ننشر توصيات ورشة عمل العقد الاجتماعي حول مكافحة الفساد

اختتم، أمس الثلاثاء، مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل بعنوان "الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في قطاع التعليم.. دور المجتمع المدني"، والتي تهدف إلى بناء قدرات المجتمع المدني المعني بقطاع التعليم، ورفع الوعي بمبادئ الحوكمة الرشيدة من مشاركة، ومساءلة، وشفافية، ومكافحة فساد.
وقال المستشار محمود الخولي، مدير مركز العقد الاجتماعي، في كلمته الافتتاحية لورشة العمل: "إن هذه الورشة تأتي إيمانًا من مركز العقد الاجتماعي بأهمية دور المجتمع المدني في المشاركة في كل خطوات العملية التعليمية ابتداء من التخطيط ووضع التشريعات مرورًا بالتنفيذ ووصولًا إلى مرحلة المتابعة والرقابة والمساءلة بما يضمن تحقيق حوكمة جيدة ورشيدة في قطاع التعليم".
وشدد الخولي على أن مكافحة الفساد هي في حقيقة الأمر حرب أخرى هامة نخوضها في مصر مثل الحرب ضد الإرهاب والقانون هو السلاح الأساسي، ولكن الحكومة وحدها لن تستطيع خوض هذه الحرب فالمجتمع المدني له دور أساسي يتعين عليه القيام به، فما أسهل الإشارة إلى الفساد وما أصعب التنسيق والتعاون من أجل مكافحة هذا الفساد، هذا هو التحدي الحقيقي الذي يجب أن نواجهه وهو" العمل المشترك، مؤكدًا على أن الثقة المفتقدة بين المجتمع المدني والحكومة هي خطر ينبغي القضاء عليه قبل أن يزداد وتصبح الأمور أكثر تعقيدا.
وتابع: "أن التعاون وتضافر الجهود وبناء الثقة وتعزيز عناصر النجاح هي عوامل قوة سوف تساعد بلا شك في الحرب ضد الفساد وتفعيل الحوكمة الرشيدة بكافة مبادئها في كل القطاعات وذلك كي نحقق جميعا "حياة كريمة لكل المصريين".
من جانبها، أشارت راندا حلاوة، المشرف على الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم، خلال رئاستها للجلسة الافتتاحية من الورشة، إلى أن الوزارة دشنت إدارة للتواصل المجتمعي بهدف إدارة المشاركة المجتمعية بشكل فعال وتوجيه الجمعيات الأهلية لمناطق الاحتياج الفعلي، وتعمل على إنشاء عدد من "المدارس الداعمة" وهي مدارس نموذجية تكون بمثابة المرجع لتطوير المدارس المجاورة للوصول بها لذات المستوى من الجودة، كما يوجد خطة إستراتيجية تهدف إلى إشراك المجتمع المدني في تطوير العملية التعليمية، ونتوقع من الجمعيات والمنظمات العمل في إطار الخطة لتحقيق التكامل الأمثل وتوحيدًا الجهود، إيمانًا من الوزارة بدور المجتمع المدني في دعم تطوير قطاع التعليم.
واستعرضت الدكتورة ياسمين خضري، مدير وحدة الحوكمة بمركز العقد الاجتماعي، نتائج قياس وتقييم الحوكمة التي نفذها مركز العقد الاجتماعي في ثلاثة قطاعات أساسية هي التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، مشيرة إلى أهمية الحوكمة الرشيدة في التعليم لكون التعليم من أكثر القطاعات أهمية ومساسًا بحياة المواطن؛ فالتعليم الكفء ينعكس على وعي المواطنين ومهاراتهم، كما إنه بدون حوكمة رشيدة لقطاع التعليم لن تصل منافع التعليم للمواطنين عامةً وللفقراء ولغير القادرين خاصةً لذا وجب توجيه الاهتمام بتطبيق مبادئ الحوكمة من شفافية، ومساءلة، ومكافحة الفساد ضروري مما يؤدي في النهاية إلى زيادة ثقة المواطنين في الحكومة.
وفي الجلسة الأولى التي ترأستها الدكتورة إيناس حجازي، مدير قسم التعليم باليونيسيف، عن دور المجتمع المدني في المشاركة في إعداد التشريعات وفي الإستراتيجية وتحسين الخدمة التعليمية قام أحمد عزت، أخصائي اجتماعي بإدارة شرق الفيوم، بتقديم عرض عن دور المجتمع المدني في إعداد قوانين مجالس الأمناء والآباء وأولياء الأمور.
كما استعرضت الدكتورة نشوى أيوب، مدير قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير دور المجتمع المدني في تحسين الخدمة التعليمية من خلال تجربة مؤسسة مصر الخير، بالتركيز على أهم المعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في دعم العملية التعليمية.
كما طالبت ڤيڤيان ظريف من مؤسسة مصري بضرورة العمل على إعادة الثقة للمجتمع المدني بعد تعرضه لحملات تشويه قتلت جهوده في التنمية، مؤكدة على أهمية دوره في عملية التنمية والنهوض بالمجتمع.
وفي الجلسة الثانية التي ترأستها الدكتورة مها رشوان، مدير المكتب الفني بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن دور المجتمع المدني في دعم الشفافية والمساءلة في قطاع التعليم.
فيما استعرض وئام مختار، من جمعية "دعم" لتقنية المعلومات، سبل قياس وتقييم الشفافية في قطاع التعليم، واستعرض ياسر وفيق، مؤسس ائتلاف أولياء الأمور، تجربة الائتلاف في استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم الشفافية والمساءلة.
وفي الختام، عرص حاتم السواح، مركز العقد الاجتماعي، إسراء حنفي، عضو فريق المساءلة المجتمعية والتقييم المجتمعي للخدمة التعليمية بالفيوم، تجربة المركز في المساءلة المجتمعية في قطاع التعليم بالفيوم.
وأوصى المشاركون بضرورة مشاركة المجتمع المدني في العملية التعليمية مشاركة كاملة في كل المراحل بدءًا من إعداد الإستراتيجية التعليمية ومناقشتها وكذلك مناقشة التشريعات المتعلقة بالتعليم ثم تنفيذ الإستراتيجية من خلال برامج ومشروعات تعليمية انتهاءً بعملية المتابعة والتقييم والرقابة والمساءلة.
كما طالب المشاركون بضرورة وضع هذه المشاركة في إطار مؤسسي بحيث يتحقق التوافق الذي يصب في إستراتيجية التعليم ويخدم أهداف ورؤية هذه الإستراتيجية والعملية التعليمية ومصلحة المواطن في نهاية المطاف.
يذكر أن مركز العَقد الاجتماعي هو مبادرة مشتركة بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وبدعم من هيئة التعاون الإيطالي، والحكومة اليابانية، تم إنشاؤه عام 2007 بناءً على توصيات تقرير التنمية البشرية لمصر، الذي حمل عنوان "اختيار مستقبلنا: نحو عَقد اجتماعي جديد"، وذلك لتقديم الدعم الفني لجهود التنمية البشرية في مصر من مدخل حقوقي تنموي يستند إلى مبادئ الحكم الرشيد، ومفهوم المواطنة.