منظومة القضاء وعنف "الإخوان" أبرز ما تناوله كبار كتاب الصحف اليوم

تناول كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم "الأربعاء" العديد من الموضوعات المهمة على رأسها، موقف الخارجية المصرية من تطاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعنف عناصر جماعة "الإخوان" الارهابية ، ومنظومة القضاء في مصر.
ففي مقاله "مجرد رأي "بجريدة " الأهرام" رأى الكاتب صلاح منتصر أنه لا يكفي البيان «الدبلوماسي» الذي أصدرته وزارة الخارجية ردا على تطاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مصر للمرة الثانية في المنتدي الاقتصادي العالمي الذي يعقد حاليا في اسطنبول، حيث كانت المرة الأولي عندما وقف فى قاعة شبه خالية غادرتها معظم الوفود، يعتب على الأمم المتحدة لاستقبالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال إنه بدلا من أن يخجل أردوغان من نفسه وهو يرى السيسي يفتح له قادة العالم أذرعتهم ويلتقي خلال الأيام المحدودة التي أمضاها في نيويورك بأربعين منهم من مختلف القارات، ويرى الحشد المصري الذي لم يفعله شعب دولة أخرى، وقد تحمل مشاق السفر سواء من داخل أمريكا أو خارجها ليحيي رئيسه، انتهز فرصة انعقاد المنتدي الاقتصادي العالمي، في بلاده ، ولم يطق كبت أحقاده ومشاعره وراح يكرر تطاوله.
وأشار الكاتب إلى أن من يدافع عنه أردوغان هو نفسه الذي يتعرض اليوم لاتهام كريه لو ثبت، فيدخل التاريخ باعتباره أحد الرؤساء القلائل الذين فرطوا في أسرار وأمن بلادهم وأتاحوها للغير على طريقة العملاء والجواسيس.
ولفت الكاتب إلى إصدار الخارجية المصرية بيانا ترد فيه على أردوغان بأسلوب يعبر عن ترفع الدبلوماسية المصرية، إلا أنه رأى أن ذلك لا يكفي، وتساءل أين موقف الشعب الذي أهانه أردوغان في إرادته وثورته واختياراته؟، أين دور التنظيمات الحزبية والمدنية والغرف التجارية والسياحية في الرد المناسب على وقاحة متعمدة قالها صاحبها مرتين متتاليتين في محافل عالمية.
وخلص الكاتب إلى أن أبسط رد على هذه الوقاحة قرار شعبي بمقاطعة تركيا، فلا تجارة ولا سياحة ولا زيارات ولا واردات من تركيا، لافتا إلى أن الشعب له كلمته ويجب أن تسمعها وتعرفها تركيا جيدا.
أما الكاتب مكرم محمد أحمد فقال في مقاله "نقطة نور" إن أحد أمراض الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان فوق تضخم الأنا والذات، والجنوح الشديد إلى التسلط وحكم الفرد،والاستغراق في أوهام افتراضية تتعلق بعودة الخلافة العثمانية، كراهيته العميقة لأن يكون في الشرق الأوسط رئيس آخر يفوقه شعبية واحتراما، تتعلق به غالبية جموع شعبه، يفهم لغة العصر ويستطيع أن يخاطب العالم، ويمكن أن يعيد لمصر مكانتها و دورها.
ورأى أنه ما من سبب آخر يفسر سقوط أردوغان الأخلاقى الكبير في الأمم المتحدة،عندما سمح لنفسه أن يتطاول على مصر، وأن يهاجم المجتمع الدولى والأمم المتحدة لأنها استقبلت بحفاوة بالغة الرئيس السيسي، ورحبت بخطابه الذي نفذ إلى عقول وقلوب الجميع، وأعاد إلى مصر شموخها واحترامها ودورها القوي.
