محكمة هنديّة تؤجل حظر الكحول في كيرالا

أصدرت المحكمة العليا الهندية قرارًا أمس الخميس بمنع إغلاق مئات الحانات في ولاية كيرالا في جنوب البلاد، وأعربت عن تشكيكها في سلامة قرار الحكومة بالسماح للحانات بالعمل في الفنادق فئة خمس نجوم، في حين إغلاقها في الأماكن الأقل شأنًا.
ونقلت شبكة "إن دي تي في" الإخبارية الهندية عن القاضي "أنيل أر ديف" قوله "إن كنت ترغب في منع الخمر، يجب حظره تمامًا، مثل ولاية جوجارات".
وكانت حكومة ولاية كيرالا قد أعلنت في أغسطس أنها تعتزم تطبيق الحظر في الولاية بطريقة متدرجة حيث تتجه 730 حانة ومحلًا إلى فقد تراخيصها في 11 سبتمبر وفرض حظر كامل خلال 10 أعوام.
كان قد تم الطعن على القرار أمام محكمة أدنى درجة في ولاية كيرالا، والمحكمة العليا في البلاد من قبل أصحاب الحانات الذين قالوا إنّ "الحظر يؤثر على نشاط السياحة المزدهر بالولاية".وتعد ولاية كيرالا الساحلية من بين الوجهات السياحية الأكثر شهرة في الهند بشواطئها وبحيراتها الرائعة.
وقالت المحكمة العليا الهندية إن القرار النهائي سيصدر من المحكمة الأدنى درجة التي طلب منها إعطاء قرارها بحلول نهاية سبتمبر الحالي. وأضافت المحكمة أنه "يجب عدم إلغاء أي تراخيص حتى 30 سبتمبر".
يذكر أن ولاية كيرالا لديها أعلى معدل استهلاك للكحول مقارنة بالدخل السنوي للفرد في البلاد حيث يبلغ 8.3 لتر. وقالت الحكومة إن "هذا ينطوي على انعكاسات اجتماعية سلبية، مما يؤدي إلى وقوع جرائم وحوادث".
وإضافة إلى تأثير الحظر على إيرادات الولاية المتمثلة في الضرائب والرسوم على الخمور التي بلغت أكثر من 72 بليون روبية (18ر1 مليار دولار) في السنة المالية 2012 - 2013، هناك مخاوف من أن يؤدي الحظر إلى زيادة استهلاك المشروبات الضارة.
وشهدت ولاية جوجارات، وهي الولاية الهندية الوحيدة التي يحظر فيها بيع واستهلاك الخمور، العديد من الحوادث المميتة المرتبطة بالخمور التي يتم تصنيعها بطريقة غير قانونية بما في ذلك مقتل 136 شخصًا في أحمد أباد المدينة الرئيسية بالولاية في عام 2009.