بدأت صباح اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر «المال جى تى إم» العاشر للمال والتمويل، تحت عنوان «إدارة النمو الاقتصادى في مصر»، برعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة، وحضور 4 وزراء، ونحو 500 مستثمر ومسئول مالى واقتصادى. يبدأ اليوم الأول بكلمة لهشام الخازندار، العضو المنتدب لشركة القلعة، ويدير بعدها بمشاركة أشرف نجيب العضو المنتدب للشركة المنظمة «المال جى تى إم»، مناقشات ساخنة مع 7 وزراء حول فرص وتحديات النمو الاقتصادى ودور مشروع قناة السويس في جذب الاستثمارات، إلى جانب خطط الحكومة في توفير الأمن اللازم للمشروعات. يتحدث خلال الجلسة هانى قدرى دميان، وزير المالية، والمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات، وخالد حنفى وزير التموين، ومصطفى مدبولى وزير الإسكان، والمهندس هانى ضاحى وزير النقل، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، في واحدة من أهم الجلسات الافتتاحية التي شهدتها المؤتمرات الاقتصادية على مستوى التمثيل. وتكشف أولى جلسات المؤتمر عن استعدادات البنوك لتمويل المشروعات القومية الكبرى، وتحديدا محور قناة السويس، ومحطات الطاقة النووية، كما تعرض الأدوات المالية التي يمكن الرهان عليها في تعبئة المدخرات، والتمويل. يدير الجلسة وائل زيادة، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار هيرمس، ويتحدث خلالها منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، روبيرتو فيرسيلى العضو المنتدب لبنك الإسكندرية، أكرم تيناوى العضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، حامد حسونة الممثل الإقليمى لاتحاد المصارف العربية والفرنسية، حلمى غازى رئيس الخدمات المصرفية ببنك إتش إس بى سى مصر، وشادى كامل رئيس الموظفين ببنك باركليز. مع إعادة ترسيم حدود المحافظات وبناء عاصمة إدارية جديدة، تفتح ثانى جلسات مؤتمر المال جى تى إم، التي يديرها حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، مناقشات واسعة مع عدد من كبار المطورين والخبراء، حول فرص نمو القطاع العقارى والانشاءات، ومستقبل الاستثمار في المجتمعات العمرانية الجديدة.