"البوابة نيوز" تنشر البرنامج الكامل لحزب التيار الشعبي

حصلت "البوابة نيوز" على نسخة من برنامج حزب التيار الشعبى تحت التأسيس، وينص على إقامة الدولة الدستورية الديمقراطية الحديثة المرتكزة على مفاهيم اللامركزية وتداول السلطة والمواطنة.. بالإضافة الى النهوض بدور مصر الإقليمي والدولي في إطار الأمن القومي.
كما ينص على القضاء على الاستبداد والظلم وتوفير الحريات للمصريين وضمان كرامتهم والتأكيد والعمل على ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية، وتقويض تحالف السلطة والمال لنهب ثروة الأمة والقضاء على الفساد وإصلاح الجهاز الإداري للدولة وجهاز الأمن وإعادة تأهيله كي يلعب دوره لخدمة المواطن لا قمعه، والإصلاح النظام القانوني والقضائي.
"برنامج حزب "التيار الشعبي"
نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني

جدول المحتويات
مقدمة
المحور السياسي:
أولاً: فلسفة الحزب
ثانياً: سياسات الحزب
1. إقامة الدولة الدستورية الديمقراطية الحديثة المرتكزة على مفاهيم اللامركزية وتداول السلطة والمواطنة.
2. النهوض بدور مصر الإقليمي والدولي في إطار الأمن القومي.
3. القضاء على الاستبداد والظلم و توفير الحريات للمصريين وضمان كرامتهم.
4. التأكيد والعمل على ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية.
5. تقويض تحالف السلطة والمال لنهب ثروة الأمة والقضاء على الفساد
6. إصلاح الجهاز الإداري للدولة وجهاز الأمن وإعادة تأهيله كي يلعب دوره لخدمة المواطن لا قمعه.
7. الإصلاح النظام القانوني والقضائي

المحور الاقتصادي والاجتماعي:
أولاً: فلسفة الحزب
ثانياً: سياسات الحزب
1. في مجال العدالة الاجتماعية.
2. في مجال السياسة النقدية وسوق المال.
3. في مجال الصناعة.
4. في مجال الزراعة.
5. في مجال السياحة.
6. في مجال الثروة المعدنية والمحجرية والطاقة.
7. القضاء على الفقر وتقريب الفوارق بين الطبقات الاجتماعية بالحد من التباين في الدخول
8. التعاونيات
9. القضاء على العشوائيات وتوفير السكن للمصريين جميعاً وفقاً للمعايير القياسية.
10. إصلاح النظام التعليمي لتوفير التعليم المجاني للمصريين بأعلى درجات الجودة وفقاً للمعايير القياسية
11. إصلاح النظام الصحي لتوفير العلاج المجاني بمستشفيات الدولة للمصريين جميعاً وفق المعايير القياسية.
12. ترسيخ حقوق العمال وإطلاق حرياتهم النقابية.
13. تمكين المرأة ومحاربة التمييز ضدها بكافة صوره وبخاصة فى سوق العمل
14. تمكين الشباب بشكل حقيقي
15. القضاء على التمييز ضد ذوي الإعاقة ودمجهم في السياسة والمجتمع
ثالثاً: المشروعات القومية الكبرى

المحور الثقافي:
أولاً: فلسفة الحزب
ثانياً: سياسات الحزب
1. ضمان حق المصريين في توافر منتجات ثقافية عالية الجودة والمستوى
2. حرية الإبداع والبحث العلمي وإلغاء القيود المفروضة عليهما
3. توفير الدعم المالي واللوجيستي للنشاط الثقافي.
4. تطوير المنافذ الثقافية من قصور الثقافة والسينما والمسرح في إطار خطة شاملة


مقدمة
رسخت ثورة الشعب المصري بموجتيها في يناير 2011 ويونيو 2013 مرحلة جديدة فى تاريخ بلادنا فكانت تتويجاً لنضالٍ سياسيٍٍ خاضة المصريين جميعاً ضد دولة القمع والديكاتورية والبيروقراطية والظلم الاجتماعي فقوضت خلال ثلاث سنوات دعائم نظامين من أسوأ الأنظمة التي حكمت مصر على مدار التاريخ. وفتحت الموجة الأولى من ثورة مصر في يناير 2011 المجال السياسي لإقامة دولة ديمقراطية ترتكز بالأساس علي مؤسساتٍ مستقلةٍ حرةٍ من أحزاب و جمعيات ونقابات وروابط تعبر عن قوى الشعب المصري بكافة أطيافه وتنويعاته لتعبر عن رؤى تلك القوى الاجتماعية من خلال ممارسة ديمقراطية حقيقية ترتكز على حرية ومساواةٍ بين أبنائه لا تُفرق بينهم بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون أو الأصل ليكون المعيار الأساسي والمحك الحقيقي هو خدمة الوطن والسعي لإنشاء دولة مصر الحديثة القائمة على مبادئ الثورة التي نادى بها المصريون جميعاً في شوارع المحروسة ودفعوا مقابلها ثمناً باهظاً من دماء أبنائهم "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية".
كانت الموجة الأولى من الثورة المصرية العظيمة في يناير 2011 بمثابة كلمة السر التى أطاحت بالديكتاتور "مبارك" ونظامه الفاسد الذي جثم على صدر مصر ليعيث فيها ظلماً وقمعاً وقهراً ونهباً لثرواتها لتأتي الموجة الثانية في يونيو 2013 فتطيح بنظام قمعيٍ غاشمٍ كاد أن يورد البلاد موارد الهلاك من خلال سياساتٍ و توجهاتٍ فاشلةٍ و تحالفاتٍ إقليميةٍ و دوليةٍ إفتقرت لأبسط مبادئ الوطنية و الديمقراطية فكان خروج المصريين في يونيو 2013 هو إمتدادٌ لطريق الحرية الذي بدأ في يناير 2011 و تُوِجَ بإختيار القوات المسلحة المصرية الباسلة أن تنحاز لمطالب إبناء شعبها فكانت خارطة المستقبل في 3 يوليو 2013.
في تلك اللحظات بالغة الأهمية من تاريخ مصر التي تخوض حرباً ضروساً ضد الإرهاب الأسود و ضد مخططاتٍ تسعي لإجهاض ثورتها و النيل من مكتسبات شعبها و تقويض حلمه باللحاق بالعصر، يعلن عشرات الآلاف من المواطنين المصريين قيام حزب "التيار الشعبي" ، ويطرحون فلسفة الحزب و ملامح سياساته العامة على جموع المصريين تمهيداً للبدء في إعداد البرنامج التفصيلي للحزب و الذي سيشارك فيه كوكبة من أعضاء الحزب الذين يمثلون عقل مصر الواعي و قلبها النابض. وإذ يتذكر الحزب بكل الإعزاز و الفخر أبطال الثورة من الشهداء والمصابين، والملايين التي ضحت بالكثير من أجل مواصلة طريق النضال الطويل و كان في القلب منهم أبناء "التيار" البررة "محمد الجندي" و "محمد كريستي" ، فإنه يدعو جموع المصريين للمساهمة معه في مهام عبور هذه المرحلة بالغة الأهمية من تاريخ مصر لأجل تحقيق أهداف الثورة التي تصوغ هذه الوثيقة رؤية الحزب العامة بشأنها و التي نطرحها من منظور إحساسنا بالمسئولية أمام شعبنا العظيم.
يؤمن حزب "التيار الشعبي" أن الديمقراطية و العدالة الإجتماعية هما أساس بناء دولة مصر المستقبل التي تسعي لمكانة إقليمية و دولية تستحقها بموجبات الجغرافيا و التاريخ و ما تتمتع به من موارد بشرية و طبيعية. يؤمن حزب "التيار الشعبي" أن الديمقراطية و العدالة الإجتماعية يتكاملان و لا يتقاطعان فالديمقراطية لا تزدهر إلا في ظل العدالة الإجتماعية و العدالة الإجتماعية هي ضمانة للديمقراطية. إن العدالة الإجتماعية من تقريب الفوارق بين طبقات المجتمع و محاربة الفقر و توفير حياة كريمة لكل المصريين تتمثل في تعليمٍ راقٍ و تأمين صحي علي أعلي مستوي و مسكن مناسب و مأكلٍ في متناول الجميع و عملٍ للجميع، هي أساس الإنصهار الإجتماعي في المؤسسات السياسية و هي ضمانةُ ترسيخ النظام الديمقراطي. و العدالة الإجتماعية لا تستقر -كملمح أساسي لدولة مصر المستقبل- في ظل نظام ديكتاتوري قمعي غاشم و سلطوي يحتكر العملية السياسية أو يصادرها لصالح مجموعة بعينها فيُركز السلطات جميعها بين يديه و يمنح من يشاء و يمنع عمن يشاء، لكنها تزدهر من خلال المشاركة المجتمعية الحقيقية في العملية السياسية بدءاً من الحق في إنشاء النقابات و الروابط و الأحزاب السياسية و الحق في الإنتخاب و الترشح لمجلس الشعب و المحليات و المناصب العامة التي نص الدستور المصري عليها دونما تمييزٍ.
يؤمن حزب "التيار الشعبي" إيماناً مطلقاً بأهمية مصر و دورها الإقليمي و قدرتها علي الريادة و تأثيرها في إمتداداتها العربية و الأفريقية و الآسيوية و البحر متوسطية بما توافر لها من موارد بشرية و طبيعية و يعمل علي الحفاظ علي ثرواتها و وحدتها أرضاً و شعباً متعدد الأعراق لا فرق بين أبناءه. و يؤمن الحزب بأهمية التكامل بين أقطار العالم لأجل سلام البشرية بعيداً عن الإستقطاب و يرفض أي محاولات إستعمارية أو عنصرية تسعي لفرض سيطرتها علي دول الجنوب أو الأطراف سواء من خلال إختلاق الحروب و الصراعات الأقليمية لتسويق إسلحة الدمار أو من خلال الهيمنة بإغراق البلاد في الديون و الإعتماد الدائم علي الإستيراد ليَسهل تطويعها و التحكم فيها. كما يؤمن الحزب بأهمية التنمية المستقلة التي تقوم علي الإكتفاء الذاتي من الغذاء و التصنيع بإستخدام التكنولوجيا و الطاقة النظيفة و الثروات البشرية و الطبيعية التي تتمتع بها مصر لأغراض سلمية دون الإقتصار علي مصدرٍ واحدٍ من مصادر العون المادي و العلمي، و يدرك الحزب ضرورة إيلاء أهمية قصوي للزراعة و تطويرها و زيادة رقعة الأرض الزراعية لتحقيق الإكتفاء الذاتي من ناتج الأرض المزروعة بالإضافة إلي تنمية الثروة الحيوانية و السمكية . يولي حزب "التيار الشعبي" الأهمية القصوي لتمكين الفئات الفقيرة و الأكثر فقراً من خلال وضع برامج تنفيذية لعلاج الإختلالات الإجتماعية بدءاً من مشاكل العشوائيات إلي العمالة غير المنتظمة، كما يدعم الحزب نضال عمال مصر الذين لعبوا دوراً بالغ الأهمية في التحضير و المشاركة في الموجة الأولي للثورة في يناير 2011 إذ سيظل التاريخ محتفظاً بالفضل كل الفضل لإضراب عمال "المحلة" 2008 الذي كان بمثابة أول مسمار يدق في نعش نظام "مبارك" ثم تحركاتهم السياسية المؤثرة و مساهمتهم الإيجابية في الموجة الثانية من الثورة في يونيو 2013 إلي جانب زملاء نضالهم الأبطال في "الحديد و الصلب" و "طنطا للزيوت و الكتان" و "النيل لحليج الأقطان" و "نوباسيد" و غيرها من مصانع القطاع العام التي تسببت سياسات الحكومات المتعاقبة منذ عهد "مبارك" و حتي الآن في إفسادها و تدميرها إستجابة لضغوط القوي الإستعمارية و أذرعها الإقتصادية المختلفة. يؤمن الحزب بضرورة تمكين المرأة التي ساهمت بمنتهي الإيجابية في التحضير للموجة الأولي من الثورة غير عابئة بممارسات نظام "مبارك" العنصرية المجرمة ضدها ثم شاركت في الثورة علي إنمتدادها من يناير 2011 إلي يونيو 2013 فكان حضورها لا غني عنه. و يؤمن الحزب أنه لا يمكن لمصر أن تحقق التنمية المستقلة المستدامة دون أن يكون للمرأة -التي تمثل نحو 49.5% من تعداد المصريين- دورٌ حاسمٌ فيها فلا يصح أن تقصي دولة تسعي للتقدم و التطور نصف مجتمعها. يؤمن حزبنا بدور الشباب الذي كان بمثابة شرارة إندلاع الثورة المصرية بموجتيها و التي لا يليق بمصر ألا تُقَدرهم حق قدرهم من خلال دمجهم في الحياة السياسية و توفير الحرية و الإمكانات المادية لهم للنهوض بمصر الحديثة التي نسعي إليها. للمرأة و الشباب في حزبنا دورٌ نراه حاسما فهم أغلبية الأعضاء و هم الدينامو الذي يضخ الدماء في عروق الحياة السياسية بمصر.

