وزير الاستثمار يستعرض مع السفير الإيطالي سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

استعرض وزير الاستثمار أشرف سالمان، مع سفير إيطاليا بالقاهرة موريزيو ماساري والوفد المرافق له، مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك وخاصة في مجالات الطاقة والمشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية من مشروع قناة السويس والمثلث الذهبي وتطوير منطقة الساحل الشمالي.
وذكر بيان أصدرته وزارة الاستثمار اليوم الخميس، أن وزير الاستثمار أكد -خلال اللقاء الذي حضره مسئولون بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- أهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة لتحقيق معدلات النمو المطلوبة خاصة في المجالات والقطاعات التي تلبي احتياجات خطة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تهتم بالعمل على زيادة ثقة المستثمرين لما له من مردود ايجابي على زيادة التدفقات الاستثمارية والتوسع في المشروعات القائمة، كما أشار إلى جهود وزارة الاستثمار في تقوية الروابط مع المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحسين المنظومة التشريعية واتخاذ إجراءات تنظيمية من شأنها تحسين مناخ الاستثمار.
بدوره، استعرض السفير الإيطالي موريزيو ماساري، أوجه التعاون الاستثماري مع الجانب المصري موضحاً رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاستثمارية المصرية الإيطالية خاصة وأنها تتميز بتنوع في القطاعات من مشروعات للطاقة وإنتاج الأسمنت الخدمات المصرفية والبترول.
ولفت السفير الإيطالي إلى أن بلاده تترأس حالياً الاتحاد الأوروبي، واعتبر ذلك فرصة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، معرباً عن اهتمام بلاده بمتابعة خطة الاصلاح الاقتصادي المصري خاصة فيما يتعلق بإصلاح المنظومة التشريعية خاصة قانون الاستثمار الموحد والإجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يتعلق بحماية المستثمرين.
وأشار ماساري إلى اجتماعات مجلس الأعمال المصري الإيطالي التي ستعقد في إيطاليا أوائل شهر نوفمبر القادم والتي سيتم خلالها عرض فرص الاستثمار في مصر والمشروعات المتاحة خاصة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الحكومة والإصلاحات التشريعية.
يذكر أن إيطاليا تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر وتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين فيما يتعلق بمنع الازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمارات والتعاون في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتفاقية للتعاون في مجال النقل وتحويل الديون.