الآثار المستردة: القوانين المحلية "تعجزنا" عن المطالبة بعودة حجر رشيد

قال الدكتور على أحمد على رئيس قطاع الآثار المستردة إن الجهود لم تكف يوما عن المطالبة بإعادة الآثار المهربة للخارج، مؤكدا في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" بمناسبة مرور 192 على اكتشاف حجر رشيد أن الجهود الدبلوماسية فشلت مع الجانب البريطاني الذي تعنت في عودة حجر رشيد.
ولفت على إلى أن القوانين المحلية لا تتيح عودة حجر رشيد، نظرا إلى خروجه قبل اتفاقية اليونسكو التي وقعت عليها مصر والتي لا تعطى للقاهرة الحق في عودة القطع الأثرية التي خرجت قبلها ومن بينها "حجر رشيد"، وطالب رئيس قطاع الآثار المستردة بممارسة ضغط إعلامي للمطالبة بعودة الحجر.
وتعليقا على سؤال طرحته " البوابة نيوز" حول تقصير " الآثار "عن المطالبة بالحجر النادر، دافع "على" قائلا: " لم نفرط في أي قطعة أثرية، ولكن لدينا أولويات تتمثل في المطالبة بالقطع الأثرية التي خرجت مباشرة بعد الثورة والتي تمثل مشكلة كبيرة وبعد عودتها ستبدأ الآثار في الطالبة بعودة القطع النادرة والتي من بينها حجر رشيد، مضيفا: ليس من حق أحد التعامل مع الآثار على أنه ملكية خاصة، ولكنها ملكية عامة وسوف نكثف من جهودنا مع الخارجية المصرية في الفترة المقبلة لمحاولة إقناع المتحف البريطاني كي يعيد لنا حجر رشيد خاصة وان جهود الدكتور زاهي حواس وزير الآثار السابق قد بائت بالفشل لتعنت المتحف وتمسكه بالقانون الدولي واتفاقية اليونسكو التي تقف في صفة وتجعل الجهة المصرية عاجزة عن المطالبة بالحجر..
كما أكد " على " أن قضايا الإسترداد لم تنته وأن طموحه أن يوافق المتحف البريطانى على منحنا حجر رشيد كعرض مؤقت.