يؤمن حزب "التيار الشعبي" إن تحقيق ثقافة ديمقراطية هو أمرٌ مرهونٌ بتوافر حرية الإبداع في كافة المجالات الأدبية والفنية والعلمية و بأن تلعب الدولة دوراً في توفير دعمٍ مناسبٍ للثقافة كي لا يتحول النشاط الثقافي إلى نشاط تجاري يهدف فقط إلي الربح وحتى تتوفر لكافة المصريين فرصٌ متساويةٌ للخلق والإبداع و الإطلاع و الإستفادة من المنتج الثقافي بما يمنح الثقافة ملمحاً وطنيا ينهض بوعي المصريين جميعاً وينمي معارفهم ويرتقي بأذواقهم و يساعدهم علي التعرف علي الثقافات الإنسانية الأخرى بما يساهم بجدية في خلق وطنٍ قويٍ منفتح علي العالم في إطار من القيم و المبادئ العليا لمجتمعنا براوفدها المتعددة.
يؤمن حزب "التيار الشعبي" بضرورة أن تولي الدولة إهتماماً متوازناً بكل من القطاع العام و التعاوني و الخاص في إطار خطة تنموية حقيقية تضع مصر في مصاف الدول الكبري و سيعمل حزبنا من خلال الدراسات الميدانية التي أعدها أعضاءه من أصحاب الخبرات الإقتصادية المتميزة و تم تقديمها في مؤتمر "التيار الشعبي" الأول في أبريل 2013 علي تقديم نموذج للتنمية المستقلة ضماناً لإستقلال القرار السياسي تعتمد إصلاح نظام الدعم والتحويلات ومكافحة الفقر و رسم السياسات والآليات لاستنهاض الاقتصاد والتشغيل ومعالجة أزمة البطالة نظام وأموال التأمينات وحقوق أرباب المعاشات سياسات وإجراءات إصلاح نظام الأجور ومكافحة الغلاء و الإصلاح المالي والضريبي و السياسات النقدية و سوق المال كوعاء للإستثمار المباشر لا المضاربة
يَعِدُ حزب "التيار الشعبي" جماهير الشعب المصري العريضة بأن يكون في طليعة النضال لأجل لتحقيق أهداف و مبادئ الثورة التي خطتها دماء الشهداء و سيعمل كتفاً بكتفٍ مع المؤسسات السياسية الشقيقة و المتقاربة فكرياً لتحقيق هذه الأهداف و تلك المبادئ بكل التجرد و الإيثار واضعاً مصلحة البلاد فوق أي مصلحة.




المحور السياسي
أولاً: فلسفة الحزب:
يؤمن حزب التيار الشعبي بأن الثورة المصرية بموجتيها في يناير 2011 و يونيو 2013 قد وضعت لبنة حياة سياسية مازالت في طور البناء تقوم علي الديمقراطية و العدالة الإجتماعية و أفرزت أحزاباً و جبهات سياسية تمثل قوي إجتماعية مختلفة تسعي للمشاركة في حكم البلاد من خلال ممارسة سياسية ترتبط بحقوق الإنسان التي يأتي علي رأسها الحق في حرية الفكر و التنظيم و العيش الكريم. و يري حزبنا أن تلك الحريات هي الضمانة الحقيقية للحفاظ علي حقوق الشعب المصري التي إقتنصها بدماء أبناءه الزكية في مواجهة الظلم و القمع و القهر بكافة صورها، فهي عماد التقدم و أساس الإبداع للقضاء علي قوي الرجعية و التخلف و البيروقراطية و الإستبداد من خلال بناء مؤسسات وطنية تضمن المشروعية الأخلاقية و الدستورية لمؤسسات الحكم بما يكفل إمكانيات تداول السلطة سلمياً و عدم إحتكار فئة بعينها أو مصادرتها لصالحها فكان أن صار تحالف السلطة و رأس المال مدخلاً قام من خلاله زبانية نظام "مبارك" بإفساد الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية محتكرين من خلاله للمجال السياسي بشكل شبه كامل. و كان أن أتي نظام "الإخوان" ليسير علي نفس نهج "مبارك" فصنع رجالهم و حلفائهم دستوراً يرسخ لدولة دينية مذهبية و يقصوا من خلاله باقي القوي السياسية و الإجتماعية التي لا تسير في ركبهم ممارسين حياة سياسية قمعية فاشية لا تختلف في كثير من مناحيها عما كان يفعله "مبارك" و كادوا أن يفرطوا في الأرض المصرية و يبيعوا ممتلكات المصريين و يرهنوا مستقبل مصر بقرار قوي إقليمية و دولية تناصب مصر العداء و لا ترجو لها الخير، فلم تختلف نهاية حكمهم عن نهاية من سبقهم.
يؤمن حزب "التيار الشعبي" بدور مصر الإقليمي و الدولي و ضرورة تحصين المجال الحيوي للأمن القومي المصري الذي يبدأ من باكستان شرقاً الي شاطيئ الأطلسي غرباً و من سورية شمالاً و حتي منابع النيل في الجنوب و ذلك من خلال تفعيل علاقات مصالح متوازنة بين كافة الدول الواقعة ضمن هذا المجال و السعي لتكوين تحالفات و تكتلات دولية علي غرار مشروع "باندونج" في خمسينات القرن الماضي لتحقيق الإستقلال الإقتصادي لدول الأطراف بما يضمن إستقلال قرارها السياسي بعيداً عن القطب الواحد الذي يسعي للهيمنة علي مقدرات دول العالم. و في هذا الإطار، يري حزبنا أن هناك حتمية التوقف عن تسول المعونات الإقتصادية التي تُكبل حرية قرارنا السياسي و تؤثر -لا شك- علي إستقلاليته. و يري حزبنا –إنطلاقاً من الوعي بدور مصر الإقليمي و الدولي الذي فرضته موجبات الطبيعة و الجغرافيا و التاريخ- ضرورة التعامل مع السياسية الخارجية لمصر من خلال محاور متعددة و متداخلة علي نحوٍ ما: المحور العربي و في القلب منه القضية الفلسطينية و المحور الأفريقي و في القلب منه حوض النيل و المحور الأوروبي و في القلب منه الشأن المتوسطي و المحور الآسيوي ثم المحور العالمي.
يولي حزبنا أهميةً قصوي للقضية الفلسطينية بإعتبارها لُب الصراع في المنطقة التي يتعين أن تستعيد مصر دورها الريادي بها و الذي أهدرته سياسات التبعية التي إنتهجها النظام منذ نهاية السبعينات مروراً بعهد "مبارك" ثم إنتهاءاً بعهد "الإخوان" . لقد تنافس كل من هذين النظامين في إهدار دور مصر العربي إذ كانا بمثابة مخلب القط لتنفيذ سياسات التبعية، الأمر الذي أفقد الدولة المصرية دورها التاريخي في قيادة المنطقة العربية فإنعكس ذلك بالسلب علي القضية التاريخية للشعب الفلسطيني و التي يعتبرها حزبنا هي القضية المحورية فإزداد الشتات و التفرق و عادت أفكار الرجعية و الجهل و التخلف و العمالة للإستعمار تعبث في المنطقة العربية للإنقضاض علي ثرواتها و لفتح أسواق لبيع السلاح بعد الدور الذي لعبته مصر في خمسينات و ستينات القرن الماضي. لقد كان لثورة يوليو 1952 الفضل الأكبر في صياغة منظومة علاقاتٍ دوليةٍ جديدة تقوم علي إستلهام مواطن القوي الداخلية بالمنطقة العربية، لا إعتماداً علي مشاعر القومية العربية الفياضة فقط و لكن أيضاً بشكلٍ علمي مبنيٍ علي إستقراء و إدراك لمَواطن القوي و الواقع الجديد الذي خلقته الظروف الدولية بعد الحرب العالمية الثانية و الذي تبلور في إنشاء كتلة عدم الإنحياز التي لعبت فيها الدول العربية بقيادة مصر دوراً فعالاً مما دعم القضية الفلسطينية بشكل مباشر و ساعد كافة الدول العربية في نيل إستقلالها ثم الترقي و النمو بشكل غير منحازٍ لأي من القوي الدولية. يري حزبنا أن إنسحاب الدولة المصرية من محيطها العربي و تقوقعها علي نفسها و الرهان علي أعداء الأمة هو خطأ إستراتيجي كبير لابد من تداركه، فمصر لابد أن تحرص علي تماسك الدول العربية و العمل علي محاربة المخطط الإسرائيلي المدعوم من القوي الإستعمارية الدولية الذي يقضي بتفتيت الدول العربية و إستنزاف عافيتها في صراعات عرقية و مذهبية لا طائل منها سوي تدمير مقدراتها و بنيتها التحتية حتي يسهل الإنقضاض علي ثرواتها. كما يري حزبنا أن التعامل مع قضية فلسطين بإعتبارها قضية ثانوية إنما هو أمر لا يجوز في أي سياق. يدعم حزبنا -بشكل مُطلق- نضال الاشقاء بفلسطين حتي إستعادة الأرض السليبة و يؤكد علي حق الشعوب العربية في ممارسة حياة سياسية ديمقراطية سليمة تنبني علي حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق و الأعراف الدولية دون تفرقة بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو اللون في إطار دولٍ موحدةٍ قوية.
يؤمن حزبنا بأن الفساد الذي أصاب بنية المجتمع المصري هو محصلة عقودٍ من الترهل و الخلل في المنظومة القانونية والإدارية بما يستدعي ضرورة تطوير هذه المنظومة و إعادة ضخ الدماء في عروقها بتحديثها و وضع نظم مؤسسية وقواعد وأساليب عمل تقضي علي الفساد من الجذور و تَحول دون إستشراءه. و يري حزبنا ضرورة إعادة هيكلة ثم بناء أجهزة الأمن بشكل مختلف مع تغيير عقيدتها التي سعي نظام "مبارك" ثم "الإخوان" من بعده إلي منحها صلاحيات مطلقة لممارسة العنف المفرط و القمع الشديد للتعامل مع القضايا السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية علي نحوٍ ما و ذلك بالإضافة إلي الإنفلات الأمني الذي تشهده البلاد حالياً، مما أدي إلي ترسيخ فكرة نمطية عن أن تحقيق الأمن هو أمر وثيق الصلة بوضعٍ متميزٍ لجهاز الشرطة يضعها فوق القانون و فوق الدولة بما أفسد جهاز الشرطة و جعل منه يد النظام الباطشة لإنتهاك حقوق الإنسان المصري و الإعتداء علي حريته و كرامته.
يعاني المجتمع المصري من مشكلة الترهل و البيروقراطية الذين أصابا الجهاز الإداري للدولة فحالا دون تطوره و أديا إلي عجزه عن الوفاء بمتطلبات المواطنين، الأمر الذي كان سبباً لإنتشار الفساد و الرشوة و المحسوبية وأدي إلى عرقلة تلبية احتياجات المواطنين و إرتفاع تكلفة أداء الأعمال وعرقلة الاستثمار ، وانتشار المحسوبية والرشوة في المصالح الحكومية. و يري حزبنا أن محور الحل هو الاهتمام أولاً بالموظف وبظروف عمله وتوفير المناخ الذي يشعر فيه بالأمان والعدالة في المعاملة حتى يتمكن من أداء عمله على النحو الذي يحقق آمال المواطنين و يلبي إحتياجاتهم.







