أكد خيرى نوار الأمين العام لاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنيا في تصريحات خاصة “,” للبوابة نيوز “,”أن المستوصفات والمستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية أصبحت سبوبة لرؤساء مجالس ادارتها رغم أن الغرض من هذه المستوصفات هي الرعاية الاجتماعية والصحية وتحديد هامش ربح رمزي للمساهمة في التنمية الصحية لدى المواطن نظرا الظروف الاقتصادية وزيادة أسعار الأدوية حتى تصبح منفذاً للمواطنين لظروفهم الاجتماعية التي تتطلب الاستفادة من خدمات مثل هذه المستشفيات على ان تتعامل بأجور زهيدة مع الجمهور. وأضاف نوار أن هناك أجهزة رقابية تراقب على إيراداتها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات محملاً المسئولية لوزارة الصحة والسكان من أجل مراقبتها وتكثيف إجراءاتها التفتيشية على المعامل غير المطابقة للمواصفات أو غرف العمليات غير المعقمة أو مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه موضحاً أن زيارة المريض لمثل هذه المستوصفات ليس حق تجارب مطالبا بتكثيف الرقابة الصحية الدورية من جانب وزارة الصحة وتفعيلها وقال إن دور وزارة الشئون الاجتماعية يتحدد إداريا وليس فنياً لافتاً إلى أن إيرادات المستوصفات تحول لحساب بنكي تابع للجمعيات الأهلية وتدخل في موارد الجمعية الخيرية وتصرف في صورة أجور أو مصروفات حسب اللائحة التنفيذية لجمعيات الأهلية. وأوضح أن نسبة 60%من الجمعيات الاسلامية استحوذت على الجمعيات الأهلية لوضع سياسة العمل الأهلي دون غيرهم واستقصاء الآخرين لخدمة مصالحها الشخصية للسيطرة على 45 ألف جمعية وتمثيلهم في الاتحادات العامة للجمعيات الاهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية. وأشار الأمين العام لاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنيا أن هناك جمعية معروفة إعلاميا تقوم بالحصول على معونات داخلياً وخارجياً من أجل صالح فصيل سياسي واحد هو خدمة جماعة الاخوان المسلمين تقوم بتوزيع أطعمة على اعتصامات رابعة والنهضة عليها علامات استفهام مما يعد مخالفاً لقانون الجمعيات الأهلية، حيث يحظر عملها في الدين أو السياسة. وأضاف أن وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة قامت بأخونة مديرية الشئون الاجتماعية بالمنيا بتعيين محمد دياب مديراً للشئون الاجتماعية بدلاً من مصطفى عبد الله الذى رفض أخونة المحافظ مصطفى عيسى الإخواني.