قررت وفود الحكومات، وأصحاب الأعمال، وممثلي العمال في 21 دولة عربية، المشاركين في الدورة (41) لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة ولمدة أسبوع، تأجيل إجراء انتخابات مدير عام منظمة العمل العربية إلى إبريل 2015، في الدورة 42، وعدم فتح باب الترشيح من جديد، وإكمال المدير العام الحالي أحمد لقمان ولايته القانونية، لما حققه من إنجازات وأدائه الجيد بمهنة وحرفية. وكان العراق قد تحفظ على القرار بتمثلها الثلاثي، ولكن حرصا من وحدة الصف العربي، ووافق نصار الربيعي وزير العمل العراقي على قرار التأجيل. وكانت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، والدولة لشئون التخطيط والتنمية بالكويت، ورئيس الدورة (30) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هند صبيح برتاك الصبيح، قد تقدمت بمشروع قرار عرض على أعمال الدورة باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تطلب من مدير عام منظمة العمل العربية الحالي استكمال فترة ولايته القانونية والتي تنتهي في إبريل 2015، على أن يؤجل موضوع البند السابع بشأن انتخاب مدير عام المنظمة إلى الدورة القادمة (42) لمؤتمر العمل العربي. ويشارك في أعمال الدورة وفود الدول العربية الأعضاء في المنظمة بالوطن العربى، التي تضم 21 دولة ممثلة في وزراء العمل العرب والوفود المرافقة لهم، إضافة إلى ممثلى أصحاب العمل والعمال بتلك الدول. يذكر أنه يتنافس على هذا المنصب 7 مرشحين عرب، هم الدكتور أحمد البرعى وزير العمل الأسبق، ووزير التضامن الاجتماعي السابق، مرشح الحكومة المصرية، وفايز المطيرى رئيس اتحاد عمال الكويت مرشح حكومة الكويت، وعدنان أبو الراغب عضو غرفة الصناعة والتجارة بالأردن مرشح حكومة الأردن، ونصار الربيعى وزير العمل العراقى مرشح حكومة العراق، وجمال أغمانى وزير العمل السابق مرشح حكومة المغرب، ورشيد الجمال ممثل أصحاب أعمال مرشح حكومة لبنان، وأحمد الزو وكيل وزارة العمل مرشح حكومة فلسطين، وتستضيف مصر الدورة "41" للمؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السياسي، من اليوم الأحد، وحتى 21 سبتمبر الجاري. ويناقش المؤتمر خلال فترة انعقاده، عددا من البنود والموضوعات المطروحة على جدول أعماله، منها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى، والذي يحمل عنوان "التعاون العربى وآفاقه لدعم التشغيل"، كذلك عرض نشاطات قرارات وتوصيات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق، الذي عقد بالجزائر في ابريل 2013، كما يناقش المؤتمر المسائل المالية والخطة والموازنة لعامى 2015 /2016، ويتضمن البند السابع من جدول أعمال المؤتمر انتخاب المدير العام لمكتب العمل العربى لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.