ثانياً: سياسات الحزب:

1. إقامة الدولة الدستورية الديمقراطية الحديثة المرتكزة علي مفاهيم اللامركزية و تداول السلطة و المواطنة.
. العمل مع القوي السياسية الأخري علي تغيير المواد الخلافية بالدستور كمادة المحاكمات العسكرية و إخضاع كافة مؤسسات الدولة لرقابة مجلس الشعب والجهاز المركزى للمحاسبات وباقى الأجهزة الرقابية للدولة من خلال الأُطر و الوسائل التي نص عليها الدستور.
. العمل على إجراء مراجعة شاملة للقوانين السياسية لإسقاط القوانين المُكبلة للحريات و التي إعتُمدت في كل العهود السابقة و كان آخرها قانون تنظيم التظاهر.
. العمل علي إسقاط كافة القوانين ذات التوجة التمييزي الذي يرسخ التفرقة بين المصريين.
. العمل علي تأكيد مبدأ الانتخابات في كل مستويات الممارسة السياسية و الإجتماعية بمصر، بما يشمل إنتخاب العمد والمحافظين ورؤساء الجامعات.
. العمل علي تنقية المواد التعليمية مما يشوبها من ملامح ترسخ للإستبداد و إضافة مواد تتعلق بالدستور والتربية القومية لتطوير و تنمية مفاهيم الحرية و العدالة و المساواة و المواطنة في كل مراحل التعليم المختلفة.

1. النهوض بدور مصر الإقليمي و الدولي في إطار الأمن القومي
. إعادة النظر في السياسات الخارجية المصرية لتتمحور حول أن إسرائيل -و هي الدولة العنصرية التي زرعها الإستعمار في قلب الوطن العربي- هي أساس الصراع بالمنطقة بموجبات إحتلالها للأرض العربية و إمتلاكها لأسلحة دمارٍ شاملٍ محرمة دولياً. و إسرائيل بهذا المفهوم و بما لها من طبيعة عنصرية و ما تمثله من قيم إستعمارية تعتبر بمثابة التهديد الأول للأمن القومي المصري الذي يمتد من باكستان شرقا إلي شاطئ الأطلسي غرباً مرورا بحدود الكونغو و أثيوبيا إلي الجنوب و حدود سوريا في الشمال. و يسلتزم هذا الأمر جهداً خارقاً من جهات سيادية متعددة لإعادة صياغة علاقات مصر الدبلوماسية و التجارية و الأمنية بدول نطاق الأمن القومي المذكورة بما يحمي مصالح البلاد و يمنع اي إعتداء عليها من خلال علاقات مصالح و تحالفات إقليمية و دولية يحكمها الإحترام المتبادل. و يري حزبنا في هذا السياق ضرورة تطوير مقدرات الجيش المصري القتالية تدريباً و عتاداً مع تنويع مصادر التسليح لأجل تحقيق التوازن العسكري بالمنطقة مع العمل علي ترسيخ السلام العالمي و التأكيد علي ضرورة توقيع كل الدول بالمنطقة –بما فيها إسرائيل- علي لإتفاقية حظر الأسلحة النووية. يؤمن حزبنا بأن القضية الفلسطينية هي لُبُ الصراع العربي-الإسرائيلي و أن لم تُحل تلك القضية حلاً عادلاً يُعيد الحق لأصحابه دون قيد و لا شرط فلن يستتب سلامٌ بالمنطقة إذ لا سلام بين طرفين يخالف أحدهما يومياً مواثيق الأمم المتحدة دون محاسبة و يمارس أسوأ صور العنصرية التي لم تشهد لها البشرية مثيلاً. و في هذا السياق يؤكد حزبنا على أنه لا يدعو لإلغاء المعاهدة المصرية الإسرائيلية حفاظا على إستتباب السلام لكنه يصر في ذات الوقت علي ضرورة مراجعة كافة الإتفاقيات التي أُبرمت مع إسرائيل بما فيها هذه الإتفاقية في ضوء المتغيرات الدولية و حتي يتم فرض سيطرة مصرية كاملة علي كل شبر من أرض الوطن. و من منطلق الإحساس بمسئوليات مصر التي فرضتها عليها موجبات التاريخ و الجغرافيا فإن حزبنا يدعم بكافة الوسائل نضالات الشعب الفلسطيني تحقيقاً لآماله و أحلامه في العيش بسلام. كما يدعم حزبنا حق الشعوب العربية الشقيقة في الديمقراطية في إطار دولٍ مستقلةٍ موحدة تحميها جيوشها الوطنية المستقلة في ظل نظم حكم تختارها الشعوب بحرية كاملة.
. العمل علي إيلاء قضية مياه النيل الأهمية القصوي من خلال تعاون كاملٍ يجمع بين دول حوض النيل في إطار تعاون سياسي و إقتصادي تلعب فيه مصر دوراً محورياً توضع من خلاله خطط تنمية حقيقية قائمة علي المصالح المشتركة بما يحقق تطور دول حوض النيل و يفي بإحتياجاتها بما لا يؤثر سلباً علي حصة مصر من مياه النيل. يؤمن حزبنا بأن مفتاح الحل يكمن في عودة مصر إلي لعب دورها التاريخي من خلال إدراكها لعمقها الأفريقي و العمل علي إعادة تمتين و توثيق و توطيد علاقاتها مع دول أفريقيا و بخاصة دول حوض النيل التي فرط كل من نظام "مبارك" و نظام "الإخوان" في علاقات مصر معها لأجل مصالح ضيقة فإنهارت زعامة مصر لأفريقيا التي بدأت في ستينات القرن الماضي بتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية. يعمل حزبنا علي تبني إستراتيجية جديدة للتعامل مع دول العمق الأفريقي تقوم علي تأسيس علاقات مصالح متكافئة تُفتَح فيها كل الأبواب لرجال الأعمال المصريين للإستثمار في القارة السمراء في إطار خطط التعاون مع دول أفريقيا الشقيقة التواقة إلي عودة مصر لقلب إفريقيا.
. العمل علي ترسيخ تماسك الجبهة الداخلية من خلال مناهضة التمييز و التفرقة بين أبناء مصر بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو الحالة الإجتماعية و الإقتصادية بما يكفل تعزيز السلام الداخلي الذي يشكل درعاً أساسياً لدعم رجال الجيش المصري القائمين علي الدفاع عن الحدود و الدعم الكامل لهم في حربهم التي يخوضونها ببسالة ضد الإرهاب المتسربل في مسوح رجال الدين زوراً و بهتاناً.
. العمل علي تعزيز التعاون المتوسطى و الأوروبي في إطارٍ من العدالة والتكافؤ والاحترام المتبادل في ضوء ما يربط بين مصر و دول المتوسط و أوروبا من روابط ثقافية و حضارية مشتركة و مشروعات و أعمال تجارية بالغة الأهمية تحقق مصالح مصر و تلك الدول.
. العمل علي تعزيز التعاون الدولي مع كل دول العالم و بخاصة التكتلات الإقتصادية التي من شأنها أن تساعد في تحقيق التنمية المستقلة بعيداً عن الإستقطاب أو الميل لقطب دولي واحد من منطلق إيمان حزبنا بأن عالم متعدد الأقطاب لا يسيطر قطب واحد فيه علي كل موارد العالم هو لا شك عالم أفضل. سيسعي حزبنا إلي توثيق العلاقات مع دول مجموعة "البريكس" التي تتضمن "البرازيل" و "روسيا" و "الهند" و "الصين" و "جنوب أفريقيا" لما لهذه الدول من علاقات تاريخية مع مصر و لما تتمتع به من إقتصاديات واعدة يمكن من خلالها أن يحدث نوع من التكامل لتحقيق أقصي فائدة ممكنة لدول المجموعة.




