سفير أذربيجان ينفي وجود علاقات استراتيجية وحميمة مع إسرائيل

نفى سفير أذربيجان بالقاهرة شاهين عبد اللايف ما نشرته الصحف المصرية عن وجود علاقات استراتيجية وحميمة مع إسرائيل وأنها كانت سرية ثم أصبحت علنية بعد زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي لباكو ووصفها بأنها إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وذكر بيان وزعته سفارة أذربيجان بالقاهرة أن إسرائيل لم تكن الدولة الوحيدة المشاركة في المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية الذي عقد في 12 سبتمبر الجاري وتم تداولها بتحريك من بعض الجهات المغرضة المعروفة لدينا لتضليل الرأي العام المصري حول أذربيجان.
وأشار البيان إلى أن 22 وفدا رسميا من 34 دولة شارك في هذا المعرض الدولي بما في ذلك روسيا وكوريا وروسيا البيضاء و تركيا وبولندا وإسرائيل .. موضحا أن بلاده تقيم علاقات مع كافة دول العالم بما فيها إسرائيل على أساس الاحترام المتبادل لوحدة الأراضي وسيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والمنفعة المتبادلة.
وأوضح أن بلاده لم تخف تعاونها مع إسرائيل منذ البداية لأنها تبنت سياسة خارجية شفافة وغير سرية بل تعاونها مع إسرائيل كالتعاون مع دول العالم الأخرى وهذا التعاون لا يوجه ضد أحد وليس على حساب دولة أخرى .. موضحا أن باكو تقوم بتصدير مواردها الطبيعية إلى الأسواق الدولية من خلال البورصات العالمية وهذا فيما يتعلق بتعاونها مع إسرائيل في مجال الطاقة.
وأفاد بأن أذربيجان التي تمتد حدودها مع إيران 765 كيلومترا تقيم علاقات حسن جوار معها وهناك مصالح سياسية واقتصادية مشتركة بين البلدين وخاصة توسع هذه العلاقات في السنوات الأخيرة .. مؤكدا أهمية إيران كدولة إسلامية مهمة في العالم الإسلامي وفي المنطقة.
كما أكد أن بلاده لن تسمح باستغلال أراضيها لأي دولة أجنبية ضد إيران ولم يتفاوض أحد مع أذربيجان بهذا الخصوص وأن سياسة أذربيجان ترفض القواعد العسكرية الأجنبية على أراضيها ولم تقم أذربيجان أي حلف استراتيجي عسكري مع أي دولة أو طرف، وهذه سياسة ثابتة حددتها جمهورية أذربيجان منذ أن استقلت في عام 1991.
ونوه إلى أن أذربيجان جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي وساهمت في الحضارة الإسلامية إسهاما كبيرا ولذلك تعزز علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية وهى عضو نشط وفعال في منظمة التعاون الإسلامي وتدعم بشكل دائم القضايا العربية والإسلامية العادلة وخاصة القضية الفلسطينية وتطلب حل تلك القضية على أساس مباديء وأحكام القانون الدولي.
وفي هذا الإطار، نظمت أذربيجان مؤتمرا دوليا في إطار منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان "الدعم للفلسطين" عام 2013 وخصصت 5 ملايين دولار لاستضافة المؤتمر.
وأفاد عبد اللايف بأن أولويات السياسة الخارجية بحكم تواجدها في القارة الأوروبية تطورعلاقاتها مع الدول الأوروبية أخذا بعين الاعتبار أنها عضو في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي والمجلس الأوروبي ولها برنامج خاص بالشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي وبرنامج فردي مع حلف شمال الأطلسي .. مشيرا إلى تسلم باكو رئاسة اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي في دورتها ال124 المنعقدة في السادس من مايو بالعاصمة النمساوية فيينا.
ومن المقرر أن تستغرق رئاسة أذربيجان للجنة الوزارية 6 شهور اعتبارا من 14 مايو وستلعب خلالها دورا مهما في أمن الطاقة للدول الأوروبية بحيث تزود الدول الأوروبية بالبترول والغاز الطبيعي.
وذكر أن أذربيجان تتطور بشكل غير مسبوق على المستوى الإقليمي والدولي وتحتل المرتبة الأولى في القوقاز من حيث تطور اقتصادها وقوة جيشها وهذا يمكن أن يقلق بعض الدول حيث حققت نجاحات كبيرة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية إلا أنه أمامها تحديات كبيرة وعائقة تهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي في المنطقة وهذه التحديات خاصة بنزاع الأرميني والأذربيجاني الذي يعد أحد أكبر نزاعات في التسعينيات والذي اندلع بين جمهوريتي أرمينيا وآذربيجان عام 1988 بسبب انتهاج أرمينيا السياسة التوسعية والتطهير العرقي في المنطقة ومن جرائها تم احتلال 20% من الأراضي الأذربيجانية، خاصة إقليم قره باغ الجبلية و7 مناطق مجاورة لها.
وأضاف أنه تم تشريد مليون لاجئ من ديارهم التاريخية الأصلية بمن فيهم 250 ألف أذري من أرمينيا نفسها وتدمير جميع المنشآت الصناعية والزراعية وطمس كل الآثار التاريخية والثقافية الأذربيجانية والآثار الإسلامية وقدر حجم الخسائر المادية لأذربيجان بما يساوي تقريبا 70 مليار دولار، نتيجة لهذا العدوان سقط عشرون ألف مواطن أذربيجاني شهيدا وخمسون ألف مواطن جريحا.
وقد صدر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة قرارات رقم 822 و853 و874 و884 عام 1993 والتي تطالب بانسحاب فوري لكافة القوات المسلحة الأرمينية من أراضي أذربيجان دون قيد وشرط، ولكن أرمينيا تتجاهل هذه القرارات حتى أيامنا هذه وتظل تخالف مباديء وأحكام القانون الدولي.
وبالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة كذلك تم اتخاذ عديد من القرارات في المنظمات الدولية والإقليمية مثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي والمجلس الأوروبي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وحلف الشمال الأطلسي وحركة عدم الانحياز ولكن جمهورية أرمينيا لم تنفذ قرارات المنظمات المذكورة أعلاه.
ونوه إلى أن بلاده تسعى إلى حل النزاع على أساس مباديء وأحكام القانون الدولي وبطرق سلمية ولكنها في نفس الوقت تملك الحق في استعادة أراضيها وفقا لميثاق منظمة الأمم المتحدة ولذلك تعير أذربيجان اهتماما بالغا لتقوية جيشها واستعداداتها العسكرية وتحديث أسلحتها.