معتز السيد: تعديل قانون المرشدين قبله حياة للنقابة

أعرب معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين عن تطلع النقابة إلى تغير بعض مواد القانون 121 لسنة 1983 بأقصى سرعة، وذلك لما أصاب المهنة والنقابة من تردى للأوضاع وذلك بسبب صدور القانون الحالى منذ ما يقرب من 31 عاماً برغم تغير الظروف.
وأشار السيد إلى أن النقابة تقدمت بتعديلات لهذا القانون للجنة التشريعات الاجتماعية والمنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى للنظر فيها.
وأضاف أن القانون الحالى اصبح معيق للمرشدين فى أداء عملهم كما لا يضمن أى حقوق للمرشد تجاه الدولة أو الشركات السياحية كمثال التأمين الصحى والذى حرم منه المرشدون السياحيون وعدم وجود آلية تضمن حصول المرشد على أجره كما هو مقرر من شركات السياحة.
وأوضح أن هذه التعديلات الجديدة الهدف منها حماية المهنة والمرشد من كل التشوهات القديمة من أهمها قصر مزاولة المهنة على خريجى بكالوريوس الإرشاد السياحى فقط أسوة بالمهن الآخرى و زيادة اشتراك العضوية ورسم القيد حتى تتمكن النقابة من تقديم خدمات جيده للمرشدين وأسرهم وزيادة موارد النقابة من خلال دمغه الإرشاد ونسبة من رسوم دخول المناطق الأثرية السياحية.
كما شملت التعديلات المقترحة إعطاء الحق للنقابة فى إصدار تصريح ترجمة وإلغاء الاستثناء الممنوح لوزير السياحة من شرط المؤهل العالى مع عدم السماح لأصحاب المهن الأخرى بالعمل فى الإرشاد إلا بعد تقديم الاستقاله النهائية.
وأكد نقيب المرشدين أن من أهم التعديلات أيضا تغليظ العقوبات على المخالفين للقانون وخاصة للمزاولين للمهنة بدون ترخيص أوعضوية النقابة و تشكيل لجنه رباعية لتحديد أجر المرشد (تتكون من نقابة المرشدين - وزارة السياحة – غرفة الشركات- المجلس الأعلى للأجور) على أن يكون قرار اللجنة ملزما للجميع، وتفويض النقابة فى وضع آليه لضمان حصول المرشد على الأجر الذى تقره اللجنة السابقة وقصر فترة ترشح النقيب على دورتين فقط.