سيطرة الجماعة أكبر تحديات وزير العدل الجديد

يحاصر قائدها الجديد العديد من الأزمات والمشاكل القضائية؛ لما تتمتع به من سطو وسيطرة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين سواء كانوا قيادات أم موظفين تابعين للجماعة.
إنها وزارة العدل فتعد تلك الوزارة أخطر مؤسسة بالدولة لما تحتويه من أهم وأخطر القضايا وما تضمنه من أجهزة تابعة لها سواء كانت الوزارة نفسها أو جهاز الكسب غير المشروع أو التفتيش القضائي أو حتى مصلحة الطب الشرعي .
تعد من الوزارات القلائل التي لم تستطع الحصول على وزير بسهولة، كما حدث مع باقي الوزرات، وذلك لما تتضمنه من فساد هيكلي يحتاج إلى إعادة ترتيب أوراق الوزارة مرة أخرى سواء كان للقيادات بالوازرة الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين أو القضايا أو الموجودة بها، والتي تدين نظام أسقطه الشعب خلال عام.
فأصبح هناك تخوف وترقب حول كل وزير جديد يتقدم للمنصب يحاصره القلق والريبة سواء من كيفية التخلص من كم الأشخاص الموالين للجماعة أو القضايا الموجودة وخصوصًا أزمة القضاة .
وكان قد تم ترشيح خمسة وزراء للمنصب ابتداء من أشخاص داخل المبنى وهم المستشار هشام رءوف، والمستشار زغلول البلشي وكلاهما لا يصلح نظرًا لانتماءاتهم الإخوانية، فيما ترشح للمنصب آخرون وهما المستشار حسن بداوري نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، ولكن أعضاء نادي القضاة دفعوا بالمستشار عبد الحميد وزيرًا للعدل حسب اختيار رئيس نادي القضاة أحمد الزند .
ولكن لم يكن للمستشار أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق نصيب من هذا الحب الذي لاقاه عبد الحميد، ففور إعلان اسمه كوزير للعدل شن القضاة حملتهم الشرسة ضد هذا الرجل، والدافع الوحيد لهم بأنه لا يليق بمقام وزير للعدل، وهو كان يعمل من قبل رئيس لمجلس الدولة أي اقل درجة من القضاة.
وقال مصدر من داخل وزارة العدل إن الوزارة تعد من أكثر الوزرات خطورة على النظام لما تتمتع به من احتواء عدد كبير من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في مناصب مهمة وقيادية ومناصب صغيرة، مشيرًا إلى عدد من الأسماء الذين يعملون بمنصب مساعدي وزير العدل وهم زغلول البلشي مساعد أول وزير العدل، المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، وأحمد سليمان النجار مساعد وزير العدل، مضيفًا أن هؤلاء أتى بهم المستشار أحمد مكي للوازرة عقب توليه المنصب، وأبقى عليهم المستشار أحمد سليمان.
وأشار المصدر الذي رفض التصريح باسمه أن المستشار يحيى جلال رئيس جهاز الكسب غير المشروع منتمي للجماعة؛ لأنهم من أتوا به إلى مقر الوازرة للعمل معهم، مشيرًا إلى أن جلال لم يأت للوازرة منذ أيام خوفًا من حدوث تغيير يشمل منصبه .
وأضاف المصدر أن المستشار محمود محيي الدين، رئيس هيئة التفتيش القضائي، وثيق الصلة مع جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه تقاعس عن التحقيق مع قضاة من أجل مرسي الذين أعلنوا اعتصامهم من قبل بميدان رابعة العدوية، ومنهم المستشار وليد الشرابي، وعلاء مرزوق، وأيمن الورداني.