1. التأكيد و العمل علي ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية
. العمل علي تنقية المواد الدراسية من كافة أشكال التمييز بين ابناء مصر.
. التمسك بالمواطنة كمبدأ دستوري يرسخ فكر مكافحة التمييز يكل صوره.
. العمل علي تحقيق إستقلال المؤسسات الدينية بالشكل الذي يُمكنها من أداء دورها الوعظي في تشكيل الروح المصرية الوسطية علي مبادئ الخير و الحق و العدل و الحرية و المساواة و النظام بشكلٍ مرنٍ، و لا يصنع منها دولاً داخل الدولة المصرية فلا يمنح أحدها تميزاً من نوع خاص مع عدم إقحام أيٍ منها في الحياة السياسية بإعتبارها مؤسساتٍ روحية تنادي بتعاليم الله السامية التي لا خطأ فيها و لا تجوز معارضتها و بالتالي فلا يجوز سوى أن نبعدها عن الصراع السياسي الذي يحتمل الصواب و الخطأ و تجوز فيه المعارضة أو التأييد.
. العمل علي مكافحة كافة أنماط التمييز الديني والتحريض الطائفي وإثارة الكراهية الدينية، واعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، وتشجيع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال مراقبة هذه الانتهاكات، والتعامل مع أي توتر أو احتكاك طائفي من منظور القانون فقط وبما يحقق العدالة المطلقة من منطلق تساوي المصريين في خضوعهم للقانون وليس من منطلق المصالحات العرفية التى إن وفرت حلولاً وقتية لمشاكل بعينها فإنها لا تساهم في حل المشاكل علي الدي الطويل بل ربما مثلت نمطاً يهدم قيمة الدولة و يساعد في إهدار قوانينها.
. العمل علي ممارسة فعل إيجابي من خلال رفض منح "الكوتا" لتمثيل المصريين المسيحيين بأي من مؤسسات الدولة حيث لن ياتي حل المشاكل الطائفية من خلال ترسيخ حلول طائفية. لا يضع حزبنا قيوداً تمييزية من أي نوع علي للتمثيل في مناصبه من القواعد و حتي القيادات و لا يخصص "كوتا" بشكل رسميٍ أو غير رسميٍ في لائحته الداخلية بهذا الصدد.

1. تقويض تحالف السلطة و المال لنهب ثروة الأمة والقضاء علي الفساد
. العمل علي مراجعة القوانين التي صدرت بشأن تعارض مصالح الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة والعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة ومنع استغلال الوظيفة العامة في أعمال خاصة لأجل توفير مناخ تنافسي ملائم لا يستفيد فيه أي شخصٍ من منصبه لتحقيق ميزة إضافية او إثراء علي حساب المجتمع من دون وجه حق. و تشمل المراجعات ضرورة الإفصاح بمنتهي الشفافية للمصريين جميعاً و علي الملأ عن الذمة المالية للمسئولين قبل شغل الوظيفة العامة و بعد الخروج منها لتلافي تضارب المصالح و عدم تعارضها مع مقتضيات الوظيفة العامة و كذلك قوانين المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية، و قوانين تخصيص وبيع أراضي الدولة و حق الإنتفاع ، و قوانين المنافسة ومنع الاحتكار، وقوانين منح التراخيص التجارية والصناعية ولحماية المال العام و بالأخص قوانين و عقود امتيازات التنقيب والثروات الطبيعية.
. العمل علي وضع تشريع لإنشاء مفوضية خاصة لمحاربة الفساد السياسي و المالي و الإداري.
. العمل علي إصلاح القوانين ذات الصلة لكي تتضمن الموازنة العامة كل بنود إيرادات ومصروفات الدولة و الإفصاح عنها بمنتهي الشفافية.
. العمل علي وضع تشريع يوفر رقابة كافية و ينظم إستخدام المعونات الأجنبية والتمويل والمنح الخارجية.

1. إصلاح الجهاز الإداري للدولة و جهاز الأمن و إعادة تأهيله كي يلعب دوره لخدمة المواطن لا قمعه.
. العمل علي مراجعة الهيكل العام لأجور العاملين في الدولة ووضع نظام موحد لها يعتمد على العدالة والشفافية و تشجيع الكفاءة. ويتضمن هذا النظام حداً أدنى لأجور العاملين في الدولة يكفل لهم و لأسرهم حياة كريمة وكذلك حداً أقصي وفقاً للنسب القياسية العالمية التي تتراوح ما بين 15 و 20 مثل الحد الأدني دون إستثناءات بالمرة علي أن يسري هذا الأمر علي الدخل الثابت للموظف مع إمكانية تطبيق نظام مختلط يضم الحد الأدني أو الأقصي الثابت بالإضافة إلي أجر متغير يرتبط بالإنتاجية علي أن يتميز نظام الأجور ،الذي يعاد فيه النظر بصفة سنوية في ضوء تغير مستويات أسعار السلع و الخدمات، بالشفافية الكافية مع تطبيق نظام للتعيينات يتميز بالعدالة و النزاهة و الحياد دون تمييز.
. العمل علي تحقيق أعلي إستقلالية للأجهزة الرقابية بالدفع لتغيير بعض ما يتعلق بها من مواد دستورية مع العمل علي تطوير عمل تلك الأجهزة، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والنيابة الإدارية بحيث يكون عملها مؤديا إلى رفع كفاءة ونزاهة العمل الحكومي والقضاء على الفساد بالتركيز علي منهجيات حديثة كإدارة المخاطر.
. العمل علي مراجعة مهام عمل الهيئات و الجهات الحكومية المختلفة لأجل إلغاء ما يتكرر منها تلافياً للتكرار و البيروقراطية و لأجل إستخدام الطاقات البشرية و العمالة المتوافرة بأعلي درجة و الكفاءة حتي لا يُهدر وقت أي عامل يحتاجه الوطن في البناء.
. العمل علي خلق آلية عمل جديدة يتم بموجبها إلزام الجهات الحكومية التي تتعامل مع الجمهور على أي نحو بأن تنشر على مواقعها الالكترونية بياناً بكافة الخدمات التي تقدمها و المستندات المطلوبة لكل خدمة، والرسوم أو الأتعاب المتعلقة بها.

. العمل علي إعادة هيكلة جهاز الشرطة و إعادة هيكلة الأجور به كجزء من هيكلة الأجور بالجهاز الإداري للدولة بشكل يحفظ لأعضاءه حياة كريمة و يحول دون تعرضهم لإغراءات قد تؤدي بهم إلي الفساد مع العمل علي تغيير عقيدة العمل الأمنية للجهاز ليصير حقاً بمثابة جهاز مدني يقوم بمهام الحماية الداخلية و توفير الأمن و تنفيذ القانون تفعيلاً لمبدأ سيادة الشعب لتصير خدمة الشعب و إحترام حقوق الإنسان هي الأساس و الهدف المرجو من عمل الجهاز لا أن يكون أداة باطشة في يد النظام.
. العمل علي إعادة النظر في المناهج الدراسية في أكاديميات الشرطة والمعاهد المتخصصة لتخريج رجل شرطة يحترم حقوق الإنسان بما يتلائم مع دولة القانون و المؤسسات مع إمكانية دعم جهاز الشرطة بخريجي كليات الحقوق و تأهيلهم للعمل الشرطي من خلال دراسة مُركزة للعلوم الشرطية.
. العمل علي تغيير المنظومة القانونية المتعلقة بجهاز الشرطة ليخضع -بإعتباره جهازاً مدنياً- لرقابة السلطة القضائية و مجلس الشعب دون حصانة أو استثناء.
. العمل علي تطهير وزارة الداخلية من القيادات والضباط المتورطين في الاعتداء على ثوار يناير 2011 و ما بعدها حتي الآن والمتهمين بالتعذيب.
المحور الإقتصادي و الإجتماعي
أولاً: فلسفة الحزب:
تسبب كل من نظامي "مبارك" و "الإخوان" في هدر موارد البلاد البشرية و الطبيعية أدى نمط النمو الاقصائي الذي ارتكز عليه تحالف السلطة ورأس المال في النظام السابق إلي إهدار موارد البلاد و رهنها في يد حفنة من اللصوص و ناهبي قوت الشعب الذي تُرك يرزح تحت نير الفقر و البطالة و العوز.
و في هذا السياق تحالفت قوي رأس المال الفاسد مع السلطة الفاسدة فكان حلفاً غير مقدسٍ إستنزف مقدرات البلاد و العباد و باع شركات و مصانع المصريين -فيما إصطُلح علي تسميته بالخصخصة البغيضة- و التي دفعوا فيها كل غالٍ و نفيس دونما إحساس بمسئولية تجاه شعب يعاني ليظل فقط علي قيد الحياة. لقد قام نظام "مبارك" و من بعده نظام "الإخوان" بتنفيذ خطط القوي الدولية من تخريب للصناعات الإستراتيجية فتدنت إنتاجية العامل المصرى بشكل ملحوظ كما تم إهمال القطاع الزراعي وبخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من ملاك الأراضى فى مصر. وفي المقابل تركزت الاستثمارات المحلية في العقارات والأراضي و مضاربات البورصة على حساب الأعمال الإنتاجية و الإستثمار المباشر. وقد كشفت الأزمة العالمية في 2008 ثم أزمة الديون الأمريكية في 2013 عن مخاطر الإعتماد علي الخارج و التنمية غير المستقلة التي كان يعتمدها نظام "مبارك" رابطاً للإقتصاد المصري بالإقتصاد العالمي معتمداً بالأساس علي الإستيراد السفيه بدءاً من الصناعات الغذائية و الزراعية و حتي الغاز و النفط فتراجع نمو الاقتصاد الحقيقى و إزداد الإعتماد على الاقتصاد الريعى فإزدادت مخاطر الانكشاف إزاء التقلبات والأزمات والضغوط الخارجية بما أخل بالتوازن المجتمعي و أهدر أبسط مفاهيم العدالة الإجتماعية. ثم جاء نظام "الإخوان" الذي لولا 30 يونيو 2013 لكان قد أتم مخطط "مبارك" و باع باقي مقدرات مصر للأجانب و لأعداء البلاد من خلال مشروعات قوانين سيئة السمعة إعتمدها برلمانه كقانون الصكوك و مشروع القانون المسمي ""تنمية إقليم قناة السويس" الذي حالت الموجة الثانية من الثورة دون إقراره.
في عين العاصفة أثناء حكم "الإخوان" و في ظل هذا الوضع الإقتصادي المتردي عقد "التيار الشعبي" في إبريل 2013 مؤتمره الإقتصادي الأول الذي ساهم في تقديم الأوراق البحثية فيه كوكبة من أبناء التيار في مختلف التخصصات كالطاقة النووية و الشمسية و الزراعة و الصناعة و الصحة و التعليم و السياحة و البنوك و سوق المال و إصلاح إختلالات الموازنة و الإقتصاد الكي و الجزئي و علاج مشكلات الأجور دون تضخمٍ. إنتهي المؤتمر إلي مجموعة من التوصيات العاجلة لإصلاح الإقتصاد المصري إلا أن نظام "الإخوان" -الحاكم آنذاك- لم ينصت بل و مضي في سبيله لتخريب ما تبقي من الإقتصاد المصري علي مذبح الإقتراض و التسول.
في ظل هذه الأجواء العاصفة و تلك المصاعب الجمة يأتي برنامج حزب "التيار الشعبي" منبثقاً عن إجتهادات أبنائه من الإقتصاديين ذوي التوجهات الإجتماعية المنحازة إلي فقراء الوطن ليطرح تصوراً جديداً يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الكامل والشامل والمعاصر في ظل إعادة صياغة لدور الدولة بما يحقق التنمية المستدامة و يشجع قطاعات الأعمال الثلاث: العام و التعاوني و الخاص بما يُمكن المجتمع من تحقيق الكفاءة في الإنتاج وفي توزيع الموارد ولكن بما يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
يؤمن حزب "التيار الشعبي" أن النظام الإقتصادي الأكثر ملائمة لظروف مصر في الوقت الراهن هو النظام المختلط الذي يتيح للقطاع الخاص الكبير و المتوسط و التعاوني و الصغير العمل بحرية في إطار خطة تنموية تقوم فيها الدولة أيضاً بدور مباشر في التنمية و قيادة التطور الإقتصادي و خلق الوظائف و مكافحة البطالة و الفقر في إطار نظام صارم لمنع الفساد لأجل حماية المال العام و تسهيل إجراءات الأعمال بلا تعقيدات بيروقراطية أو مدفوعات خفية تعوقها. و هذا النموذج التنموي المستقل يقوم علي الإعتماد علي الذات عبرحفز الإدخار و الإستثمار المحليين مع إندماج إقتصادي إقليمي و دولي يقوم علي أسس عادلة و متكافئة، و هو نموذج قادر علي مواجهة الأزمات الإقتصادية و الإجتماعية التي تمر بها مصر حالياً الموروثة من عهدي "مبارك" و "الإخوان" الذين إتبعا سياسات منحازة ضد الفقراء.
يولي حزب "التيار الشعبي" إهتماماً بالغاً لدور الحركة التعاونية بمصر لما لهذا الشأن من بالغ الأثر علي المستويات الإقتصادية و الإجتماعية و التنمية البشرية. فقد كانت و مازالت التعاونيات و الجمعيات التعاونية بمصر بمثابة كيانات شبه حكومية تتحكم في إدارتها الوزارات و الدوائر الحكومية المختلفة بما أدي إلي تحول دور مجالس إداراتها إلي الإقتصار علي دور المنفذ للسياسات الحكومية و أفقدها روحها و الهدف منها في التصدي لمشكلات الفقر و الأمية و الصحة و الإنتاج بمرونة أكثر من خلال الموارد الطبيعية و المادية الذاتية و إستخدام الثروة البشرية و التكنولوجية و الإدارة الحديثة في توزيع الإنتاج و الخدمات التي تغطي انشطة الإنتاج الزراعي و إستصلاح الأراضي و التموين و توفير السلع و الخدمات (الجمعيات الإستهلاكية) و الإسكان و البناء (جمعيات الإسكان) و الإنتاج الصناعي (الجمعيات الحرفية) و الصيد و الأنتاج السمكي (جمعيات صيادي الأسماك). و يهدف برنامج الحزب الي دعم و تطوير القطاع التعاوني ليصبح ركيزة من ركائز التنمية الإقتصادية و الإجتماعية.

