تقرير ل"الإسكوا": سوريا في المرتبة ما قبل الأخيرة عربيًا بعد ما كانت الثالثة

أطلقت الإسكوا أمس الأربعاء من مقرها في ساحة رياض الصلح، بيروت، تقريرا حمل عنوان "النزاع في الجمهورية العربية السورية: تداعيات على الاقتصاد الكلي وعقبات في طريق الأهداف الإنمائية للألفية". شارك في هذا اللقاء حشد من الدبلوماسيين العرب والأجانب ومجموعة من الخبراء والمهتمين. كما شارك ناشر جريدة السفير طلال سلمان بكلمة رئيسية.
وتحدث خلال اللقاء كل من كبير الاقتصاديين في الإسكوا رئيس إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة عبدالله الدردري، ورئيس قسم السياسات الاقتصادية في الإسكوا خالد أبو إسماعيل، ورئيس قسم النمذجة والتنبؤ الاقتصادي في الإسكوا هادي بشير. كما ناقش مضمون التقرير كل من الاختصاصي في الاقتصاد والتنمية الدكتور رسلان خضور، والاختصاصي في الاقتصاد والتنمية الدكتور جمعة حجازي.
استهل اللقاء بكلمة ترحيبية من الدردري أوضح فيها أن هذا التقرير "ليس هو التقرير الوطني السوري حول تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والذي يصدر سنويا عن الحكومة السورية بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، إنما يتطرق إلى هذا الموضوع في معرض التحليل حول تداعيات الأزمة على الاقتصاد الكلي"، وقال: "إن التقرير يتضمن بيانات ومعطيات عن واقع الاقتصاد والتنمية في سوريا حتى نهاية العام 2013، إضافة إلى تحليل من فريق الإسكوا بشأن التوقعات المستقبلية".
وأشار إلى أن "التقرير اعتمد على بيانات المؤسسات الحكومية السورية وعلى بيانات مؤسسات ووكالات الأمم المتحدة بحسب اختصاصاتها، وعلى تحليلات ومعلومات الخبراء".
أما سلمان فلفت إلى أن "بعض هذا التقرير مكتوب بالوجع الوطني أمام مشاهد الدمار المغسول بدماء الأشقاء السوريين وتعب أعمارهم جيلا بعد جيل".
وأشار إلى أن التقرير "يقدم لوحة مفجعة لما أصاب العمران السوري بمختلف جوانبه الاقتصادية – الاجتماعية من تدمير مريع، ليس أفظع منه وأقسى إلا ما أصاب المواطن السوري، رجلا كان أو امرأة".
وقال: "إن التقرير الممتاز والشامل الذي بين أيدينا شهادة على وحشية الحرب الأهلية التي يمكنها التهام البشر والحجر والشجر، والتي تدمر الإنسان إنسانيته فيفتك بأخيه ولا يتورع عن تخريب العمران، فيحرق آبار النفط، ويدمر المدارس والمستشفيات ورياض الأطفال والمصانع، يقطع الشجر، ينسف البيوت التي بنيت بعرق اجيال، يخرب العناوين المشعة لأقدم الحضارات في التاريخ.بلاد الخير كانت تدعى، وقلعة العروبة وقلبها النابض، ومركز توجيه السياسات، رائدة الوحدة العربية، منطلق النجدات لإخوانها في فلسطين، في جزائر الثورة، في مصر بمواجهة العدوان الثلاثي، شريكتها في الحروب ضد الاحتلال الإسرائيلي، راعية لبنان وهو يجاهد لإنهاء الحرب الأهلية التي دمرت بعض عمرانه وكادت تدمر إنسانه".
أضاف: "ليس هذا التقرير ورقة نعي لسوريا، مع أن أرقامه وتوصيف لحجم الخراب في العمران والاقتصاد والزراعة والتعليم ومختلف وجوه الإنتاج، تقدم صورة محزنة عن واقع سوريا أمس وتكاد تقضي على الأمل بقيامتها".
وختم: "يبقى الأمل بأن شعب سوريا قادر، إذا ما حظي بالدعم المطلوب على أعادة إعمار بلاد الخير التي كانت بين عناوين الأمل بمستقبل عربي أفضل".
ثم قدم بشير وأبو إسماعيل عرضا مفصلا حول التقرير، جاء فيه: "تتألف الدراسة من ثلاثة فصول تبحث في حالة الاقتصاد الكلي، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والتوقعات بشأن مستقبل التنمية في ظل استمرار النزاع.
وخلص التقرير إلى أن "العام 2013 هو الأسوأ على جميع الصعد منذ بدء النزاع، فقد شهد تدهورا مستمرا في المؤشرات التنموية، وامتداد النزاع المسلح إلى مناطق واسعة، وازدياد أعداد النازحين داخل البلد وإلى البلاد المجاورة.
وتقلص النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات والمناطق، وإغلاق أعداد كبيرة من الشركات وتسريح العاملين فيها، الأمر الذي أدى إلى تراجع المعروض من مجموعة كبيرة من السلع والخدمات في السوق، وارتفاع حاد في معدلات البطالة، وتدهور سعر الصرف الاسمي لليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وانتشار تهريب هذه العملات والتجارة بها في السوق السوداء، مما أسفر بدوره عن ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة.
