وزير الاتصالات: لن نسمح بالتلاعب في أسعار كروت الشحن

قال وزير الاتصالات المصري المهندس عاطف حلمي، اليوم: “,”إن الحكومة لن تسمح لشركات المحمول أو التجار بالتلاعب بأسعار المكالمات وزيادة أسعار كروت الشحن المدفوعة مقدمًا أكثر من ذلك“,”.
وأضاف في مقابلة هاتفية اليوم الثلاثاء: “,”شكلت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين على مدار اليومين الماضيين غرفتي عمليات لمراقبة أسعار كروت الشحن في السوق“,”.
وقال الوزير: “,”إن هناك اجتماعا طارئا يعقد اليوم (الثلاثاء) ويضم ممثلين عن شركات التليفون المحمول الثلاث والمرفق القومي لتنظيم الاتصالات ووزارتي الاتصالات والتموين، لبحث سبل الخروج من الأزمة التي يشهدها قطاع الاتصالات حاليا“,”.
وأضاف: “,”سيتم حل الأزمة بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة“,”.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات في مصر ستصدر بيانا توضيحيا بأهم النتائج التي توصل إليها الاجتماع عقب الانتهاء منه مباشرة.
وقال وزير الاتصالات: “,”الحكومة لم ولن تسمح لأي جهة مهما كانت باستغلال المواطنين المصريين“,”، وذلك ردًا على تصريحات مسئولي شركة “,”فودافون“,” حول عدم نيتها بيع أسعار كروت الشحن بالسعر القديم قبل زيادة نسبة ال15% بعد انتهاء العرض.
وأضاف أن جميع المؤشرات التي أرسلتها “,”فودافون“,”، أمس (الاثنين)، عقب زيادة قيمة الكروت المدفوعة مقدما، أكدت تضاعف الإقبال على حجم المكالمات مقارنة بالمعتاد على شبكات الشركة.
وأرجع ذلك إلى العرض الترويجي الذي طرحته شركة المحمول مقترنا بزيادة نسبة الضريبة البالغة 15%.
وأوضح الجهاز الحكومي أن شركة “,”فودافون“,” (إحدى شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر“,” قدمت دون الشركتين الأخريين عرضًا لمشتركيها يتضمن إعطاءهم دقائق مجانية تساوي 100% من قيمة الكارت، مقابل زيادة قدرها 15% في ثمن الكروت، وستظل أسعار الشركتين الأخريين دون زيادة.
وقال مراقبون بسوق المحمول، طلبوا عدم ذكر أسمائهم،، أن شركتي موبينيل واتصالات للمحمول قامتا بقطع إمدادات الكروت عن السوق انتظارًا لنفاد الكروت الموجودة لدى التجار.
وأكد محللون بسوق الاتصالات أن تصريحات وزير الاتصالات بزيادة الإقبال على المكالمات تتعارض وحالة التذمر الكبيرة التي تسود الشارع المصري تجاه ارتفاع أسعار الكروت.
يأتي ذلك في الوقت الذي كلّف فيه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور باسم عودة أمس جهاز حماية المستهلك بمراقبة مراكز الاتصالات والبحث عن التجار الذين يرفعون أسعار كروت المحمول.
يذكر أن شركات المحمول الثلاث في مصر تسدد ضريبة مبيعات بنحو 15% عن جميع عملاء كروت الشحن المدفوع مقدما للحكومة المصرية نيابة عن العملاء.
وشهدت أسعار كروت الشحن ارتفاعًا ملحوظًا داخل السوق المصرية خلال اليومين الماضيين، عقب قيام تجار بزيادة أسعار على جميع أنواع الكارت المدفوع مقدما بالسوق بنحو 15%.
(الأناضول)