يؤمن حزب "التيار الشعبي" بأن قضية العدالة الاجتماعية بما تتضمنه من مكافحة للفقر هم من أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري بإعتبار كونها من مطالب الثورة من اليوم الأول و التي لم تجد طريقها للنور حتي تاريخ إصدار هذه الوثيقة بل ربما تفاقمت الأوضاع الإجتماعية و إزدادت سوءاً عما كانت عليه عشية 25 يناير 2011 بسبب ممارسات الحكومات المتعاقبة التي لم تمنح قضية العدالة الإجتماعية العناية الواجبة. يمكن أن نستخلص من الدراسات الإجتماعية التي أُجريت مؤخراً أن الفقر متركز بشكل عام في الريف و الصعيد حيث يقترن فقر الدخل بالإفتقار إلي الخدمات التعليمية و الصحية و مياه الشرب النقية و الصرف الصحي و كلها نسب تشير إلي كارثة توشك علي الإنفجار في وجه المجتمع المصري إن لم يتم التصدي لها بالجدية و الكفاءة و السرعة الواجبة من خلال وضع القرى الأكثر فقراً ضمن أولويات توزيع الاستثمارات المخصصة للبنية الأساسية.

يطرح الحزب أهمية العمل على تقليل الفجوة في الدخول بين المواطنين عن طريق تأمين حد أدنى مقبول يضمن حياة كريمة لمن يعمل و حد أقصي للأجور بلا إستثناءاتٍ كما هو الحال بدول العالم التي تحترم مواطنيها يتراوح بين 15 و 20 مثل الحد الأدني، وإعانة بطالة للباحثين عن العمل وربطها بالتدريب أو البحث الجاد عن العمل، دون تفرقة بين الرجل والمرأة. كما يطرح أهمية تطبيق سياسة للتحويلات النقدية للأسر التي لا يكفي دخلها لتحقيق الحياة الكريمة علي غرار سياسة "البولسا فاميليا" التي شهدتها البرازيل إبان فترة الرئيس "لولا دا سيلفا". وإن كان الحزب يُثمن التضامن والتكافل والجهود التي تبذلها بعض الشركات للإضطلاع بمسؤلياتها الاجتماعية والآثار الإيجابية لجهود الجمعيات الخيرية، إلا أن قناعة الحزب تكمن في أن التعامل مع قضية الفقر في مصر تقع مسؤوليته على عاتق الدولة وما يجب أن تجريه من تغيرات هيكلية في سوق العمل و أولويات الانفاق العام والنظم الضريبية و الخدمات العامة التي تتيحها للمصريين جميعاً دون تفرقة.
و يولي حزبنا –في معرض حديث الكرامة الإنسانية- أهمية قصوي لمسألة السكن و التي تنبع من رؤيته أن السكن الآدمي هو حق من حقوق الإنسان يجب أن يحصل عليه كل مصري دون تفرقة اصة و أن الوضع الإسكاني في مصر يعكس جوهر مشاكل أعمق وهى مشاكل الفقر والظلم الاجتماعي إنسحاب الدولة. ويعتبر الحزب مشاكل العشوائيات والإسكان من أكثر المشاكل التي تحتاج لمواجهة عاجلة، وتحتم منهجية متكاملة تجمع بين إطلاق طاقات القطاع الخاص في التنمية العمرانية ولكن في ظل دور فعال للدولة يحافظ على التنمية الحضارية وعلى مبادئ العدالة الاجتماعية.
و يري حزبنا أن التعليم هو مفتاح مصر الأساسي لدخول مجتمع المعرفة وتحقيق التقدم والتنمية وإقامة مجتمع ديمقراطي. وعلى هذا يرى الحزب ضرورة إعادة بناء المنظومة التعليمية بما تشمله من محوٍ كاملٍ للأمية و تعليم أساسي و تعليم عالٍ علي أساس معرفي علمي حديث يتيح خدمة التعلم بجودة عالية بالمجان و دون تفرقة. و يؤمن الحزب أن الدولة هي المسئول الرئيسي عن التعليم بكل صوره وأشكاله من حيث وضع الاستراتيجيات والإشراف على الآليات، وأن سياسة التعليم يجب أن تستهدف الإعداد الثقافي وغرس قيم الإيمان بالعلم والمنهج العلمي وتكريس قيم المواطنة بجانب إعداد المواطن للالتحاق بسوق العمل.
و يولي حزبنا أهمية قصوي لمسئولية الدولة عن الإنفاق على الصحة فهي حقٌ من حقوق الإنسان يجب توفيرها بعدالة وكرامة لكل المواطنين دون تفرقة و بأعلي مستوي من الجودة. و يؤمن حزبنا أن الصحة ليست مجرد خدمة تخضع في تسعيرها لآليات السوق و العرض و الطلب. يؤمن حزبنا أن التغيير في الواقع الصحي هو جزء من عملية تغيير مجتمعي شامل يرتبط برؤية تمتد لتشمل خدمات التعليم و السكن و البيئة و المرافق و التغذية و الإسكان بل و تشمل أيضاً البيئة الصحية السليمة و الرياضة و نمط الحياة بشكل عام بما يؤثر علي صحة المواطنين.
يؤمن حزبنا بضرورة توفير الرعاية الكاملة و الحماية الدائمة لذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال المعرضين للخطر وذلك عن طريق تضمين حقوقهم في كل الخدمات العامة والتأكيد على حق كبار السن في الرعاية وفي حياة كريمة بما في ذلك محاربة الفقر بين كبار السن و توفير معاشات تكفل لهم كرامة إنسانية و توفر لهم السعادة و الطمأنينة في آخر العمر الذي قضوه في خدمة الوطن.
يؤمن حزبنا إيماناً راسخاً بالمساواة بين الرجال و النساء في المجتمع بشكل كامل فلا فرق بينهما في ممارسة حياتهم السياسية و الإجتماعية و لا فرق بينهما في التوظيف فلا إستبعاد و لا عزل و لكنها المساوة الكاملة. و يسعي الحزب لدمج المرأة في كافة الأعمال للإستفادة من كفائتها و قدراتها الفنية و الإدارية علي الإضطلاع بمهام عملها للمساهمة في تنمية المجتمع كتفاً بكتفٍ مع الرجل خاصة و أنها تمثل –تعداداً- نصف المجتمع و لا يليق بدولة تستعد لإعادة البناء و الإنطلاق أن تقوم بإقصاء نصف قواتها العاملة بحجج واهية لا سند لها سوي أفكارٍ جاهلةٍ متخلفةٍ و خرافية كتلك التي سعي نظام "الإخوان" إلي ترسيخها بالمجتمع إمتداداً لإعتداءات نظام "مبارك" الفاجرة علي نساء مصر الحرائر أثناء تظاهراتهن ضده.
يولي حزبنا أكبر قدرٍ من الأهمية للشباب الذين عانوا قهراً في عهدي "مبارك" و "الإخوان" الذين إعتمد كل منهما علي نخبة عجوزٍ عاجزةٍ عن الأداء و الفعل الإيجابي تأسست إحداها علي الفساد و الأخري علي السمع و الطاعة ففرضتا الوصاية علي الشباب بإسم الوصاية و الخبرة من ناحية و بإسم التراتبية التنظيمية من ناحية أخري فكبحت جماح طاقاته إلي أن أسقطتهما موجتي الثورة في يناير 2011 و يونيو 2013 اللتين كان للشباب فيهما الأثر الكبير بما أثبت للكافة خطأ سياسات تهميش الشباب و أن مستقبل مصر السياسي و الإجتماعي مرهونٌ نجاحه بوضع الشباب في موضع القيادة و تمكينه بكل قوة من المشاركة الإيجابية في المواقع التنفيذية بالدولة. و لنا في تاريخ الدولة المصرية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عبرة و قدوة في هذا السياق إذ تبوأ الوزارة في فترة حكمه شباب قامت علي أكتافهم دولة كبري عاونهم في إقامتها خبراء من كبار السن كمستشارين لهم لا العكس. يمثل الشباب في حزبنا العمود الفقري و الدينامو الفاعل و المحرك الأساسي و يحرص حزبنا علي وضعهم في مواقع القيادة به إيماناً منه بحيوية دورهم و قدرتهم علي إدارة الحزب و وضعه في صدارة الحياة السياسية.

