علماء سويسريون ضد الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين

أيدت لجنة قومية علمية في سويسرا اقتراحًا حكوميًا بفرض قيود صارمة لمنع الآباء الذين يطلبون إجهاض الجنين بسبب نوعه، ويُذكر أن القانون السويسري يحظر بالفعل الاجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين ، بيد أنه عمليًا يمكن غالبًا تجاوز القانون.
ويمكن لمعظم الآباء معرفة جنس الجنين من خلال اختبارات الاشعة بالموجات فوق الصوتية في الاسبوع التاسع من الحمل، قبل الموعد القانوني لمنع عمليات الاجهاض وهو 12 أسبوعًا.
ومن الحلول الممكنة هو منع الاطباء والمستشفيات من الكشف عن جنس الجنين ما لم يكن هناك سبب طبي يستدعي ذلك، ولكن في حين ترغب كل من اللجنة والحكومة في تشديد القانون، فهم يدركون مدى الصعوبات أمام القيام بذلك، فغالبا ما تجرى فحوص ما قبل الولادة في معامل أجنبية غير خاضعة للقانون السويسري.
وعلاوة على ذلك، ربما يكون الابوان قريبا قادران على الحصول على أجهزة بالمنزل تمكنهم من إجراء فحص جنس الجنين بأنفسهم.
والإجهاض بناء على طلب الأبوين مسموح به قانونا في سويسرا منذ عام 2002 فقط، عندما تمت الموافقة على استفتاء بشأن الحق في التخلص من الجنين قبل نهاية الثلث الاول من الحمل وهو 12 أسبوعا مع تغطية التكاليف من التأمين الصحي السويسري.
وقبل عام 2002 كان يسمح بالاجهاض فقط إذا ما رأى الاطباء أنه من الضروري لاسباب تتعلق بالصحة العقلية. ويذكر أن سويسرا بها معدل اجهاض منخفض نسبيا تبلغ نسبته 6 % تقريبا.