وفقا لموقع "سيريا ديبلي" أصدر تنظيم داعش في دير الزور، شرق سوريا، 11 قاعدة تحكم عمل الصحافيين وإلا تعرضوا للقبض عليهم من قبل التنظيم، وهو ما حدث بالفعل مع العديد من الصحفيين. وحسبما ورد بالموقع، أن الصحفيون الذين لم يوافقوا على تلك الشروط غادروا أراضي داعش، وجرى تحفيز البعض على العودة، بينما تلقى البعض الآخر تهديدات بصلب عائلاتهم حال عدم القيام بذلك. تتمثل هذه القواعد في الآتي: 1 - يجب على الصحفيين مبايعة الخليفة (أبو بكر) البغدادي.. لأنهم رعايا لدى داعش ويجب عليهم بوصفهم رعايا، الالتزام بقسم الولاء لإمامهم. 2 - سوف يخضع عملهم لرقابة المكاتب الإعلامية التابعة لداعش. 3 – يمكن للصحافيين العمل مباشرة مع وكالات الأنباء العالمية مثل (رويترز، وكالة الصحافة الفرنسية، وكالة الاسوشيتد برس) على أن يتجنبوا التعامل مع كل القنوات التليفزيونية الدولية والمحلية. ويُحظر عليهم القيام بتقديم أي مواد حصرية أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال (صوت أو صورة). 4 – يُحظر على الصحفيين العمل بأي شكل من الأشكال مع القنوات التليفزيونية المدرجة على القائمة السوداء للقنوات المناهضة لداعش ومنها (العربية، وأورينت) ومن يخالف ذلك سيخضع للمحاسبة. 5 – يُسمح للصحفيين تغطية الأحداث الجارية في المحافظة سواء بالكتابة أو الصور الثابتة دون الرجوع إلى المكتب الإعلامي لداعش، ويتعين أن تحمل جميع الأخبار والصور اسم الصحافي والمصور. 6 – من غير المسموح قيام الصحفي بنشر أي تقرير (مطبوع أو مذاع) دون الرجوع للمكتب الإعلامي لداعش أولا. 7 – قد يمتلك بعض الصحفيين حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومدونات لنشر الأخبار والصور، ولكن يجب أن تكون عناوين وأسماء الأشخاص المسئولة عن تلك الحسابات والصفحات مسجلة لدى المكتب الإعلامي لداعش. 8 – ينبغي على الصحفيين الالتزام باللوائح المفروضة أثناء التصوير داخل أراضي داعش، إضافة إلى تجنب تصوير المواقع أو الأحداث الأمنية حيث يُحظر التصوير. 9 – تتابع مكاتب داعش الإعلامية عمل الصحفيين المحليين داخل أراضي داعش وفي وسائل الإعلام الرسمية، وأي خرق لتلك القواعد سوف يؤدي إلى وقف أي صحفي عن العمل، وسوف يخضع للمحاسبة. 10 – هذه القواعد ليست نهائية، ويمكن تغييرها في أي وقت وفقا للظروف ودرجة التعاون بين الصحفيين والتزامهم حيال إخوانهم في المكاتب الإعلامية لداعش. 11 – يجوز للصحافيين ممارسة مهنتهم عقب تقديم طلب للحصول على تصريح من المكتب الإعلامي لداعش. الجدير بالذكر أن الموقع لم يتمكن من التحقق من مدى صحة هذا المرسوم.