215 مليون جنيه لتحويل المنشآت الصناعية لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

صرح د. شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن من أبرز نجاحات المكتب تمويل شراء معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت، وتصل قيمة القرض إلى 3 ملايين جنيه مصرى تسدد على أقساط سنوية، خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات، متضمنة سنة سماح، ومصاريف إدارية 2،5% عن طريق البنك الأهلي المصرى أو البنوك المشاركة.
حيث نجح المكتب في تمويل 185 منشأة صناعية لتنفيذ تمويل مشروعات بيئية بقيمة 215 مليون جنيه مصرى، وقد شارك المكتب بتقديم قروض ميسرة بإجمالي مبلغ 150 مليون جنيه مصرى، وشاركت المنشآت الصناعية بباقى المبلغ.
وقد ساهمت هذه المشروعات بفاعلية في تحسين ظروف العمل وحماية العاملين داخل بيئة العمل علاوة على العائد المادى الناتج عن خفض استهلاك الطاقة والتي يتزايد سعرها بشكل كبير، كذلك استهلاكات المياه والخامات المستخدمة إضافة إلى تحسين جودة المنتج وتقليل المخلفات.
وذكر م. أحمد كمال- المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، أن تطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد استهلاك الطاقة والتحول إلى استخدام وقود أنظف في الصناعة المصرية يعد من أهم الخدمات المقدمة من قبل المكتب وذلك للمساعدة في رفع كفاءة الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية ومواجهة الارتفاع في أسعار الطاقة.
وأضاف قام المكتب بتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة لأكثر من 160 منشأة صناعية مما ساهم إلى حد كبير في خفض الملوثات البيئية الناتجة من القطاعات الصناعية التي يعمل بها المكتب والمتمثلة في قطاعات الصناعات المعدنية والهندسية والنسيجية والكيمائية والغذائية والجلود ومواد البناء، والذي أدى بدوره إلى تحقيق مكاسب بيئية واقتصادية للمنشآت الصناعية. حيث قام المكتب بدعم استثمارات بقيمة 45 مليون جنيه مصرى في مجال ترشيد الطاقة حققت عائدًا اقتصاديّا نحو 7 ملايين جنيه سنويّا وفورات في الاستهلاك والتي ستزيد في الفترة القادمة نظرا للارتفاع التدريجى في أسعار الطاقة.
كذلك فإن المكتب يولى أهمية كبيرة لبناء قدرات العاملين في القطاع الصناعى المصري وفي خطوة مهمة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية والإعداد لتطبيق برنامج الرعاية المسئولة في الصناعات الكيماوية المصرية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق زيادة كبيرة في فرص العمل وتوفير مناخ مناسب للعمل في هذه الصناعات، حيث تم عقد ورشة عمل في العاصمة الماليزية كوالالمبور بمشاركة قيادات وممثلين عن 60 من شركات الصناعات الكيماوية إضافة إلى ممثلى الهيئات الحكومية المصرية المعنية بالبيئة والسلامة والصحة المهنية.
كما قام المكتب بتأهيل مهندسي الكهرباء على تطبيقات ترشيد الطاقة: عقد المكتب سلسلة من الدورات التدريبية لمهندسى شركات توزيع الكهرباء لتعريفهم بفاهيم وتقنيات وتطبيقات ترشيد الطاقة وذلك بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية عالية المستوى للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وحماية البيئة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوزارة الكهرباء ERA، وهدفت إلى رفع كفاءة العاملين بشركات توزيع الكهرباء وإعدادهم كمراجعين طاقة معتمدين وصقل خبراتهم في إدارة الطاقة وفقًا للمواصفة العالمية 50001 الخاصة بنظم إدارة الطاقة.