وأكد الكاتب أن رجب طيب اردوغان يستحق من مصر ما هو أكثر من بيان الخارجية المصرية الحاسم الذي صفعه على وجهه مرات عديدة خاصة أن الشعب المصرى لشدة غضبه من وقاحة اردوغان على استعداد لأن يقود حملة شعبية عارمة تقاطع البضائع والسياحة التركية، التي لايزال عائدها يدخل في جيوب عدد من أقطاب جماعة الإخوان الارهابية، لافتا إلى أن ذلك لو حدث فسيكون عقابا رادعا للرئيس التركي، لأن حجم تجارة تركيا مع مصر يشكل جزءا مهما من أسباب رواج تركيا الاقتصادي.
وأوضح أن ما يزيد موقف اردوغان سوءا فقدانه المستمر لشعبيته إلى حد أن أكثر من 52% من الشعب التركى يعارض الآن سياساته، لأنه ورط تركيا في مشكلات ضخمة مع معظم جيرانها بدلا من أن تكون صفر مشاكل، وتورط مع أولاده وكبار وزرائه في قضايا فساد دفعته إلى معاداة جهازى القضاء والشرطة، وضبطه شعبه متلبسا بالتحالف مع داعش فخرج في مظاهرات عارمة تدين نفاقه، وصدر بحقه قرار أخير من مجلس الامن بعدم السماح للمقاتلين الاجانب بعبور الأراضى التركية للانضمام إلى داعش.
وأكد الكاتب أنه نظرا لأن قامة الرئيس السيسي تكبر وتطول اعترافا بثقة الشعب المصرى المتزايدة في رئيسه، بينما تهبط أسهم أردوغان داخل بلاده وخارجها، فقد أردوغان قدرته على التوازن ليظهر في هذا الوضع البائس على منبر الأمم المتحدة.
أما الكاتب أسامة هيكل فقال في مقال بعنوان " كلمات صريحة " بجريدة "الأخبار" إن المطلوب من شيوخ القضاة أن يقدموا بأنفسهم الحل العملي والقانوني للتغلب على ظاهرة بطء إجراءات التقاضي من واقع خبراتهم العملية.
وأشار إلى أنه ربما لم يستحسن البعض قرار مد أجل النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته و6 من قيادات الأمن في عهده، ولكن القاضي الجليل رئيس المحكمة أوضح أسباب التأجيل، وهو قراره الذي لا ينازعه فيه أحد، ولا يملك غيره مناقشته أو مراجعته فيه، وليس لنا إلا إحترام قراره.
وقال إن الأمر يفتح المجال لطرح قضية حيوية للغاية تتعلق ببطء إجراءات التقاضي في مصر، وهي قضية تحدث الكثيرون بشأنها، وعقدت مؤتمرات لمناقشتها، وصدرت قرارات جمهورية بتخصيص دوائر لنظر قضايا الإرهاب، وقبلها قرارات بتخصيص محاكم للأسرة، ومحاكم إقتصادية، ولكننا لا زلنا نعاني من بطء إجراءات التقاضي.
ولفت الكاتب إلى أن قضية مبارك مثلاً بدأ نظرها في 3 أغسطس 2011، وننتظر الحكم الثاني فيها في 29 نوفمبر 2014، وربما نهتم بهذه القضية ونعلم تفاصيلها لأنها قضية رأي عام محلي ودولي، ولكن هناك ملايين القضايا لا تحظي باهتمام الرأي العام قد يستغرق نظر بعضها أكثر من 10 سنوات.
ورأى الكاتب أن العدل البطيء نوع من الظلم، فإذا كان أحد المتهمين بريئا، كان حبسه على ذمة القضية ووضعه محل إتهام لسنوات طويلة ظلمًا وقع عليه وعلى أسرته، وإذا كان مدانا وجب القصاص منه، فالقصاص السريع يحقق الردع، وتأخيره يفرغه من جدواه.. وفي كل الأحوال يحق للمجتمع أن يعلم المفسد من المصلح.
