الثلاثاء.. مناقشة مسودة قانون العامة للمرشدين السياحيين بلجنة الإصلاح التشريعي

صرح "معتز السيد" نقيب المرشدين السياحيين، بأنه من المنتظر مناقشة مسودة التعديلات الخاصة بنقابته مع لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي يوم الثلاثاء القادم بمقر لجنة التشريعات الاجتماعية بمجلس الشورى
أوضح السيد أن مناقشة المسدوة كان قد تم تأجيلها إلى الأسبوع الجاري حتى يتسنى للنقيب تقديم التعديلات منفردة عن مجمل مواد القانون وبشكل أكثر تفصيلًا حيث أن النقيب كان قد قدم للجنة مشروع القانون كاملًا.
وطالب "معتز" بضرورة أن تنظر الحكومة بنظرة جادة في استصدار تلك القوانين في وقت قريب قائلا بحسب قوله "بدل ما نفضل نشحت من الحكومة، ويا تدينا يا متديناش".
أكد معتز على ضرورة العمل على فض التشابك بين النقابة من جهة والوزارة والهيئات المعنية من جهة أخرى إضافة إلى تغليظ العقوبات على ممارسي المهنة المخالفين وإعادة النظر في رسوم القيد.
وشملت التعديلات على مسودة القانون بحسب النسخة التي حصلت البوابة على نسخة منها تعديل المادة الأولى بتوسيع نطاق عمل المرشد السياحي لإضافة بعض الأماكن كالمحميات الطبيعية والسفاري وحتى يكون القانون صالح لأطول فترة ممكنة، تمت إضافة جملة وجميع الأماكن الأخرى التي يتردد عليها السائح
واقترحت مسودة القانون إلغاء أما المواد التي تقضي بإلغاء الاستثناء الممنوح لوزير السياحة، من المادة رقم 5 بشرط الراغب في الحصول على الترخيص يكون حاصل على، مؤهل عالي،
وإلغاء البند السابع من نفس المادة، والبند التاسع مع النص على الاستقالة النهائية لجميع العاملين، في القطاع العام والخاص قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة كذلك إلغاء أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات وتجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقًا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما أنه لا يجوز للمرشد مزاولة مهنة أخرى أو الاشتغال بالتجارة أو السمسمرة، كما يحظر عليه قبول أي عمولة، أو مكافأة من المحال العامة والتجارية وأكدت المسودة على أنه لايجوز للمرشد العمل في الفنادق، أو الشركات السياحية، أو غيرها من الجهات، إلا طبقًا للنظم والتعليمات التي تحددها اللائحة التنفيذية.