يؤمن حزب "التيار الشعبي" بأن للإنسان المصري حقوقاً لا ينبغي التنازل عنها و لا يجوز حرمانه منها تحت أي إعتبار. كما يؤمن حزبنا بضرورة تدخل الدولة من خلال وضع السياسات و الإجراءات التي تضمن وصول الحقوق التالية إلي أصحابها:
- حق الغذاء السليم و الصحي
- حق السكن الملائم
- حق الرعاية الصحية علي أعلي مستوي
- حق التعليم ذي الجودة العالية
- الحق في الأجر العادل الذي يضمن حياة كريمة
- الحق في التأمين الشامل
- الحق في التمتع ببيئة نظيفة



ثانياً: سياسات الحزب:
1. في مجال العدالة الإجتماعية:
. العمل علي تغيير فلسفة نظام الحدود الدنيا و القصوي للأجور الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً لتقريب الفوارق بين طبقات المجتمع من خلال تعديل الحد الأدني الذي يكفل حياة كريمة يبدأ من 1,700 جنيه شهرياً و تعديل الحد الأقصي للأجر للعاملين بالدولة ليصل ليتراوح ما بين 15 إلي 20 مثل الحد الأدني مع التأكيد علي ألا تتجاوز الدخول الإضافية الاجر الأساسي. ربط الحد الأدني للأجر بالحد الأدني للمعاش و التأكيد علي رد أموال التأمينات و الفوائد الضائعة علي صناديق التأمين لضمان معاشات لائقة. يري حزبنا إمكانية تمويل إصلاح نظام الأجور بالدولة دون تضخم من خلال ما يتم توفيره من وضع حد أقصي منطقي للأجر لتقريب الفوارق الشاسعة بين الأجور علي أن يطبق دون إستثناءات و إنهاء فوضي المستشارين و المد فوق السن و إستخدام جزء من الوفر الذي سيتحقق من خلال إصلاح نظام الدعم و جزء من الزيادة في في الإيرادات العامة التي ستتحقق من إصلاح نظام الضرائب و نظم تسعير صادرات الغاز كما سيلي ذكره.
. بناء نظام عادل للضرائب يساهم في إعادة توزيع الدخل من خلال وضع حد للإعفاء الضريبي يعفي الفقراء و محدودي الدخل من دفع الضرائب تماماً و يوقف في الوقت نفسه توسع الحكومة في فرض الضرائب الأكثر ظلماً و هي الضرائب غير المباشرة علي السلع و الخدمات و التي تساوي بين الفقراء و الأغنياء عند شراء تلك السلع و الخدمات مع فرض ضرائب عادلة علي المكاسب الرأسمالية و علي الثروات الناضبة كما هو الحال بمعظم دول العالم.
. إعادة هيكلة الدعم الذي ينبغي أن يوجه إلي الفقراء و محدودي الدخل عن طريق مضاعفة معاشات الضمان للفئات الأضعف و إبقاء دعم الخبز و السلع التموينية و الطاقة بشقيها الغاز و البنزين للفقراء و محدودي الدخل فقط و إصلاح المنظومة الإدارية للدعم لضمان وصوله لمستحقية و عدم تسربه أو إستيلاء من لا يستحق عليه. و يري حزبنا ضرورة إزالة دعم الطاقة عن الأغنياء و بالتحديد في الصناعات التي تبيع بالاسعار العالمية و التي تستحوذ علي النسبة الأكبر من مبالغ الدعم (حوالي 80% من قيمة دعم الطاقة) و كذلك إلغاء دعم الصادرات و زيادة دعم إسكان محدودي الدخل و دعم تنمية الصعيد.
. إصلاح الإنفاق العام علي الصحة لتحسين أجور العاملين في هذا القطاع و تحسين توسيع المستشفيات العامة و تجهيزاتها و رفع مستوي الخدمة الصحية المجانية للفقراء برفع هذا الإنفاق و عدم الإكتفاء بما ذُكر بمسودة الدستور (3%) ليصل الإنفاق إلي المستويات القياسية العالمية بنحو 5.8% من الناتج العام الإجمالي.
. إصلاح الإنفاق علي التعليم برفعه إلي 5.2% من الناتج العام المحلي علي غرار النسبة المخصصة له بدول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و عدم الإكتفاء بما ورد بمسودة الدستور (4%) بما سيمكن مصر من دفع أجور لائقة للعاملين في هذا القطاع بالغ الأهمية و منع الدروس الخصوصية و تطوير المدارس و الجامعات و تحسين التجهيزات و المعامل في كل قطاعات التعليم. و غصلاح الإنفاق علي البحث و تلتطوير العلميين بمضاعفة الحصة المخصصة له من الإنفاق العام بمسودة الدستور (1%) و ربط الإنجازات العلمية بقطاعات الإنتاج المختلفة لرفع الإنتاج و تحسين الدخل.
. منع و مكافحة الفساد و بناء نظام محكم للنزاهة من خلال أجهزة رقابية مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية لوقف ما يجري من أيام "مبارك" و حتي الآن مروراً بنظام "الإخوان" من تحويل أموال عامة مستحقة لعموم المواطنين و غالبيتهم الساحقة من الفقراء و محدودي الدخل إلي جيوب حفنة من الفاسدين مع العمل علي إحداث ثورة بنظام الأجور تضمن نظام عادل يحصن الموظفين العموميين من طلب الرشوة و يمنع الفساد.

1. في مجال السياسات النقدية و سوق المال:
. إصلاح السياسة النقدية و إصلاح سعر الإقراض بحيث لا تزيد سوي نقطة مئوية واحدة عن أسعار الفائدة لأجل تعزيز دور الجهاز المصرفي في تمويل التنمية الحقيقية.
. العمل علي إستقرار سعر الصرف للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بإستخدام "سلة العملات" من اجل فك الأرتباط بالدولار الامريكي.
. الإمتناع عن الإقتراض لتمويل عجز الموازنة ليقتصر علي تمويل المشروعات التنموية فقط.
. العمل علي إصدار التشريعات اللازمة في مجال تجنب تعارض المصالح و كذا التشريعات التي تحول دون قيام ممثلي المؤسسات المالية والاستشاريين من القطاع الخاص بعضوية مجالس الجهات الرقابية كالبنك المركزي و هيئة الرقابة المالية و كذا التشريعات اللازمة لأجل اعتماد المعايير الدولية التي تحكم نشاط القطاع المالي ومتابعة تطبيقها بشكل فعلى، سواء بالنسبة للمؤسسات المالية من بنوك أو شركات تأمين و ما يتعلق بها من أعمال تقوم بها الجهات الرقابية و مراقبي الحسابات لتطوير أعمالها و مواكبة أحدث التقنيات العالمية في هذا الشأن و ذلك تفعيلاً لمبادئ و أصول الحوكمة الرشيدة و لأجل رفع مستوي الشفافية و الإفصاح.
. العمل علي إنشاء "بنك الصعيد" الذي يتولي المساهمة في مشروعات تنمية الصعيد في مجالات التصنيع و التنية الصغيرة و المتوسطة تمويلاً و إدارةً.
. العمل علي توفير الاستقلال التام للجهات الرقابية على القطاع المالي بما فيه البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الرقابة الإدارية وتحقيق الرقابة البرلمانية عليها جميعا مع عدم استمرار رئاستها لأكثر من مدتين.
. إلزام البنوك والمؤسسات المالية باتباع قواعد الملاءة المالية المعتمدة دوليا.
. وضع النظم والضوابط التي تحد من الاقتراض الذي يرمي للمضاربة في مختلف المجالات بما فيها العقارات وأسواق المال.
. إعادة هيكلة أجور العاملين في القطاع المصرفي بما يحد من الفوضي والتسيب فيها مع استمرار القدرة في جذب الكفاءات التي تحتاجها الدولة، مع وضع برنامج شامل لتأهيل العمالة في القطاع المصرفي والمالي.
. تطوير آليات الفصل في المنازعات المالية والتجارية وبخاصة تبسيط إجراءات إفلاس الشركات لحماية حقوق الدائنين مع منح المدينين فرصة لتصحيح أوضاعهم.
. ضرورة وضع الضوابط والقواعد لتحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل (رؤوس الأموال الساخنة)، وبما يقلل من احتمالات تهديد الاستقرار المالي في أوقات الأزمات.
. في مجال تطوير سوق المال، تطبيق مبدأ عدم تعارض المصالح في مجالس إدارات البورصة والشركة المقاصة وغيرها من الجهات التي تقدم خدمات عامة، وإلزام الشركات المقيدة بتطبيق معايير حوكمة الشركات الدولية، ووضع آليات صارمة للرقابة على آليات الشراء بالهامش والتعامل في ذات الجلسة والتعامل على شهادات الإيداع الدولية، وتطبيق معايير الملاءة المالية على شركات الوساطة، وتغليظ العقوبات على مخالفات الإفصاح والقيد، وتطوير قواعد عمل بورصة النيل بغرض تشجيع قيد الشركات المتوسطة، وتدريب العاملين في مجال الأوراق المالية.
. تطوير وتحفيز التمويل العقاري لأهميته في عملية التنمية الاقتصادية ولتمكين المواطنين من تملك مساكنهم، وتوجيه وتشجيع التمويل للعقارات الموجهة لذوي الدخول المحدودة.
. تطوير ونشر الخدمات المالية غير المصرفية وتشمل التأجير التمويلى، وضمان مخاطر الائتمان، وغيرها من الخدمات اللازمة لنمو القطاع الخاص، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون ذلك في بالتزامن مع تطوير القدرات الرقابية والإشرافية للدولة على هذه الأنشطة.
. تطبيق مبدأ وحدة وعمومية الميزانية، فتكون جميع إيرادات الدولة ونفقاتها من خلال الموازنة وبإشراف وزارة المالية وتحت رقابة برلمانية كاملة. ولا يمنع ذلك من وجود موازنات مستقلة أو ملحقة للوحدات المحلية في نظام اللامركزية الإدارية أو لبعض المؤسسات الاقتصادية المستقلة وذات الطابع التجاري. وفي جميع الأحوال، فإن وجود هذه الموازنات المستقلة أو الملحقة لا يجب أن يحول دون إلحاقها بالموازنة العامة بحيث تكون تحت إيراداتها ومصروفاتها تحت مراقبة البرلمان ووزارة المالية .
. العمل علي ضم الصناديق الخاصة داخل الموازنة العامة للدولة، وحظر تحصيل أية إيرادات مخالفة للقانون.
. العمل علي تبني الضريبة التصاعدية علي دخول الافراد.
. إستمرار الضريبة الموحدة بالنسبة لدخول الشركات مع عدم منح إعفاءات، والاتجاه نحو تحفيز الاستثمار الذي يؤدي للتنمية المستدامة عن طريق الحوافز غير الضريبية.
. العمل علي الضغط لاجل ترشيد الإنفاق الحكومي مع وقف الإسراف و الهدر في المال العام بدواوين الحكومة

1. في مجال الصناعة:
. العمل علي بناء إستراتيجية للتنمية الصناعية ذات أهداف عاجلة و متوسطة و طويلة الأجل بالتركيز علي الصناعات التحويلية القائمة علي الخامات الزراعية و المنتجات الحيوانية و السمكية و الخامات النفطية و الغازية و المعدنية و المحجرية المصرية و ما يتم إستيراده من الدول العربية و الأفريقية و دول "البريكس".
. التأكيد علي ضرورة إحترام و تنفيذ أحكام القضاء بشأن عودة الشركات التي تم خصخصتها بأساليب فاسدة أيام "مبارك و العمل علي تشغيل هذه المصانع فوراً و بكامل طاقتها و إعادة عمالها الذين تمت التضحية بهم علي مذبح الخصخصة.

