أرسل الصيدلي هاني سامح منسق حركة تمرد الصيادلة، إنذارا على يد محضر لوزير الصحة الدكتور عادل عدوي ومديرة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، يطالبهما فيه بإلغاء قرار تسعير دواء الكبد الجديد بخمسة عشر ألف جنيه وتسعيره وفقا لنصوص القانون وبسعر لا يجاوز 1750 جنيها للجمهور وإلا وقعوا تحت طائلة قانون العقوبات والمادة 123 والتي تعاقب بالحبس والعزل. وطالب سامح بتطبيق بنود إعلان الدوحة الخاص بمنظمة التجارة العالمية، والتي سمحت للدول المنهكة بالأمراض بتصنيع واستيراد الأدوية مباشرة بدون الرجوع أو التفاوض مع أحد والإستفادة بالتجربة البرازيلية مع الملاريا والتجربة الهندية الرائدة في مجال الدواء، وكذلك تجربة جنوب أفريقيا مع مرض الإيدز. وذكر سامح أن القانون 499 لسنة 2012 والخاص بتسعير الدواء ينص في مادته الثالثة على التسعير، وفقا لأقل سعر في العالم للدواء وبدائله وهو ما لم يطبق، حيث إن هناك دولا مثل الهند تجري المفاوضات على سعر يتراوح من 250 إلى 300 دولار للعبوة الأصلية سعر جمهور. وطالب وزير الصحة بإعطاء جميع الامتيازات والأولوية لشركات قطاع الأعمال المملوكة للشعب في إستيراد وتصنيع هذا الدواء مباشرة، حيث تتوافر المواد الخام وبجودة عالية وبأسعار معقولة من دول مثل الصينوالهند وشرق أسيا، منتقدا عدم إسناد توزيع هذا الدواء للشركة المصرية لتجارة الأدوية المملوكة للشعب .