وأكد أنه لا يمكن وضع اللوم علي القضاة، ويجب أن تتوافر لدينا الشجاعة للإعتراف بأن النظام القضائي المصري يحتاج لتغيير جذري للقضاء على ظاهرة العدل البطيء.
أما الكاتب عمرو الشوبكي فأكد في مقال بعنوان "لماذا الإخوان" بجريدة "المصري اليوم " أنها ليست المرة الأولى التي يخرج فيها تيار من السلطة بضغوط شعبية أو بتدخل عسكرى أو بفيتو ملكى، حيث أقصت ثورة يوليو حزب "الوفد" وحلت الأحزاب، متسائلا " هل وجدنا ميليشيات لهذه الأحزاب تخرب وتقتل وتدمر مثلما يفعل الإخوان؟، هل قام الراحل فؤاد سراج الدين وزملاؤه الوفديون بإشعال الحرائق وتخريب المنشآت والاعتداء على الصحفيين ورجال الإعلام خارج الحدود وداخلها مثلما يفعل الإخوان؟، قطعا لا".
وتساءل الكاتب قائلا " هل خرج الملك من السلطة بعد أن قرر كل أفراد الشعب المصرى تغيير النظام السياسى من الملكى إلى الجمهورى؟ أم أن الجيش قام بإقصائه بالقوة، ونال بعدها دعماً شعبياً هائلاً حين ظهرت قيادة عبدالناصر؟ ومع ذلك اضطر أن يتقبل الأمر الواقع، وظل معارضا للنظام الجديد لا مخربا".
وتابع الكاتب " ماذا فعل الرئيس السادات حين وصل للسلطة؟ ألم يُقْصِ من سماهم «مراكز القوى» من رجالات عبدالناصر واعتقلهم، بعد أن وجه لهم تهم التآمر وقلب نظام الحكم؟ هل حرضوا على قتله؟ هل سعوا لهدم الدولة وتفكيك الجيش أو خلخلته، رغم أن من بينهم وزير الدفاع؟ لم يحدث، رغم شعورهم اليقينى أنهم حراس الثورة والمعبرون عن خطها وقائدها جمال عبدالناصر".
وأوضح الكاتب أن الحقيقة هي أن الإخوان لم يغيروا حجرا واحدا في بنائهم الفكرى والتنظيمى على مدار 85 عاما، فهو تنظيم عقائدى مغلق وهى جماعة ربانية فوق خلق الله بنيت على أساس الولاء المطلق والثقة المطلقة في القيادة، وهو ما سبق أن اعتبره الراحل سيد قطب «مظهر العبقرية الضخمة في بناء الجماعات»، و«يجعل نظام الجماعة عقيدة تعمل في داخل النفس قبل أن تكون تعليمات وأوامر ونظما».
وأكد أن قناعة عضو الإخوان المسلمين بأن مجرد انتمائه للجماعة «جهاد في سبيل الله»، وأن الحفاظ على هذه الجماعة هو هدف وغاية في حد ذاته تحولت بعد وصوله إلى السلطة إلى عنصر ضعف، لأنه أصبح عامل انغلاق وعزلة عن باقى أفراد المجتمع، وإلى شعور بالتمايز والتفوق على الآخرين، ثم قذفت الجماعة الجميع بعد خروجها من السلطة بطاقة كراهية وتحريض ضد كل من عارضها من الشعب والدولة.
وأشار الكاتب فى ختام مقاله إلى أن جانب من معضلات مصر هو في وجود جماعة الإخوان المسلمين بهذا النمط من التفكير والبنية التنظيمية وعدم النجاح في تفكيك سلمى لصيغة الجماعة الدينية ذات الذراع السياسية، وهو ما جعلنا لا نرى مشهدا جديدا في تاريخ الجماعة منذ اغتيال عناصرها لرئيس وزراء مصر السابق محمود فهمى النقراشى وحتى عمليات العنف والتخريب التي تشهدها المدن المصرية.