1. في مجال الزراعة:
. العمل علي بناء إسترتيجية زراعية تقوم علي دورة زراعية مرنة لضمان زراعة المحاصيل الإستراتيجية الغذائية و التي توفر المواد الخام للصناعات المحلية.
. قصر ملكية الأراضي الزراعية و حق الإنتفاع بها علي المصريين في ظل وجود ملايين الفلاحين المعدمين و خريجي المدارس و الكليات الزراعية و هم الأحق بزراعة أرض بلادهم.
. تطوير و تحديث قطاع الزراعة لتقليل تكاليف العمليات الزراعية و رفع العائد المحصولي و المالي منها.
. تطوير قطاع الصيد و الإستزراع السمكي البحري و النهري و تحديث قطاع الثروة الحيوانية و إستخدام الإنجازات العلمية المتاحة لتحقيق طفرة في إنتاج اللحوم و الألبان لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء فعلاً لا قولاً فقط مع التأمين الشامل للصيادين و تشجيعهم علي تكوين نقابات تحمي حقوقهم و تصونها.
. حماية الفلاحين من خلال قيام الدولة بدور التاجر المرجح لتقديم كل كل المدخلات الزراعية بأسعار معتدلة لهم و ضمان اسعار عادلة لمنتجاتهم من المحاصيل الإسترتيجية و الخضر و الفاكهة.
. نشر و تطوير الصناعات الصغيرة و المتوسطة و التعاونية في ربوع الريف المصري لتشغيل العاطلين و إنقاذ ما يتبدد من الإنتاج الزراعي.

1. في مجال السياحة:
. العمل علي توفير الإستقرار السياسي و الامني و إحترام الحريات كبيئة مناسبة لتطوير قطاع السياحة الذي يعد المصدر الأساسي من الدخل بالعملات الأجنبية.
. العمل علي التوظيف المناسب لمنطقة قناة السويس بتحويلها إلي منطقة تخزين و تجارة الترانزيت و إصلاح و تمويل السفن و إستهداف أطقم السفن العابرة ببرامج سياحة و تسوق قصيرة و فعالة في زيادة السياحة في مصر و الصادرات السلعية و الخدمية.

1. في مجال الثروة المعدنية و المحجرية و الطاقة:
. العمل علي توظيف الثروة المعدنية و المحجرية كأساس لعدد كبير من الصناعات التحويلية التي يمكنها أن تشغل أعداداً كبيرة من العاطلين و تضيف قوة هائلة للإقتصاد المصري و الناتج القومي.
. العمل علي تعديل قانون الثروة المعدنية و المحجرية بما يحدد أسعار عادلة لها و يقصر الولاية عليها علي الهيئة العامة للثروة المعدنية.
. العمل علي إستغلال الثروة المصرية من الطاقة الشمسية في توليد الكهرباءو إستخدامها في مد العمران و الزراعة و الصناعة الي مناطق جديدة و خلق أعداد كبيرة من الوظائف في منطقة الصعيد بوجه خاص.
. العمل علي إعطاء الطاقة النووية الأهمية القصوي لإستخدامها في توليد الكهرباء و تحلية مياه البحر و الدخول الي مستوي جديد من التقنيات التي تساهم في تطوير العديد من الصناعات المغذية للمفاعلات.
1. القضاء على الفقر و تقريب الفوارق بين الطبقات الإجتماعية بالحد من التباين في الدخول
. تنفيذ برنامج شامل للإعانات يشمل إعانة بطالة لمن لا يجد عملاً مع توفير فرص للتدريب و إعادة التأهيل.
. التوسع في أنظمة التأمين الاجتماعي الإجباري علي كل المصريين دون تمييز مع منح الأولوية لرعاية المرأة الفقيرة و المعيلة والحامل وكبار السن وغير القادرين على العمل والأطفال.
. خلق فرص للعمل للمتعطلين في قطاعات الصناعة و الزراعة و بخاصة في الريف و صعيد مصر كما سبق ذكره من خلال زيادة زيادة الاستثمارات في هذين القطاعين في إطار خطة تنموية تشرف الدولة علي تنفيذها و يشارك فيها كل قطاعات الإعمال : العام و الخاص و التعاوني.
. إعطاء الأولوية في توزيع الأراضي المستصلحة لفقراء الفلاحين.
. إيلاء عناية خاصة لصغار المزارعين و الحرفيين والمنشآت الصغيرة في الريف.
. توفير الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية والترفيهية في التجمعات السكانية الفقيرة و بخاصة في في الريف والعشوائيات لتحسين نوعية الحياة، وضمان جودة هذه الخدمات.
. إتاحة المعرفة والمعلومات وضمان حق المواطن في الشكوى والاعتراض دون خوف أو تردد.
. ربط قضية مكافحة الفقر بالحريات السياسية في الوعي العام المصري لترسيخ قدرة الجماهير على المطالبة بحقوقها.

8. التعاونيات:
. العمل علي شكيل المجلس الأعلي للتعاونيات بحيث يضم ممثلي الفقيادات التعاونية المنتخبة لأغراض إعادة بناء مفاهيم و ثقافة التعاونيات و إعداد مشروع القانون الموحد للتعاونيات بما يضمن للتعاونيات إستقلالها و حيادها و يؤكد عدم إنتخاب العضو لأكثر من مدتين تبلغ كل منهما 4 سنوات فقط مع ضمان عدم إستخدام التعاونيات في أي نشاط سياسي أو ديني و عقد المؤتمر العام للتعاونيات كل 4 سنوات
. ربط الدعم الذي تقدمه الدولة للتعاونيات بمدي مساهمتها في تنفيذ سياسات الدولة التنموية و الإقتصادية و الإجتماعية.
. تغليظ العقوبات علي سوء إستغلال أموال التعاونيات بإعتبارها مالاً عاماً.
. العمل علي إلزام البنوك و المصارف المصرية بتخصيص نسبة من قروضها و أعمال الإعتمادات المستندية لتمويل التعاونيات.

1. القضاء علي العشوائيات و توفير السكن للمصريين جميعاً وفقاً للمعايير القياسية:
. دعم اللامركزية في التعامل مع المشاكل العمرانية مع التأكيد علي دور الدولة المركزي في التخطيط المتكامل من خلال تطوير شبكات النقل و المواصلات القومية، وتوفير الدراسات و المعلومات عن إمكانيات وموارد المجتمع البشرية والطبيعية والخدمية، وتمكين المجتمع من خلال تطوير وتوفير نظم التأهيل أدوات وآليات التطبيق.
. إعادة النظر في قانون البناء الموحد بما يكفل التنظيم و التماهي الكامل مع خطط الدولة التنموية.
. إعادة النظر في مخططات المدن الجديدة لربطها بخطة الدولة التنموية و السكانية.
. إعادة النظر في أولويات التنمية العمرانية من خلال العناية بتطوير منطقتي الساحل الشرقي للبحر الأحمر و الساحل الشمالي حتي يتم إستغلالهما كمنطقتين صناعيتين و سياحيتين تُدران دخلاً كبيراً علي الدولة و تساعدان في تشغيل أكبر عدد ممكن من المواطنين و لا يكتفي بكونهما منطقتين غير مأهولتين إلا في شهور الصيف فقط بما يساعد في تشغيل ساكني هاتين المنطقتين علي مدار السنة بالكامل.
. حل مشاكل التنمية العمرانية في واحات الصحراء الغربية من غرب أسوان حتى الواحات البحرية شمالاً.
. توفير مقومات التنمية العمرانية بسيناء.
. العمل علي إخلاء المناطق العشوائية علي الفور و تحويل سكانها الي مساكن إيواء مؤقتة حتي يتم نقلهم و توزيعهم علي مناطق عمرانية جديدة مع تطوير المناطق العشوائية دون سكانها و تخطيطها بحيث يتم فيها بناء عمارات مرتفعة بواسطة مطورين عقاريين و يعطي لسكان الوحدات الأصلية وحدات سكنية بديلة في هذه العمارات مع تتطوير المرافق و رصف الشوارع دون أي عبء مالي علي الدولة.

1. إصلاح النظام التعليمي لتوفير التعليم المجاني للمصريين بأعلي درجات الجودة وفقاً للمعايير القياسية
. زيادة الموازنات الحكومية المخصصة للتعليم الأساسي والجامعي والفني و البحث العلمي كما ورد أعلاه.
. تطوير التعليم الفنى وتنويع برامجه بما يواكب التطور التكنولوجي ويلبى احتياجات سوق العمل.
. زيادة عدد المدارس و تحسين البنية الاساسية على نحو يجعلها قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب وتخفيض كثافة الفصول مع توفير بيئة لممارسة الأنشطة التعليمية و الطلابية المختلفة.
. تفعيل قانون التعليم الإلزامي عن طريق الدعم الاقتصادي للأسر أو الإعفاء من المصروفات فيما يشبه سياسة "بولسا فاميليا" التي طبقها الرئيس البرازيلي السابق "لولا دا سيلفا".
. العمل علي إعداد مشروعات جادة تكفل محو أمية المصريين بحلول العام 2020 حيث لا يكون هناك أمي واحد في مصر.
. إلغاء لائحة 1979 لتكوين إتحادات الطلاب والعودة بشكل مؤقت للائحة 1976 الأكثر حرية والتي شارك الطلاب في صياغتها لحين إقرار لائحة جديدة.
. العمل علي إنشاء مجلس وطني للتعليم يتولي مسئولية وضع خطة متكاملة للتعليم و ضمان إستمراريته و تطوير سياساته و مواكبتها للفكر الحديث حيث تعرض رؤي هذا المجلس و الخطط و القوانين التي يقترحها علي الرأي العام للمناقشة و المشاركة قبل إعتمادها لتقديمها بشكل نهائي للجهات المختصة.

1. إصلاح النظام الصحي لتوفير العلاج المجاني بمستشفيات الدولة للمصريين جميعاً وفق المعايير القياسية. .
. زيادة الموازنات الحكومية المخصصة للإنفاق الصحي كنسبة من الناتج القومي كما ورد أعلاه بشكل يضمن تغطية خدمات الصحة الوقائية والخدمات الطبية الأولية و الصحه الانجابيه وصحة الامهات الاطفال والحد من الانحياز لنوع الطفل وتنظيم الأسرة و الصحة النفسية.
. العمل على القضاء على العادات الضارة بصحة الفتيات كالختان ، وزواج القاصرات.
. العمل علي توفير الدعم المالي الكافي بما يوفر حصول المصريين جميعاً و دون تمييز على الدواء الضروري والأساسي دون أعباء مالية مع توفير الدعم السياسي و المالي للصناعة الدوائية الوطنية.
. العمل علي تحسين الأجور لجميع أفراد الفريق الطبى (أطباء – تمريض – فنيين – مساعدين – عاملين) بما يضمن حسن الأداء و التفاني الكامل و الإحتفاظ بالكفاءات الطبية كثروة بشرية هامة للغاية لأجل توفير خدمة متميزة لجموع الشعب المصري.

