وزير الاستثمار: 30 مليارجنيه تكلفة إنشاء 6 أنفاق أسفل القناة..وإيطاليا تستثمربقطاعات الطاقة والبترول والمثلث الذهبي

-الاستثمار: تكلفة الحفر فقط بقناة السويس الجديدة 30 مليار جنيه ومثلهم للأنفاق
- "وزير الاستثمار "يستعرض مع سفير إيطاليا تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، في تصريح إن تكلفة الحفر فقط بقناة السويس الجديدة 30 مليار جنيه.و تكلفة إقامة ال 6 أنفاق المزمع إنشاؤها أسفل القناة تبلغ 30 مليار أخرى، وتستغرق الأعمال بها من عامين إلى 3 أعوام ،مشيرا الى إن هذه الأنفاق الستة تربط غرب القناة بشرقها وذلك ضمن مشروع محور التنمية الجديد بقناة السويس.
وأوضح أنه سيتم حفر ثلاثة أنفاق بعمق 72 مترا بمنطقة الإسماعيلية من بينهما نفقان للسيارات يسمحان بالمرور في اتجاه واحد إضافة إلى نفق للسكة الحديد.و ثلاثة أنفاق ببورسعيد تشمل نفقين للسيارات بالكيلو 17 ترقيم القناة بعمق 48 مترا وطول 35 كيلو مترا كل نفق باتجاه واحد للسيارات أما الثالث فيخصص للسكة الحديد بالكيلو 205.
من جهة اخري استقبل سالمان، السفير موريزيو ماساري سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وشهد اللقاء بحث مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك وخاصة في مجالات الطاقة والمشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية من مشروع قناة السويس والمثلث الذهبي وتطوير منطقة الساحل الشمالي.
في بداية اللقاء استعرض السفير الإيطالي أوجه التعاون الاستثماري مع الجانب المصري موضحاً رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاستثمارية المصرية الإيطالية خاصة وأنها تتميز بتنوع في القطاعات من مشروعات للطاقة وإنتاج الأسمنت الخدمات المصرفية والبترول.
ولفت السفير الإيطالي إلى أن إيطاليا ترأس حالياً الاتحاد الأوروبي واعتبر ذلك فرصة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، معرباً عن اهتمام بلاده بمتابعة خطة الاصلاح الاقتصادي المصري خاصة فيما يتعلق بإصلاح المنظومة التشريعية خاصة قانون الاستثمار الموحد والإجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يتعلق بحماية المستثمرين.
من جانبه أكد وزير الاستثمار على أهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة القادمة لتحقيق معدلات النمو المطلوبة خاصة في المجالات والقطاعات التي تلبي احتياجات خطة التنمية الاقتصادية لمصر مشيراً إلى أن اجتماعات مجلس الأعمال المصري الإيطالي التي ستعقد في إيطاليا أوائل شهر نوفمبر القادم والتي سيتم خلالها عرض فرص الاستثمار في مصر والمشروعات المتاحة خاصة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الحكومة والإصلاحات التشريعية.
وأضاف سالمان ، أن الحكومة المصرية تهتم بالعمل على زيادة ثقة المستثمرين لما له من مردود ايجابي على زيادة التدفقات الاستثمارية والتوسع في المشروعات القائمة، كما أشار إلى جهود وزارة الاستثمار في تقوية الروابط مع المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحسين المنظومة التشريعية واتخاذ إجراءات تنظيمية من شأنها تحسين مناخ الاستثمار.
يذكر أن إيطاليا تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر وتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين فيما يتعلق بمنع الازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمارات والتعاون في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتفاقية للتعاون في مجال النقل وتحويل الديون.