مصر تدرس استئجار أراضٍ بكازاخستان لزراعتها قمحًا

أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مصر وكازاخستان اتفقتا على فتح آفاق جديدة في العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة من خلال توسيع حجم التبادل التجارى، ومنح المزيد من التسهيلات والتيسيرات لدخول المنتجات من الجانبين للسوقين المصرى والكازاخى ومنهم إلى أسواق الدول المجاورة دون عوائق تؤثر على انسياب وتدفق حركة التجارة.
وأشار إلى أهمية إيجاد خطوط نقل مباشرة ومنتظمة بين البلدين لضمان تسهيل عملية تبادل السلع والمنتجات خاصة ما يتعلق بإعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة وكازاخستان والذي سيسهم أيضًا في زيادة أعداد السياح إلى مصر.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي أجراها الوزير صباح اليوم، في مستهل لقاءاته بالعاصمة الكازاخية "آستانة"، مع باختجان ساجنتيف، النائب الأول لرئيس الوزراء الكازاخستاني.
حضر اللقاء السفير هيثم صلاح سفير مصر بكازاخستان، والوزير مفوض تجارى محمد داوود، رئيس جهاز التمثيل التجارى، والمستشار التجارى أحمد بديوى رئيس المكتب التجارى بكازاخستان والدكتور أشرف درويش المستشار الثقافى المصرى بكازاخستان.
واستعرض اللقاء إمكانية إعادة تصدير القمح الكازاخستانى إلى مصر، خاصة أنه من أجود الأصناف.
وطالب الوزير بإمكانية دراسة استئجار أراضى بكازاخستان لصالح مصر، لزراعتها قمح، لتلبية احتياجات السوق المصرى من القمح.
وقال "عبدالنور"، إن المباحثات تناولت أيضًا أهم التطورات الخاصة باتفاق التجارة الحرة المزمع عقده بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوروآسيوى، الذي يضم كل من روسيا وبيلاروسيا إضافة إلى كازاخستان، حيث يمثل هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية لمصر مع أسواق دول الاتحاد بصفة عامة ومع كازاخستان بصفة خاصة حيث توجد العديد من القطاعات التي يمكن زيادة الصادرات المصرية منها إلى السوق الكازاخى مثل المنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية والمفروشات والرخام والسيراميك إضافة إلى الخضروات والفواكه الطازجة.
وأوضح أن مصر تصبح بموجب هذا الاتفاق – حال توقيعه – البوابة الرئيسية لنفاذ منتجات دول الاتحاد إلى السوقين العربى والإفريقى خاصة في ظل الاتفاقيات التجارية المتعددة التي تربط مصر مع العديد من التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتفاقية العربية والكوميسا وأغادير فضلا عن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.