1. ترسيخ حقوق العمال و إطلاق حرياتهم النقابية
. العمل علي إطلاق الحريات النقابية لتكوين و إنشاء النقابات الخاصة بالعمال دون إضطهاد بسبب أنشطتهم النقابية بما يشمله من المساعدة في إقرار القانون الجديد الخاص بالحريات النقابية.
. العمل علي إنشاء نقابة عامة للعمالة غير منتظمة توفر إستخراج رخصة مزاولة المهنة من النقابة تيسيراً للعمال و توفير معاش وتأمين صحى لهم مع صرف اعانة بطالة من النقابة و عدم السماح بسفر اى عامل للخارج بدون علم النقابة مع إلزام البنوك بتخصيص نسبة من قروضها لتمويل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة لإستيعاب العمالة غير المنتظمة.
. مناهضة أي تشريعات تحد من قدرة العمال على استخدام كل الوسائل المتعارف عليها عالمياً مثل الإضراب والاعتصام السلميين.
. تثبيت العمال الذين يعملون بشكل منتظم بلاد عقود و تغطيتهم تأمينياً بما يشمل أيضاً العمالة غير المنتظمة.
. العمل علي التطبيق العادل لكل من الحدين الأدني و الأقصي كما ورد أعلاه علي أن تشمل قواعد الحد الادني ايضاً شركات و مؤسسات القطاع الخاص.

1. تمكين المرأة و محاربة التمييز ضدها بكافة صوره و بخاصة فى سوق العمل
. العمل علي مراجعة قوانين العمل الحالية للتأكد من مطابقتها في مجال تشغيل المرأة مع القوانين المتعارف عليها دولياً.
. العمل علي توفير فرص عمل والتأكيد على حق المرأة فى العمل و المساواة في الاجر عن نفس العمل بتوفير الضمانات القانونية اللازمة لذلك.
. فتح جميع المجالات لعمل المرأة وعدم التمييز فى تولى المناصب القياديه والترقي فيها.
. العمل علي إصدار التشريعات اللازمة لتوفير الحماية القانونية للنساء من التحرش الجنسي و تغليظ العقوبات علي المخالفين.

1. تمكين الشباب بشكل حقيقي
. العمل علي إصدار تشريعات تضمن خفض سن الترشح لمجلس الشعب إلى 25 سنة والمجالس المحلية إلى 21 سنة ورئيس الجمهورية إلى 30 سنة.
. الدفع في إتجاه إشراك الكوادر المؤهلة من الشباب القيادات الشبابية للإفادة من حيويتهم و حماسهم و علمهم في السلطة التنفيذية من الإدارات المحلية حتى الوزارات السيادية.
. العمل علي توسيع إمكانية المشاركة السياسية للشباب من خلال الهياكل الموازية للسلطة التنفيذية ونماذج المحاكاة.
. العمل علي تخصيص نسبة معينة من القروض التي تقدمها البنوك لتمويل مجالات الأعمال الصغيرة و المتوسطة التي يساهم فيها الشباب لغرض تمكينهم و إتاحة المجال أمام إنطلاق إبداعاتهم الخاصة و مبادراتهم مع مساعدتهم في الحصول علي الأراضي و المواد الأولية و المرافق و البنية التحتية اللازمة لغنجاح مشروعاتهم.
. العمل علي تفعيل كل المؤسسات التي تمثل الشباب خاصة اتحادات الطلاب في الجامعات والمدارس وإلغاء لائحة 1979 الجامعية.

1. القضاء على التمييز ضد ذوي الإعاقة ودمجهم في السياسة والمجتمع
. العمل علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين ذوي الإعاقة من ممارسة كافة الحقوق كاملة و غير منقوصة.
. العمل علي إزالة التمييز ضد ذوي الإعاقة من خلال إصدار تشريعات تتماشي مع روح نصوص الدستور بهذا الشأن.
. العمل علي توفير أماكن بالمواصلات و المرافق و المباني لإستخدام ذوي الإعاقة.
. الدفع بإتجاه قيام مصر بالتوقيع على البروتوكول المكمل للاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثالثا:المشروعات القومية الكبري:
يتبني حزب "التيار الشعبي" مجموعة من مشروعات القوانين التي من شأنها أن تؤدي إلي نقل مصر نقلة نوعية حضارية للأمام و تساهم بشكل كبير في حل العديد من المشكلات الإجتماعية لمحاربة الفقر و البطالة و تتمثل تلك المشروعات -التي قدم خبراء "التيار الشعبي" تفاصيلها و برامج إنشاءها في أوراق بحثية مستقلة- فيما يلي:
. مشروع تطوير قناة السويس لخدمات و صيانة الملاحة العالمية و زيادة دخل مصر من القناة من 6 مليار دولار الي 40 مليار دولار خلال 4 سنوات ثم الي 100 مليار دولار خلال 8 سنوات و إنشاء مناطق عمرانية و صناعية جديدة بمحاذاة القناة.
. مشروع تصنيع الصعيد: إنشاء أكثر من 2000 مصنع و مؤسسة صناعية صغيرة في محافظات الصعيد المختلفة بتمويل مشترك بين الدولة و مستثمري الصعيد بمبلغ 2 مليار جنيه سونياً و إنشاء "بنك الصعيد" لتقديم التمويل و المعونة الفنية و المشاركة في الإدارة
. مشروع صناعة السيليكون: إنشاء مصنع لتصنيع الرقائق الإلكترونية و الخلايا الشمسية من الرمال البيضاء بتكلفة إستثمارية تصل إلي 2 مليار دولار مع نقل التكنولوجيا بمشاركة أجنبية.
. مشروع المحطات الشمسية: إنشاء المحطات الشمسية العملاقة لتجميع الطاقة الشمسية و تصدير الفائض.
. مشروع شق شرايين النقل في البحر الأحمر: لأجل ربط محافظات الصعيد بموانئ البحر الأحمر.
. مشروع الترام السريع: لمد خطوط الترام الي المدن الجديدة حول القاهرة علي الخطين الشرقي و الجنوبي و في الإسكندرية و تشغيل جميع الخطوط القائمة و المهملة أو المتروكة و تصنيع مركبات الترام محلياً بإجمالي تكلفة إستثمارية 2 مليار جنيه.
. مشروع ميكنة الزراعة: ميكنة الزراعة بمصر و تصنيع معداتها محلياً.
. مشروع تنمية بحيرة ناصر: لإنشاء مزارع تجريبية لتطبيق التكنولوجيا الحديثة في أعمال الزراعة و إستخراج و نقل طمي النيل و إستصلاح مليون فدان بالإضافة إلي تسكين أهالي النوبة و زيادة الثروة السمكية للمساهمة في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء.



المحور الثقافي
أولاً: فلسفة الحزب:
يؤمن حزبنا أن مفهوم الثقافة يمتد ليشمل جميع السمات الروحية، والمادية، والفكرية، والعاطفية التي تميز المجتمع المصري والتي تتكون منها منظومة القيم والتقاليد والمعتقدات كما تشمل الفنون والآداب فتسير الثقافة من هذه الزاوية جنباً إلي جنب مع السياسة و الإقتصاد في بناء الدولة المصرية التي ننشدها. يؤمن حزبنا بأن الهوية المصرية قد تأثرت في تكوينها عبر التاريخ بمجموعة من العوامل أكسبتها مكانة فريدة في الثقافة الإنسانية فالمجتمع المصري كان من أول المجتمعات البشرية التي شيدت ثقافة إنسانية ذات ملامح فريدة أثرت في كل الحضارات الإنسانية منذ فجر التاريخ فأكسبتها مكانة مركزية و قائدة في الثقافة الإنسانية أضفت علي قدرات مصر ملمحاً خاصاً و هو القوة الناعمة للثقافة. و يري حزبنا أن جهاز القيم الثقافية للإنسان المصري المعاصر قد تًكون عبر التاريخ من تراكم حضاري إستوعب ثقافات متعددة فصهرها و دمج ما وفد عليه من حضارات أري مستفيداً منها جميعاً لتظهر آثار هذا التراكم واضحة جلية في روح المصريين أثناء الثورة المصرية بموجتيها في يناير 2011 و يونيو 2013.
يؤمن حزب "التيار الشعبي" في رؤيته للثقافة أنها تمثل قيمة إجتماعية و أخلاقية و بالتالي فإن إهتمام الدولة بالتنمية الثقافية ينبغي أن يكون مدفوعاً بضرورة توفير الثقافة لجميع المصريين ،لا بإعتبارها نشاطاً مرتهناً بإراداتٍ فردية للمبدعين و حسب أو بإعتبارها ترفاً أو سلعة لمن يتوافر له ثمنها و لكن بإعتبارها حقٌ للمصريين جميعاً دون تفرقة من خلال توفير الدعم السياسي و المادي لخلق ثورة ثقافية معرفية حقيقية تُنتج مبدعين و تنشر التنوير في ربوع المنطقة و العالم بأسره. و في هذا الإطار يؤمن حزبنا بضرورة إتاحة المجال الإبداعي و التعبيري بحرية كاملة غير منقوصة و دون رقابة إلا من وازع ضمائر المبدعين مع الإنفتاح علي الحوار الثقافي العالمي و الإحتفاء بالتنوع الثقافي للمجتمع المصري دون إقصاء بسبب الدين أو العرق أو الجنس و تبني الثقافة العلمية بعيداً عن مفاهيم الجهل و الخرافة التي تغلغلت في نسيج المجتمع المصري في الأربعين سنة الماضية و التي رسخت لحكم "مبارك" الفاسد ثم حكم "الإخوان" الثيوقراطي من بعده.

ثانياً: سياسات الحزب:
1. ضمان حق المصريين في التمتع بمنتجات ثقافية عالية الجودة و المستوي من خلال العمل علي إصدار تشريعات تعيد للدولة دورها الذي تتحمل من خلاله عبء ضمان توافر خدمة ثقافية راقية للمصريين جميعا تمكنهم من متابعة أحدث المدارس الثقافية و الفنية العالمية في مجالات الموسيقي و الأدب و الشعر و المسرح و السينما بسعر في متناول المصريين جميعاً (إعادة طباعة الكتب للمبدعين المصريين و العرب و العالميين في مجالات العلم و الفن و الثقافة المختلفة بأسعار زهيدة و إقامة المعارض الفنية و حفلات الموسيقي العالمية و العربية الرفيعة من خلال إستقدام فرق أوركسترا و باليه و أوبرا عالمية و كذلك مسرحيات من الإبداع العالمي بأسعار التكلفة) من خلال توفير الدعم المالي و السياسي للنشاط الثقافي و الأدبي و الفني بالشكل الذي يؤدي إلي عودة مصر لدور القيادة الثقافي و إستعادة قوتها الناعمة.
2. العمل علي إصدار تشريعات ترسخ حرية الإبداع والبحث العلمي و إلغاء القيود المفروضة حتي يستطيع المبدع أن يمارس عمله بدون رقابة سوي من ضميره الحر.
3. تطوير المنافذ الثقافية من قصور الثقافة و السينما و المسرح في إطار خطة شاملة للثقافة يتولاها المختصون تشمل تطوير و العناية بالثقافة و الفنون في الكتاب و المسرح المدرسيان.