الفاو: لابد من تحسين إدارة موارد المحيطات لضمان الأمن الغذائي العالمي

قال جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة "فاو"، خلال مناقشة مائدة مستديرة بمشاركة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري، اليوم الجمعة، أن تحسين إدارة موارد المحيطات في العالم أمر بالغ الأهمية لضمان الأمن الغذائي العالمي.
ونُظِّم حدث المائدة المستديرة بعنوان: "محيطاتنا: الخطوات المقبلة في الصيد المستدام والمناطق البحرية المحمية"، على هامش أعمال مؤتمر قمة الأمم المتحدة حول تغير المناخ، المنعقد هذا الأسبوع، ولغرض الاستفادة من تواجد قادة العالم في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة قيد الانعقاد حالياً.
وقال دا سيلفا، أن 10% من سكان العالم يعتمدون على مصايد الأسماك في معيشتهم، بينما يستمد 4.3 مليار شخص نحو 15% من البروتين الحيواني من الأسماك.
وأضاف المدير العام ل"الفاو"، أنه بالنسبة للدول الجزرية النامية الصغرى، تعد مساهمات موارد المحيطات في التغذية وسبل المعيشة والتنمية، ذات أهمية خاصة.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أن هناك حاجة إلى حماية أفضل لأرصدة المحيطات من الأسماك، نظراً إلى دورها الحاسم في الأمن الاقتصادي لملايين الأسر وأيضاً بالنسبة إلى الأمن الغذائي لملايين غيرهم.
غير أن أحدث إصدار من منظمة "فاو" حول حالة مصايد الأسماك العالمية وتربية الأحياء المائية، أوضح أن قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية يواجه تحديات هائلة اليوم، بدءاً من ممارسات الصيد الضارة، إلى ضعف الإدارة والإدارة الرديئة، ووصولاً إلى معضلة الصيد غير القانوني غير المبلغ عنه وغير المنظم (IUU)، وفي ما وراء آثاره السلبية على حالة الأرصدة السمكية والبيئة، يستتبع الصيد غير القانوني تكاليف مالية بالغة الارتفاع، تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار أمريكي سنوياً، حسبما أفاد الرئيس التنفيذي لمنظمة "فاو".
وتمضي المنظمة باتخاذ عدد من الخطوات مع الشركاء لتعزيز مصايد الأسماك المستدامة ومكافحة الصيد غير المشروع، بما في ذلك العمل على تشجيع الانضمام إلى اتفاقية تدابير دولة الميناء لعام 2009، وتعميم الخطوط التوجيهية الطوعية لأداء دولة العَلَم (2014)، والتعاون عن كثب مع المنظمة الدولية للملاحة البحرية (IMO) في تطوير سجل عالمي شامل لسفن الصيد العاملة.
في الوقت ذاته، أطلقت "فاو" ما يعرف باسم مبادرة النمو الأزرق، ذات القدرة الكامنة على أن تصبح برنامجاً رائداً فيما يخص القضايا الرئيسية المتعلقة بالمحيطات ومواردها، وفقاً للمدير العام.
ويشدد نموذج الاقتصاد الأزرق على مبدأي الصونية والإدارة المستدامة، استناداً إلى فرضية أن النظم الايكولوجية المعافاة للمحيطات ستكون أكثر إنتاجية وتمثل السبيل الوحيد لضمان قيام اقتصادات مستدامة بالاعتماد على موارد المحيطات. كما يهدف هذا النموذج إلى ضمان أن البلدان الجزرية النامية الصغرى والدول النامية الساحلية سواء بسواء ستصبح في وضع يمكّنها من الإفادة بإنصاف من موارد العالم البحرية.
وأكد غرازيانو دا سيلفا، أن التحول إلى الإدارة المستدامة والمسؤولة للمحيطات ومصايد الأسماك لا يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك وقال: أن لدينا الدراية، وأمامنا الفرصة سانحةً، والآن هو اللحظة المناسبة.