قال اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري، إن مصر من أولى دول العالم من حيث عدد ضحايا حوادث الطرق، لافتا أن هناك الكثير من الحوداث لا تدرج في الإحصائيات، لأن أكثر محاضر الطرق لا تسجل. وأضاف "الشاهد" خلال حواره مع الإعلامية منى سلمان في برنامج "مصر في يوم" على فضائية دريم 2، مساء الإثنين، أن جميع تحقيقات النيابة في حوادث الطرق، تنسب التهمة فيها لخطأ بشري، لكن في الحقيقة هناك أسباب خفية تكمن وراء تلك الحوادث، منها عدم وجود إستراتيجية عامة للمرور في مصر، فضلا عن غياب دور المجلس الأعلى للمرور، والذي لم ينعقد منذ إنشائه في عام 1982. وأكد الخبير المروري، أن مهمة هذا المجلس وضع خطط للنهوض بمرفق المرور في مصر، إلى جانب تحديد الواجبات والاختصاصات للجهات المعنية لتكوين منظومة مرورية جيدة. واتهم "الشاهد" وزارة النقل بأنها المسئولة 100% عن حوادث الطرق في مصر، وذلك بالتضامن مع ضعف التشريع المروري، لافتا إلى أن قانون 28 لسنة 2000 والذي وضعه وزير النقل السابق إبراهيم الدميري، يمثل كنز على بابا لوزارة النقل، حيث ينص على السماح لسيارات النقل والمقطورة إذا كانت محملة بأكثر من المرخص لها به أن تكمل سيرها كيفما تشاء لكن على أن يسدد قائد السيارة غرامة على الزيادة، وهو ما يعنى صعود الحمولات الزائدة على الدائري، رغم ما تسببه من أخطار على أرواح ركاب السيارات وجسم الطريق.