طالب مصطفى حمودة وكيل مجلس الشورى السابق بضرورة فتح حوار مجتمعي حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وذلك لضمان وجود حالة من الرضاء الحزبى على القانون قبل إصداره. وأكد حمودة في تصريح ل"البوابة نيوز" أن عدم عرض قانون مجلس النواب على الأحزاب جعل القانون يتعرض لهجوم شديد لافتا إلى أن قانون الانتخابات البرلمانية سيقضى على الحياة الحزبية بسبب تخصيص النسبة الأكبر منه للمقاعد الفردية. وطالب حمودة بضرورة توحيد القوى المدنية في الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى يكونوا حائط صد قوي للوقوف ضد محاولات الإخوان للعودة إلى المشهد السياسي.