تحذيرات من أزمة اقتصادية عالمية بسبب اتجاه أمريكا لرفع أسعار الفائدة

حذرت بعض المؤسسات الدولية من أزمة جديدة قد تكون أسوأ من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي تسببت في خسائر ضخمة وأدت إلى اشهار العديد من البنوك وشركات التأمين للإفلاس وذلك بعد مرور 6 سنوات فقط على إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية.
وحذر صندوق النقد الدولي، من عواقب عمليات تصحيح الأسعار عند اقتراب الولايات المتحدة من رفع معدل الفائدة، ما سيكون أثره قويا على الأسواق الناشئة خاصة إذا تزامنت مع مخاطر جيوسياسية.
وصرّح جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس بأنه يعتقد بأن على مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يتخذ موقفا متشددا خلال الربع الأول من سنة 2015 وبأنه ليس قلقا بشأن قوة الدولار الأمريكي.
منوها إلى أن المجلس سوف يبحث موضوع قوة الدولار مرة أخرى في الاجتماع القادم للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وأن عليه أن يأخذ عين الاعتبار تأثير الدولار على إجمالي الطلب، وأضاف أن الفترة ما بين شهرين و12 شهرا قد تشهد رفع أسعار الفائدة وأن أسواق رأس المال جاهزة إلى حد ما لتقبل خطوة كهذه، علما بأن سعر صرف الدولار يعكس التغيرات التي تطرأ في كل من أوروبا والولايات المتحدة.
وصرّح رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو، جون ويليامز، بأن من المحتمل رفع أسعار الفائدة في منتصف سنة 2015، إلا أنه ربط هذا التطور بوجود بيانات اقتصادية تبرر ذلك.
ومن جانبه قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: أن "دول الخليج جزء من الاقتصاد العالمي وغالبيه عملاتها مرتبة بالدولار ما يعني أن عليهم متابعة الاقتصاد الأميركي عند تحديد سياستهم المالية. بخصوص أي زيادة لمعدلات الفائدة ستنعكس في البداية على الاقتصاد العالمي، فإما تؤدي لتباطؤ نمو الاقتصاد أو تكشف عن قوته، وبالتالي ستنظر هذه الدول في اقتصاداتها بشكل منفصل من دون أن يعني ذلك زيادة تلقائية بمعدل الفائدة".
وفي حال كانت التحذيرات في محلها بالفعل، تتفاوت التوقعات حول حجم الضرر على الاقتصاد العالمي، وما إذا كانت تبعات الأزمة يمكن أن تهدم ما حولت الاقتصادات أن تبنيه بعد تحطمها قبل 6 سنوات، في الوقت الذي كان قد أكد فيه العديد بأن الأزمة التي مرت هي الأسوأ في تاريخنا.