السعودية تنفي "خطورة تقارب الطائرات في 7 أضعاف المعدل العالمي"

نفى خالد الخيبري، المتحدث الرسمى للهيئة العامة للطيران السعودي، ما نُشر في الآونه الأخيرة حول "خطورة تقارب الطائرات في السعودية 7 أضعاف المعدل العالمي".
وتضمن التحقيق العديد من المعلومات غير الدقيقة، فيما يتعلق بخدمات الملاحة الجوية، سواء من حيث عدد المراقبين، ومساعديهم أو من حيث الأنظمة والتجهيزات المتوفرة.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني أرادت بعد تلك الأقاويل أن توضح للعموم الحقائق، مؤكدة أنه لم يسبق للهيئة العامة للطيران المدني السعودى أن تلقت أي شكوى من المنظمات الدولية المتخصصة أو الناقلات الجوية المستخدمة للمجال الجوي السعودي، في الوقت الذي تحتم فيه الإجراءات الدولية التحذير من الطيران في الأجواء غير الآمنة، بل إن الكثير من الناقلات الجوية تفضل الطيران عبر الأجواء السعودية، بالرغم من توفر خيارات أخرى أقل زمنًا، ثقة منها بسلامة إدارة الحركة الجوية في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الهيئة أنه من المعروف لدى المعنيين أن منظمة الطيران المدني الدولي تقوم بعمليات تدقيق للإشراف على مستوى سلامة الملاحة الجوية في جميع الدول المنضوية في عضويتها، وذلك من خلال برنامج الرصد المستمر لمستويات السلامة، وتمكنت الهيئة في الآونة الأخيرة من إحراز نسبة نجاح بلغت 98% ضمن هذا البرنامج، على الجانب الآخر فإن المملكة العربية السعودية تم انتخابها ولعدة دورات منذ عام 1986م وحتى الآن عضوًا في (مجلس) منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) التابعة للأمم المتحدة ضمن 12 دولة تصنف على أنها أكثر الدول التي تقدم خدمات للملاحة الجوية الدولية.
كما أن للمملكة عضوية في مفوضية الملاحة الجوية التابعة للإيكاو، وهي الدولة الوحيدة من دول الشرق الأوسط التي تتمتع بتلك العضوية، وأعيد انتخابها في تلك المفوضية لدورتين متتاليتين.وما كان للمملكة العربية السعودية أن تتبوأ هذه المكانة الدولية إن لم تتوفر سلامة وانسيابية الحركة الجوية باجوائها، من خلال الامكانات البشرية والتقنية.
و تنبأت الهيئة بالنمو السريع للحركة الجوية محليا وإقليميا وقامت بإنشاء مركزين للمراقبة الجوية بكل من جده والرياض تم تشغيلهما سنة( 2009م ).
وتقوم بمراجعة تقسيم القطاعات الجوية بصفة مستمرة من ذلك على سبيل المثال وليس الحصر أن الحركة الجوية للطائرات العابرة لأجواء المملكة كانت تدار من مركز المراقبة الجوية بجدة ومن خلال أربع قطاعات، ومع افتتاح المركزين بكل من جده والرياض تم استحداث عدة قطاعات إلى أن بلغت ( 12 ) قطاعا منتصف عام 2014م تعمل على مدى الساعة بمساحات تتلاءم مع حجم وانسيابية الحركة الجوية بكل قطاع مما مكن المراقب الجوي من إدارة الحركة الجوية بها بسلامة.
ولم تألو الهيئة جهدًا في الاستثمار في العنصر البشري المؤهل وخاصة المراقبين الجويين، ونفذت خطط وبرامج تدريبية، حتى تمكنت بفضل الله من توطين هذه المهنة المهمة والحساسة وقد بلغت نسبة التوطين 100% ( بلغ عدد المراقبين الجويين 600 مراقب جوي)، ولا زالت تعكف على تنفيذ خطط وبرامج لزيادة أعداد المراقبين الجويين بهدف مواكبة النمو المتزايد للحركة الجوية بأجواء ومطارات المملكةالعربية السعودية، وذلك من خلال برامج محلية في الأكاديمية السعودية للطيران المدني وبرامج خارجية مع وزارة التعليم العالي ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في كلٍ من نيوزلندا والسويد وكندا.