض الإدارات العاملة في القطاعات المختلفة في الجامعة العربية وفي بعض المنظمات المتخصصة، وأضاف التويجري أن الاجتماع ناقش أيضًا إعادة صياغة منظومة الجامعة العربية، وطلبنا من الدول الأعضاء إعادة النظر في صياغة منظومة الجامعة العربية وتقديم مقترحات لتلافي الازدواجية وأخذ الأفضل بالنسبة إلى الدول العربية وموافاة الجامعة العربية بمقترحات الدول في هذا الشأن.
وأكد التويجري أن الجامعة العربية طلبت من الدول الأعضاء تحديد موقفها من الاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها ولم تنفذها، مثل اتفاقية انتقال رءوس الأموال العربية بين الدول الأعضاء، حيث إن الجميع وقّع عليها ولم يتم تطبيقها، وهناك نحو 27 اتفاقية في المجال الاقتصادي تم مصادقة الدول عليها ولم تنفذ أغلبها.
وعن الازدواجية بين مجلس الوحدة الاقتصادية والمجلس الاقتصادي العربي، قال التويجري إنه لا يوجد أي ازدواجية، حيث إن المجلس الاقتصادي العربي يعمل مع الدول والحكومات، بينما يعمل مجلس الوحدة الاقتصادية مع المنظمات والاتحادات النوعية المتخصصة، وقال: نحن في الجامعة العربية طلبنا من الدول إعادة صياغة التعامل مع مجلس الوحدة الاقتصادية وبين الاتحادات والمنظمات النوعية المتخصصة، وننتظر ردود الدول الأعضاء، حيث توجد 9 دول عربية منتمية إلى مجلس الوحدة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية ينفذ قرارات القمم الاقتصادية الخاصة بالاتحادات التي تعمل تحت مظلته، بينما نحن ننفذ القرارات مع الدول الأعضاء بالجامعة.
وأوضح التويجري أن الاجتماع المقبل للفريق سيكون يوم 24 أغسطس المقبل.