"المرشدين السياحيين" تطالب بتعديلات على قانون النقابة.. النقيب: الضبطية القضائية وقصر ممارسة المهنة على أصحاب بكالوريوس الإرشاد السياحى أبرز التعديلات.. ويؤكد: نسعى لتحقيق الاستقلالية بعيدًا عن الوزار

تقدمت نقابة المرشدين السياحيين بتعديلات على قانون النقابة إلى لجنة الإصلاح التشريعى، حيث عرض معتز السيد نقيب عام المرشدين السياحيين، مطالب النقابة اليوم أمام جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة التشريعات الاجتماعية لهم.
وقال السيد إن النقابة تقدمت بعدد من التعديلات على مشروع القانون الخاص بهم الذى مضى على إصداره نحو 31 عامًا وأصبح الآن عائقًا أمام المرشدين السياحين لافتًا إلى أن القانون السابق صدر ل600 مرشد والآن تجاوز عدد المرشدين 17 ألف مرشد، ومن ثم أصبح رسوم القيد والتى تقدر ب200جنيه والاشتراك 60 جنيهًا بلا قيمة.
وقال فى تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة الاستماع اليوم التى عقدتها لجنة التشريعات الإجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، برئاسة سامح عاشور إن النقابة تعانى من بعض المشكلات أبرزها الإصرار على تجديد رخصة المرشدين كل 5 سنوات بما يمثل عائقًا له لذا نطالب بإلغائها أسوة بالنقابات الأخرى، ودعا إلى تشديد العقوبات وزيادة الغرامة حال المخالفات التى نص عليها قانون العقوبات.
وأضاف أن التعديلات المقترحة طالبت بقصر أحقية الحصول على مزاولة مرشد للحاصلين فقط على بكالوريوس الإرشاد السياحى فقط دون غيره، والمطالبة بإلغاء المادة المتعلقة بأحقية وزير السياحة فى تعيين مرشدين سياحيين دون اشتراط المؤهل العالى، كذلك إيقاف الجمع بين مهنة الإرشاد وأى مهنة أخرى.
وتابع: التعديلات تضمنت منح الضبطية القضائية للمرشدين السياحيين للتأكد من مزاولة المهنة أسوة بشرطة السياحة ووزارة الآثار، مبينًا أن النقابة تريد الحصول على استقلالية تامة بعيد عن وزارة السياحة وفقًا للدستور.
أخبار متعلقة
غدًا.. "المرشدين السياحيين بأسوان" تجرى انتخابات أعضاء النقابة