ولم تستفد القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السوري من انخفاض قيمة العملة المحلية، فانخفضت الصادرات بشكل كبير، في ظل تفاقم العجز في الميزان التجاري بفعل العقوبات المفروضة على التجارة الخارجية والمعاملات المالية.
وبطبيعة الحال، اتسع العجز في الموازنة مع زيادة مخصصات الإنفاق الجاري، وتقلصت الإيرادات الضريبية وعائدات النفط، فارتفع الدين العام ارتفاعا حادا. كذلك، وتراجعت الخدمات العامة نتيجة تدمير محطات الطاقة ومضخات المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي ووسائل ومحطات النقل والمستشفيات والمدارس وآبار وخزانات وأنابيب النفط ومشتقاته وأعداد كبيرة جدا من الأبنية السكنية.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة لعام 2010) من 60 مليار دولار عام 2010 إلى 56 مليار عام 2011، ثم إلى 40 مليار دولار عام 2012، وإلى نحو 33 مليار دولار عام 2013. وتقدر الخسارة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بأسعار 2010) خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 70.67 مليار دولار.
وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى دخول الاقتصاد السوري في ركود تضخمي، وارتفاع مستويات تضخم أسعار المستهلك بشكل ملحوظ خلال فترة النزاع حتى بلغت أعلى مستوى لها 89.62% في الفترة 2012-2013. وتضخمت بشكل خاص أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي ارتفعت بنسبة 107.87% في الفترة نفسها. ويعود تسارع التضخم إلى انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأخرى في السوق السوداء، وارتفاع الأسعار نتيجة لذلك بنسبة 173% خلال الفترة 2010-2013.
ويقدر مجموع الخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوري طوال السنوات الثلاث للنزاع 2011-2013 بنحو 139.77 مليار دولار، تكبد القطاع الخاص خسائر بقيمة 95.97 مليار دولار 68.7% من الخسارة الاقتصادية الإجمالية، بينما بلغت خسائر القطاع العام 43.8 مليار دولار".
وتناول الفصل الثاني من التقرير "أهداف الالفية، والتي كانت سورية قد حققت تقدما كبيرا فيها، وتم تصنيفها في آخر تقرير 2010 في المرتبة الثالثة بين الدول العربية في تحقيق أهداف الالفية، وهي الآن في المرتبة قبل الأخيرة عربيا قبل الصومال.
وتناول الفصل الأخير من التقرير "التوقعات بشأن مستقبل الأهداف الإنمائية للألفية في الجمهورية العربية السورية في ظل استمرار النزاع، وذلك على صعيد الحوكمة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وفرص التقدم المحتملة. ويؤكد هذا الفصل أن توقعات الخبراء بشأن الانهيارات الكبرى في الاقتصاد السوري خلال سنوات النزاع قد تحققت، والخسائر الكبرى قد وقعت. وبطبيعة الحال، انعكس ذلك على الحياة أمس ية للناس. فاحتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية انخفض بنسبة 67% منه خلال ثلاث سنوات فقط، من أجل تثبيت سعر صرف الليرة السورية عند حدود 150 - 160 ليرة للدولار، وبالتالي سيكون مصير الليرة السورية في عام 2015 رهنا بمجريات النزاع ومستوى الدعم الخارجي.
وفي محور الحوكمة أشار التقرير إلى أنه "لا يمكن الحديث عن الحوكمة في الجمهورية السورية في ظل الظروف الراهنة. وفي ظل عدم خضوع جميع أجزاء الجمهورية العربية السورية إلى سلطة مركزية أو أقله إلى سلطة موحدة، ونظرا إلى تعطيل أو ضعف مؤسسات الدولة، وتحول الميدان إلى آلية الحوكمة الوحيدة والواقعية، تفتقر الجمهورية العربية السورية في الوقت الراهن إلى المقومات الأساسية الحوكمة. فدستور 2012 يسري نظريا على جزء من البلد فقط بفعل ظروف الحرب. وينطبق ذلك على التشريعات، بما في ذلك قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام. وفي هذا الواقع الصعب، لا بد من التساؤل حول ما إذا كان إنقاذ ما تبقى من الجمهورية العربية السورية والشعب السوري ممكنا، وحول ما ينبغي القيام به لتحقيق ذلك.
وردا على تلك الأسئلة، تشير الدراسة إلى أن هذا الأمر لا يزال غير مستحيل، حتى ولو كان مهمة عسيرة تزداد صعوبة يوما بعد يوم في ظل ارتفاع الكلفة المادية والبشرية والسياسية للنزاع لحظة بلحظة.
وإنقاذ البلد يستدعي وضع خارطة طريق، ركيزتها الأولى تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وهي دولية وداخلية، من أجل التوصل إلى حل سياسي تتخذ فيه جميع الأطراف خطوات شجاعة لوقف النزيف البشري والمادي، وذلك انطلاقا من إدراكها لمسؤوليتها التاريخية وحرصا على مستقبل الدولة والشعب السوريين".