بلاغ لنيابة الأموال العامة ضد شركة الحديد والصلب بتهمة إهدار المال العام

تقدم محمد عمر أحد القيادات العمالية بشركة الحديد والصلب ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة ضد رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، متهما فيه إدارة الشركة بتعمد إهدار المال العام والتلاعب بمستحقات عمال الشركة حتى وصل الأمر لافلاس صندوق الزمالة الخاص بالعاملين، والتوقف عن دفع مستحقات العاملين من الصندوق منذ شهور.
وجاء في البلاغ، أنه تم انشاء صندوق الزمالة لشركة الحديد والصلب المصرية لمساعدة العاملين عند خروجهم على المعاش، لمواجهة اعباء الحياة بعد المعاش، وكان يتم منح العامل المشترك في صندوق الزمالة عند خروجه على المعاش مبلغ يحدد بناءً على دراسة من الخبير الاكتواري للصندوق.. وفيما مضى تم رفع امتياز الخروج على المعاش بمعدلات أمنة وبعد دراسة من الخبير الاكتواري ففي عام 1996 تم رفع امتياز المعاش من 60 إلى 75 شهرا وفي عام 2002 تم رفع نفس الامتياز إلى 100 شهر.
كما أكد البلاغ، أنه وفى محاولة لامتصاص غضب العاملين الذين تاخر صرف مستحقاتهم من الصندوق لأكثر من ثمانية أشهر، وللتغطية على فساد مجلس إدارة الصندوق، قامت إدارة الشركة بإقراض الصندوق أكثر من ستة ملايين جنيه من أموال الشركة التي كان مقررا صرفها لشراء فحم لعملية الإنتاج، وهو ما اعترض عليه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.