"مجلس الأعمال" يعرض على إيطاليا الاستثمار فى مصر نوفمبر المقبل

استعرض وزير الاستثمار أشرف سالمان، مع سفير إيطاليا بالقاهرة موريزيو ماسارى والوفد المرافق له، مجالات التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك وخاصة فى مجالات الطاقة والمشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها الحكومة المصرية من مشروع قناة السويس والمثلث الذهبى وتطوير منطقة الساحل الشمالى.
وذكر بيان أصدرته وزارة الاستثمار اليوم الخميس، أن وزير الاستثمار أكد -خلال اللقاء الذى حضره مسئولون بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- أهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة لتحقيق معدلات النمو المطلوبة خاصة فى المجالات والقطاعات التى تلبى احتياجات خطة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تهتم بالعمل على زيادة ثقة المستثمرين لما له من مردود ايجابى على زيادة التدفقات الاستثمارية والتوسع فى المشروعات القائمة، كما أشار إلى جهود وزارة الاستثمار فى تقوية الروابط مع المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحسين المنظومة التشريعية واتخاذ إجراءات تنظيمية من شأنها تحسين مناخ الاستثمار.
بدوره، استعرض السفير الإيطالى موريزيو ماساري، أوجه التعاون الاستثمارى مع الجانب المصرى موضحاً رغبة بلاده فى تعزيز العلاقات الاستثمارية المصرية الإيطالية خاصة وأنها تتميز بتنوع فى القطاعات من مشروعات للطاقة وإنتاج الأسمنت الخدمات المصرفية والبترول.
ولفت السفير الإيطالى إلى أن بلاده تترأس حالياً الاتحاد الأوروبي، واعتبر ذلك فرصة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، معرباً عن اهتمام بلاده بمتابعة خطة الاصلاح الاقتصادى المصرى خاصة فيما يتعلق بإصلاح المنظومة التشريعية خاصة قانون الاستثمار الموحد والإجراءات التى تتخذها الحكومة فيما يتعلق بحماية المستثمرين.
وأشار ماسارى إلى اجتماعات مجلس الأعمال المصرى الإيطالى التى ستعقد فى إيطاليا أوائل شهر نوفمبر القادم والتى سيتم خلالها عرض فرص الاستثمار فى مصر والمشروعات المتاحة خاصة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الحكومة والإصلاحات التشريعية.
يذكر أن إيطاليا تعد من أكبر الدول المستثمرة فى مصر وتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين فيما يتعلق بمنع الازدواج الضريبى وتشجيع وحماية الاستثمارات والتعاون فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتفاقية للتعاون فى مجال النقل وتحويل الديون.